مبادرة فرنسية تنذر بإشعال “توتر” جديد مع الجزائر.. ما علاقة اتفاق 1968؟
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
فرنسا – أطلق برلمانيان فرنسيان مبادرة لمراجعة اتفاق الهجرة المبرم مع الجزائر منذ عام 1968، بعد أيام من توقعات المراقبين باستعادة تدريجية للعلاقات على خلفية استبدال وزير الداخلية ريتايو.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأربعاء، عن تقرير أعده النائبان عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ماثيو لوفيفر الذي عين، الأحد الماضي، وزيرا منتدبا للانتقال البيئي، وشارل رودويل، يقترحان فيه على الحكومة إحداث تغييرات عميقة على اتفاق الهجرة مع الجزائر.
وذكرت أن “الاتفاق يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في مجالات الإقامة والعمل والتنقل والدراسة في الجامعات في فرنسا”. فيما برر البرلمانيان سعيهما لإحداث تغييرات عميقة على الاتفاق بـ”مبدأ المساواة بين الأجانب من مختلف الجنسيات”.
وأضاف معدو التقرير أن هذا الوضع “يخل بمبدأ المساواة، ويضعف النظام القانوني، ويحمل ماليتنا العامة تكاليف إضافية باهظة، وذلك على سبيل المثال، نتيجة لتكاليف معالجة البيانات من قبل الإدارة، وللمزايا الاجتماعية”.
وقدروا هذه التكاليف بحوالي ملياري يورو، لكنهم أكدوا أن “تقدير هذه التكاليف الإضافية للمالية العامة غير دقيق” بسبب “غياب البيانات أو حتى عدم الاحتفاظ بها”.
وكان تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي قد أوصى في فبراير الماضي باتخاذ خطوات نحو إلغاء الاتفاق، كما دعا وزير الداخلية السابق برونو ريتايو إلى إعادة النظر فيه، خاصة في سياق الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين باريس والجزائر.
وترى الجزائر أن الاتفاق المثير للجدل أفرغ من مضمونه بفعل عقود من التعديلات والتقييدات، وأنه لم يعد يقدم اليوم أي امتياز حقيقي للجزائريين.
وخلال الأزمة التي تمر بها العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عام، شددت فرنسا القيود حول الهجرة، خصوصا ما يتعلق بتجديد وثائق الإقامة للجزائريين.
هذا واستنكر نائب جزائري ممثل عن الجالية المقيمة في فرنسا “النهج الحالي المتبع تجاه الاتفاق، الذي يتسم بالانتقائية والانفرادية في اتخاذ القرار”، موضحا أن “بنوده تستغل كأداة سياسية في الصراعات الداخلية والحملات الانتخابية”.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لوموند: على فرنسا أن تستعد لتفادي شتاء ديمغرافي قاس
أكدت صحيفة لوموند أن فرنسا تواجه تحديات غير مسبوقة مع تراجع عدد السكان النشطين، وبالتالي تراجع المساهمات، مقابل زيادة الإنفاق العام المتأثرة بالشيخوخة، وضعف محتمل في النمو.
وأضافت الصحيفة أن فرنسا تُعد حالة استثنائية في أوروبا على الصعيد الديمغرافي؛ ففي وقت يشهد فيه معظم جيرانها تراجعا حادا في معدلات الخصوبة، بدت الولادات بفرنسا صامدة، محافِظة على أمل أن تتفادى البلاد شتاء ديمغرافيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبير عسكري: ماذا لو اشتعلت الحرب بين روسيا وأوروبا؟list 2 of 2المشيشي: وضع تونس صعب والمعارضة إما مضطهدة أو في السجونend of listوتابعت أنه وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يُفترض أن تسجل فرنسا خلال هذا العام مؤشرا سلبيا، مع عدد وفيات يتجاوز عدد الولادات.
وقالت لوموند إن البلاد تتجه نحو نسبة شيخوخة متصاعدة بفعل ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وقد تمثل فئة من هم فوق 65 عاما نحو ثلث السكان بحلول عام 2070، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
وأشارت إلى أن هذا التراجع ستكون له تبعات كبيرة على الميزانيات العامة، وقطاع الرعاية الاجتماعية، فضلا عن حجم اليد العاملة المتاحة التي قد تصبح نادرة.
وأبرزت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سبق وتحدث في مطلع 2024 عن ضرورة "إعادة تسلح ديمغرافي"، وقالت إن السياسات المشجّعة على الإنجاب، تُظهر صعوبة في تحقيق النتائج المرجوّة.
وتابعت أنه من الضروري معالجة مشكلة قرارات الإنجاب، وأكدت أن الهجرة لن تتمكن، بدورها، من مواجهة حجم المشكلة.
وكشفت الصحيفة أن لجنة برلمانية تبحث في أسباب وتداعيات انخفاض الولادات في فرنسا منذ عدة أشهر.
أرقاميذكر أن بيانات لمعهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) صدرت في 11 يوليو/تموز 2025، كشفت أن الهجرة هي المحرك الوحيد للنمو السكاني في أوروبا التي باتت وفياتها تفوق مواليدها بحوالي 1.3 مليون نسمة سنويا.
وكشفت تلك البيانات أن الاتحاد الأوروبي شهد 4.82 ملايين حالة وفاة خلال العام الماضي، وهو رقم يفوق عدد المواليد البالغ 3.56 ملايين نسمة. مما يعني -حسب المعهدـ أن النمو أو الانخفاض السكاني الإجمالي للاتحاد الأوروبي في المستقبل سيعتمد على معدلات الهجرة الصافية.
إعلانوكشفت البيانات أن صافي الهجرة الإيجابي إلى أوروبا بلغ العام الماضي 2.3 مليون شخص وهو ما مكن من تعويض الانخفاض الطبيعي في سكان الاتحاد ليبلغوا 450.4 مليون نسمة.
ومنذ 2010 إلى 2024 شهدت كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا زيادات مطردة في أعداد المهاجرين، مع تزايد ملحوظ مؤخرا في ألمانيا حيث ارتفع عدد المهاجرين فيها من حوالي 11 مليونا عام 2015 إلى 17.4 مليونا عام 2024 (أي من 13.4% إلى 20.9% من إجمالي السكان)، وهذا يؤكد وضعها كوجهة رئيسية للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية