سيناتور أسترالي يطالب بعدم إرسال أي مساعدات إلى كييف
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طالب السيناتور الأسترالي رالف بابيت، سلطات بلاده بالابتعاد عن أوكرانيا وعدم إرسال أي مساعدات، لعدم الحاجة إلى تأجيج الأوضاع.
وقال السيناتور: "لدينا مشاكلنا الخاصة التي تحتاج إلى حل، ولسنا بحاجة إلى تأجيج الوضع.. لا نحتاج إلى إرسال أموال إلى هناك".
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، أن أستراليا ستزود الجيش الأوكراني بـ 30 ناقلة جند مدرعة أسترالية من طراز "بوشماستر".
وذكر رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، سابقا، إن حكومته "قررت تخصيص 50 مليون دولار لدعم الدفاع في أوكرانيا".
تجدر الإشارة إلى أن هولندا والدنمارك والنرويج قد أعلنت أنها ستقدم طائرات "إف 16" الأمريكية الصنع لأوكرانيا، وقد وافقت واشنطن على تسليم دول ثالثة هذه الطائرات للقوات الأوكرانية.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.
هذا واعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف "الناتو" لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو