"التعاون الخليجي" يجدد دعمه للحل السياسي في اليمن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
جدّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، موقفه الثابت بشأن إنهاء الأزمة في اليمن، من خلال الحل السلمي وفق المرجعيات الثلاث.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، على هامش زيارته للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والتي استمرت لساعات.
وأمس الخميس، وصل البديوي إلى عدن في زيارة قصيرة التقى خلالها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وزار أيضا مستشفى عدن العام الذي يأتي ضمن المشاريع والمبادرات التنموية والحيوية المقدمة من الرياض عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال البديوي، "ندعم كافة الجهود الموصلة إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216".
وينص قرار مجلس الأمن 2216 على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت عدة شخصيات، أبرزها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، عقب اتهامهم بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن".
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية إلى الحوثيين والقوات الموالية لهم.
وأشار البديوي إلى أن "دول مجلس التعاون حريصة وتسعى دائمًا لاستقرار اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه".
وأعرب عن تمنياته أن "يتوصل اليمنيون إلى تجديد الهدنة الإنسانية، تمهيدًا للعودة إلى طاولة المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".
وأشاد بالجهود التي "تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، ودعم جهود المبعوث الخاص بالأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي للتوصل إلى الحل السياسي المنشود".
وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ .
وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس التعاون الخليجي الحكومة الأزمة اليمنية فی الیمن
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية