3 خيارات إسرائيلية للتعامل مع انهيار السلطة الفلسيطينية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الكاتب الإسرائيلي، نوعم أمير، إن انهيار السلطة الفلسطينية يشكل إحدى أكبر المعضلات التي تواجهها إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة خيارات للتعامل مع هذا الأمر، اثنان غير مضمونين، وواحد فقط يرمز إلى الحلم الوردي للنظام الأمني والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أمير في مقال بموقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ظلت في حيرة من أمرها في الأشهر الأخيرة، بشأن الطريقة الصحيحة للتعامل مع انهيار السلطة الفلسطينية، ولذلك يشكل العرض الخارجي بإعادة تأهيلها أمراً جيداً لإسرائيل.
وأوضح الكاتب تحت عنوان "المعضلة الإسرائيلية: الخيارات الثلاثة للتعامل مع انهيار السلطة الفلسطينية"، أن هناك بعض العسكريين في الميدان يعتقدون أنه من الضروري العودة إلى شمال الضفة الغربية، للقيام بعمليات عسكرية على غرار عملية مخيم جنين للاجئين، وهناك آخرون يعتقدون أن العمليات الإضافية في ذلك المكان، ستدفع السلطة الفلسطينية للعودة إلى طريق الانهيار مرة أخرى وستعيد حركة حماس إلى الصورة.
ولفت إلى أن هناك آراء مفادها أن هناك فرصة لتعزيز السلطة الفلسطينية واستعادة قدرتها على تقويض العنف، مع التركيز على شمال الضفة الغربية، مع إدراك أنه يجب القيام بهذه الخطوة في إطار 3 خيارات فعلية مطروحة.
הכתב לענייני צבא ובטחון של מקור ראשון בוחן שלוש אופציות להתמודדות עם קריסת הרשות הפלסטינית.
א. להשאיר את המצב כמו שהוא
ב. לחזק את הרשות הפלסטינית
ג. לחזק מאוד את הרשות הפלסטינית
מעניין שבטאון הימין בתקופת הקואליציה הימנית ביותר בתולדתנו לא דן בהחלפת הרש"פhttps://t.co/epOkFgJHDg
ويرى أمير أن الوضع اليوم هو أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على التعامل مع العنف في الميدان، والنتيجة هي الهجمات المسلحة وعدد كبير جداً من القتلى، وفي هذا الوضع الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن الاستخبارات، وإحباط العلميات المسلحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك".
وأوضح أن الميزة في هذا الأمر واضحة، وهي أن نقاط القوة في أيدي إسرائيل ولكن العيب الرئيسي في هذا الأسلوب هو الانشغال الميداني المستمر للجيش الإسرائيلي، بمكافحة العنف في المنطقة.
وطرح الكاتب الحل الثاني والذي تمثل في تعزيز السلطة الفلسطينية، قائلاً إنه بمثابة معضلة كبيرة جداً، مضيفاً: "هناك مسؤول في الحكومة يقول لي منذ فترة طويلة، أن الحكومة اليمينية ستعطي محمود عباس أبو مازن ما حلم رابين أن يعطيه لعرفات".
ووصف هذا الحديث بأنه "كلام صعب وغير مفهوم، لأنه من دون تعزيز السلطة الفلسطينية، سيتعين على إسرائيل التعامل مع مكافحة العنف إلى الأبد.
ورأى أنه ليس هناك أي فائدة حقيقية في هذا الأسلوب، لافتاً إلى أن الجانب السلبي هو أن الجيش سيظل مضطراً إلى الانخراط في مكافحة العنف، وسيعمل على تعزيز قواته مع تعزيز السلطة الفلسطينية، ومن الناحية العملية لن يكون هذا الدعم كافياً، وسيستغرق الأمر سنوات للوصول إلى النتيجة المرجوة.
ورأى الكاتب أن الطرح الثالث الذي يُمثل حلماً وردياً للمؤسسة الأمنية وحكومة إسرائيل، بحال تدخل الولايات المتحدة والسعودية لدعم السلطة الفلسطينية للعودة إلى الحياة بسرعة نسبية، وعندها ستتلقى حماس ضربة قاتلة، وتعود إسرائيل ببطء إلى التدرب على الحرب، لأنه لن يكون هناك أي التزام بدخول شمال الضفة الغربية بشكل يومي.
وفقاً للكاتب، هناك العديد من المزايا، ولكن بالنسبة لهذا السيناريو، على إسرائيل أن تضع ثلاثة شروط ضرورية، الأول هو أنه على أبو مازن إعادة التنسيق الأمني من دون شروط، مع الالتزام بعدم إيقافه مستقبلاً مهما حصل على الأرض، والثاني أن عليه وقف الهجمات السياسية التي يشنها ضد إسرائيل على الساحة الدولية، كما عليه وقف تدفق الأموال إلى عائلات المسلحين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية انهیار السلطة للتعامل مع أن هناک فی هذا
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحرب
بورتسودان ـ ألقت الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين بظلال قاتمة على حياة الملايين، لكن النساء كن الأكثر تضررا من هذا الصراع الدامي، إذ وجدن أنفسهن في مواجهة الجوع والنزوح، وانعدام الرعاية الأساسية، وتفاقم مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب تقارير أممية حديثة.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته الحكومة السودانية السبت في مدينة بورتسودان، كشفت المستشارة روضة عبد القادر، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني أن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من 120 ألف دعوى، أحيلت نحو 4 آلاف منها إلى المحاكم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواعlist 2 of 2منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانونend of listوأضافت روضة أن لجنة التحقيق رصدت 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في عدد من ولايات البلاد، بحسب تقرير صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، شملت اغتصابات جماعية، واستعبادا جنسيا، واختفاء قسريا، إلى جانب حالات حمل وزواج قسريين.
وأوضحت المستشارة أن "هذه الأرقام تمثل فقط 2% من حجم الانتهاكات على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي سلاحا لإذلال المدنيين لأسباب عرقية، وإجبارهم على النزوح القسري من ديارهم".
وأكدت أن هذه الجرائم تصنَّف وفق القانونين الوطني والدولي على أنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الكرامة الجسدية، إلى المساواة وعدم التمييز".
وفي هذا السياق، أشارت روضة إلى توقيع السودان والأمم المتحدة على إطار تعاون جديد في 15 أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى منع العنف الجنسي في النزاعات، ومعالجة الوصمة، وضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
إعلان
مراكز الحماية
من جهتها، وصفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة، الدكتورة ملاك دفع السيد، الانتهاكات التي طالت النساء السودانيات بأنها "جزء من محاولة لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد".
وحذرت ملاك دفع السيد من أن "المجتمع الدولي قد يستخدم بوابة الانتهاكات الجسدية ضد النساء للتدخل في الشأن السوداني"، مشيرة إلى أن "المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا في منطقة أبو سعد، والتي ضمت جثامين 462 شخصا، تمثل زوجا أو ابنا أو أختا لنساء السودان".
وأكدت المسؤولة أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار الدولي (13/25) المعني بحماية النساء في مناطق النزاع، من خلال إنشاء مراكز أمان وحماية اجتماعية في عدد من الولايات. ولفتت إلى أن هذه المراكز "تعمل في صمت ومن دون ضوضاء إعلامية، حفاظا على قيمة السترة المجتمعية".
رئيس لجنة التحري والتحقيق التابعة للجنة الوطنية، ورئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر المستشار الفكي الضو، شدد على أن "النساء هن الشريحة الأكثر تضررا من انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "الدعم السريع ارتكبت جميع أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي، والاستعباد الجنسي، والإخفاء القسري".
وأشار الضو إلى أن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق العدالة هو "الخوف من الوصمة المجتمعية، الذي يمنع كثيرات من الإبلاغ عن الجرائم الجنسية"، موضحا أن اللجنة شكلت فِرقا من وكيلات النيابة داخل دور الإيواء لتلقي الشكاوى بسرية تامة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناجيات.
خطط لحماية المدنيينأما رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وزير الداخلية خليل باشا سايرين، فشدد على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات تتطلب التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات".
إعلانولفت إلى أن المخاطر التي يواجهها المدنيون في الحرب تشمل القتل، والعنف الجنسي، والإصابات الناتجة عن الهجمات العشوائية، وحرمان السكان من الماء والغذاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع مارست جميع هذه الانتهاكات في تجربة غير مسبوقة".
وأوضح سايرين أن الحكومة السودانية أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين، ورفعتها كوثيقة مرجعية إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية، وتوفير الحماية الأمنية والخدمات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار سايرين إلى أن الخطة تشمل كذلك نشر قوات شرطية في أقسام ولاية الخرطوم، وتعزيز العمل الإنساني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومعالجة أوضاع النازحين، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية