مضاعفة الاستثمارات.. مصر والهند تبحثان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته لنيودلهي، اتصالا هاتفيا مع بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي اليوم الجمعة ١٧ أكتوبر، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجارى ومضاعفة الاستثمارات الهندية فى مصر.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع للعمل المشترك لزيادة التبادل التجارى بين البلدين فى ظل الإمكانيات التى يتمتع بها البلدان وبحيث يصل التبادل التجارى الي ١٢ مليار دولار بدلا من ٥ مليارات دولار.
كما أكد على الاهتمام بمضاعفة الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات، مشيرا الى توفير كافة سبل الدعم للشركات الهندية للاستثمار في مصر، مبرزا جهود الحكومة المصرية فى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، بما يسهم فى تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأكد عبد العاطى على أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية، فضلا عن عقد منتدى أعمال خلال زيارة الوزير الهندى القادمة الى مصر خلال الربع الاول من العام القادم، وذلك فى إطار تنشيط التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والهند.
كما أشار وزير الخارجية خلال الاتصال الي سعي مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الشركات الهندية من خلال تأسيس شراكات ناجحة، مستعرضاً الميزات النسبية التي يتيحها الاقتصاد المصري والمساعى الراهنة لتصبح مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وقاعدة انطلاق للأسواق الأجنبية، والجهود المبذولة لتعزيز التبادل التجارى من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأكد وزير الخارجية على أهمية زيارة وزير التجارة والصناعة الهندى المقبلة الى مصر على رأس وفد من رؤساء كبرى الشركات الهندية أعضاء اتحادات الصناعات الهندية، للتعرف على الفرص والإمكانات المُتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديد مجالات الاستثمار المُمكنة، وبحث فرص تخصيص منطقة صناعية للهند في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي نيودلهي التبادل التجارى الوزير عبد العاطي الاستثمارات الهندية مناخ استثماري التكتلات الاقتصادية التبادل التجارى عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو