مبادرة فرنسية تنذر بإشعال “توتر” جديد مع الجزائر.. ما علاقة اتفاق 1968؟
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
فرنسا – أطلق برلمانيان فرنسيان مبادرة لمراجعة اتفاق الهجرة المبرم مع الجزائر منذ عام 1968، بعد أيام من توقعات المراقبين باستعادة تدريجية للعلاقات على خلفية استبدال وزير الداخلية ريتايو.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأربعاء، عن تقرير أعده النائبان عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ماثيو لوفيفر الذي عين، الأحد الماضي، وزيرا منتدبا للانتقال البيئي، وشارل رودويل، يقترحان فيه على الحكومة إحداث تغييرات عميقة على اتفاق الهجرة مع الجزائر.
وذكرت أن “الاتفاق يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في مجالات الإقامة والعمل والتنقل والدراسة في الجامعات في فرنسا”. فيما برر البرلمانيان سعيهما لإحداث تغييرات عميقة على الاتفاق بـ”مبدأ المساواة بين الأجانب من مختلف الجنسيات”.
وأضاف معدو التقرير أن هذا الوضع “يخل بمبدأ المساواة، ويضعف النظام القانوني، ويحمل ماليتنا العامة تكاليف إضافية باهظة، وذلك على سبيل المثال، نتيجة لتكاليف معالجة البيانات من قبل الإدارة، وللمزايا الاجتماعية”.
وقدروا هذه التكاليف بحوالي ملياري يورو، لكنهم أكدوا أن “تقدير هذه التكاليف الإضافية للمالية العامة غير دقيق” بسبب “غياب البيانات أو حتى عدم الاحتفاظ بها”.
وكان تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي قد أوصى في فبراير الماضي باتخاذ خطوات نحو إلغاء الاتفاق، كما دعا وزير الداخلية السابق برونو ريتايو إلى إعادة النظر فيه، خاصة في سياق الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين باريس والجزائر.
وترى الجزائر أن الاتفاق المثير للجدل أفرغ من مضمونه بفعل عقود من التعديلات والتقييدات، وأنه لم يعد يقدم اليوم أي امتياز حقيقي للجزائريين.
وخلال الأزمة التي تمر بها العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عام، شددت فرنسا القيود حول الهجرة، خصوصا ما يتعلق بتجديد وثائق الإقامة للجزائريين.
هذا واستنكر نائب جزائري ممثل عن الجالية المقيمة في فرنسا “النهج الحالي المتبع تجاه الاتفاق، الذي يتسم بالانتقائية والانفرادية في اتخاذ القرار”، موضحا أن “بنوده تستغل كأداة سياسية في الصراعات الداخلية والحملات الانتخابية”.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رغم ضغوط ترامب.. حكومة نتنياهو تحاول التنصل من التزامات اتفاق غزة
تخيم حالة من عدم اليقين على مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تلويح حكومة الاحتلال بين الحين والآخر باستئناف الحرب، بدعوى انتهاك حركة حماس للاتفاق، وتحديدًا مع قرب الانتهاء من تسليم جميع جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزة في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "معاريف" أنه من أحدث الدلائل على غياب أفق واضح لاستكمال مراحل الاتفاق، كانت الأربعاء بخروج تصريحات من الجانب الإسرائيلي على لسان منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة عن فتح معبر رفح في الأيام المقبلة "لخروج السكان فقط من قطاع غزة إلى مصر”، بعد التنسيق مع القاهرة والحصول على موافقة أمنية من إسرائيل وبإشراف بَعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا للآلية التي تم العمل بها في يناير/كانون الثاني الماضي.
فيما سارعت مصر لنفي ما تداولته وسائل إعلام عبرية في هذا الصدد، ونقلت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر عن مصدر مسؤول قوله إنه "إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعكس ذلك تصريح نقلته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مسؤول لم تسمه، حاول من خلاله تصوير مصر، أحد الوسطاء الرئيسيين، مجددًا على أنها المسؤولة عن عدم خروج سكان غزة من القطاع، قائلًا: “إسرائيل تفتح المعابر لخروج الغزيين، وإذا كانت مصر ترفض استقبالهم فهذه مشكلتها”.
وذكرت "معاريف"، أن "المسؤولين في إسرائيل يعترفون بأن الولايات المتحدة مارست ضغطا كبيرًا جدا على نتنياهو للتقدم إلى المرحلة الثانية وبدء إعادة إعمار القطاع”، بينما كشفت هيئة البث العبرية عن أن خطوة الإعلان عن إعادة فتح المعبر جاءت بعد ضغط أمريكي وفي ظل رغبة الإدارة الأمريكية في المضي قدما في تنفيذ خطة ترامب، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يفتح الأسبوع المقبل”.
كما تحدثت القناة الـ13 العبرية، عن "خلافات جدية" بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب، موضحة أن "الولايات المتحدة تطالب بالانتقال لمرحلة الإعمار بينما تصر دولة الاحتلال على استعادة جميع الجثامين أولا".
وفي خطوة وصفت بالـ"رمزية" لزيادة الضغط على نتنياهو قبل زيارته إلى واشنطن وحمله على الالتزام بخطة ترامب، طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الخطة المؤلفة من 20 بندًا للتصويت في الكنيست، حيث تم تبنيها بإجماع الحضور، وسط غياب أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو ما عد محاولة من المعارضة لإحراج الائتلاف الحكومي، وفق رسالة مفادها أن الخطة الأمريكية تحظى بدعم واسع ليس دوليًا فحسب بل حتى في الداخل.
ولعل غياب نواب الائتلاف الحكومي الحاكم عن التصويت يكشف اعتراض أعضائه على بعض بنود الاتفاق وعدم رضاهم عن الاتفاق، وهو ما يكشف حجم الأزمة التي يمر بها نتنياهو حاليًا، حيث يجد نفسه محصورًا ما بين الرضوخ لشركائه في الحكم والتنصل من التزامات الاتفاق عبر اختلاق الحجج والذرائع، وبين الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي الذي استدعاه إلى البيت الأبيض، في زيارة ستكون الخامسة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.
على الجانب الآخر، شددت حماس في بيان لها على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ ما هو مطلوب منها فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بأهمية فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، ومنع الاحتلال من التلاعب أو التهرب من هذه الاستحقاقات أو حصر فتح المعبر باتجاه واحد".
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)