القضاء اللبناني يصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل هنيبال القذافي
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
نقلت "فرانس برس" عن مسؤول قضائي القول بأن القضاء اللبناني اصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل الرئيس الليبي معمر القذافي هنيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يمثل امام القضاء في قصر عدل بيروت للمرة الأولى منذ توقيفه حيث سيمثل أمام القاضي زاهر حمادة .
وفي وقت سابق ناشدت عائلة الإمام المغيّب موسى الصدر في بيان، الضمير الإنساني في لبنان والعالم بالوقوف إلى جانب قضية اختطاف الإمام وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين في ليبيا، واصفة القضية بأنها جريمة متمادية ارتكبها معمر القذافي ونظامه وأعوانه، ولا يزال يرتكبها كل من يمتنع عن كشف المعلومات التي تقود إلى تحريرهم.
وأشارت العائلة إلى أن المتهمين في القضية يرفضون المثول أمام المحقق العدلي رغم سقوط النظام الليبي منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، كما أن مذكرة التفاهم بين لبنان وليبيا لم تُنفذ منذ أكثر من عقد من الزمن، ما اعتبرته استمرارًا في التواطؤ والمماطلة.
وردّ البيان على ما وصفه بـالتشويه الإعلامي المغرض الذي يبثه بعض من يسمّون أنفسهم فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، مؤكداً أن عائلة الإمام الصدر لم ولن تقبل الظلم، رغم ما تحملته من معاناة وصبر لأكثر من خمسة وأربعين عامًا، مشددة على أنها لا تؤمن بالانتقام أو المعاملة بالمثل.
وأوضح البيان أن السلطات اللبنانية تسلّمت هانيبال القذافي عام 2015 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النائب العام التمييزي سمير حمود تنفيذًا لإشارة من الإنتربول، وأن القضاء اللبناني استمع إليه كشاهد في قضية الإمام الصدر بصفته كان ضابطًا في جيش النظام الليبي السابق ومشرفًا على عدد من السجون السرّية. غير أن القذافي الابن امتنع عن الإدلاء بالمعلومات التي بحوزته إلا بعد إطلاق سراحه، فجرى توقيفه بجرم كتم المعلومات.
وأضافت العائلة أن التحقيقات أظهرت ضلوعه في الجريمة من خلال كتم المعلومات، ما دفعها إلى الادعاء عليه بتهمة التدخل اللاحق والمشاركة في جريمة الخطف المتمادية حتى التحرير، مؤكدة أن مدة التوقيف يحددها نوع الجرم وصلاحيات المحقق العدلي.
وانتقدت العائلة محاولات بعض الجهات خلق حصانات مالية وإعلامية لهانيبال القذافي عبر تضليل العدالة وتشكيل رأي عام يبرئ المتهم ويسيء إلى المغيّب، داعية «كل الغيارى في لبنان والعالم الذين يتحدثون عن التوقيف التعسفي إلى أن يرفعوا أصواتهم للدفاع عن القضية الحقة والشريفة، وهي قضية الإمام الصدر وأخويه.
وختم البيان بالتأكيد أن العائلة لن تحيد قيد أنملة عن نهج الإمام الصدر، وستبقى تحت سقف الشرعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان معمر القذافي هانيبال القذافي القضاء اللبناني القضاء اللبنانی معمر القذافی الإمام الصدر
إقرأ أيضاً:
لبنان.. المحقق العدلي يقرر إخلاء سبيل هنيبعل القذافي
قرر المحقق العدلي اللبناني في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.
وأوضح فريق الدفاع عن هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن موكلهم لا يمتلك هذا المبلغ، مشيرين إلى أنه اعتقل تعسفيا لمدة عشر سنوات، وأن الرقم المطلوب للكفالة غير منطقي.
وأشار الدفاع إلى أن أموال هنيبعل محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، فيما تمكن معظم أشقائه من رفع العقوبات وتحرير أموالهم، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعرضه للخطف والسجن التعسفي في لبنان.
وأكد فريق الدفاع أن هذه الظروف تجعل تطبيق الكفالة المالية الحالية غير واقعي، مطالبين بمراجعة القرار بما يتوافق مع وضع موكلهم القانوني والإنساني.
في ديسمبر عام 2015، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية هنيبعل القذافي، بعد أن تم استدراجه من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، في عملية وصفتها عائلته ومحاموه لاحقًا بأنها اختطاف.
وذكرت السلطات اللبنانية آنذاك أن التوقيف جاء على خلفية معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978 في ليبيا.
وقد وُجهت إلى هنيبعل تهمة كتم معلومات حول مصير الصدر، رغم أنه كان في عمر لا يتجاوز عامين حين وقعت الحادثة. وأدى ذلك إلى سجنه احتياطيا في مديرية قوى الأمن الداخلي ببيروت لسنوات طويلة دون محاكمة، ما أثار انتقادات محلية ودولية بشأن قانونية احتجازه وطبيعة التهم الموجهة إليه.
ووفق فريق الدفاع عنه، فإن هنيبعل تعرض خلال فترة احتجازه لمعاملة قاسية، مؤكدين أنه لا يمتلك أي معلومات عن قضية الصدر، وأن استمرار توقيفه يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وخرقًا للقوانين اللبنانية والدولية.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني