زلزال الوقود يضرب المحافظات

خطوة جديدة اتخذتها الحكومة أثارت ردود فعل واسعة وغاضبة بين المواطنين فى المحافظات، بعد أن أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية رسميًا أمس عن رفع أسعار البنزين والسولار، وذلك فى إطار مراجعتها الدورية لأسعار الوقود، والتى تتم كل ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف استيراد المواد البترولية، والتقلبات المستمرة فى أسعار النفط عالميًا.

قرار زيادة البنزين والسولار جعل الأسر فى حالة من الارتباك والتخبط نتيجة تدمير الميزاينة لدى المواطنين، الأسر محدودة الدخل، حمل المواطنين 20 % زيادة جديدة فى استقلال المواصلات أو سيارات الأجرة، لتتحول حياة البسطاء إلى جحيم، نتيجة عدم قدرتهم على تلبية باقى احتياجات المنزل من مواد اساسية وسلع غذائية.
حالة الغضب التى سيطرت على المواطنين، جاءت نتيجة عدم الرقابة الفعالة على الشوارع وإجبار السائقين ومنعهم من استغلال الكادحين، فضلًا عن استغلال التجار ومحتكرى السلع الغذائية لرفع الأسعار فى الأسواق، بعد أن شملت الزيادات الجديدة كافة أنواع الوقود.

 

الإسكندرية .. الاستياء يسيطر على اﻷﻫﺎﻟﻰ

شهدت محافظة الإسكندرية، موجة من الغضب والاستياء نتيجة الارتفاع الملحوظ فى أسعار الوقود، وعلى رأسه البنزين والسولار، وهو ما انعكس سلبًا على مختلف نواحى الحياة اليومية، فقد تسببت هذه الزيادة فى ارتفاع تكاليف النقل العام والخاص، إلى جانب زيادة أسعار نقل المواد الغذائية، الأمر الذى أدى إلى زيادة عامة فى أسعار السلع والخدمات، محمّلًا المواطنين والشركات أعباء إضافية.
الارتفاع فى الأسعار خلف وراءه آثارًا اقتصادية سلبية، تمثلت فى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، وزيادة الأعباء المعيشية، فضلًا عن تأثر العديد من قطاعات العمل التى تعتمد بشكل مباشر على المحروقات، لكن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها شريحة كبيرة من المواطنين، تفاقمت المعاناة اليومية، خاصة مع تتابع موجات الغلاء، ما دفع العديد من الأهالى للتعبير عن استيائهم ومطالبتهم بإعادة النظر فى السياسات الاقتصادية المتبعة.
ورصدت «الوفد» آراء المواطنين بالإسكندرية حول تداعيات القرار الأخير المتعلق برفع أسعار المحروقات، حيث أكد العديد منهم أن هذه الزيادات تعمق من معاناتهم وتزيد من الضغوط اليومية.
إيهاب محمد «موظف» يقول: «مع كل زيادة فى الأسعار، نحن من يتحمل العبء. الرواتب لا تتغير، بينما أسعار البنزين والسولار ترتفع بشكل شبه شهرى، حتى المواصلات أصبحت عبئًا ثقيلًا، رغم أن الزيادة فى البنزين كانت جنيهين فقط، إلا أن آثارها ضخمة، وستنعكس على أسعار الغذاء والمواصلات، لا أمتلك سيارة، ورغم ذلك أشعر بالضغط، خصوصًا أننا خرجنا مؤخرًا من بدء موسم المدارس ومصاريفها، والرواتب لم تعد تكفى لتلبية احتياجات أسرتى. وطالب الحكومة بمراجعة هذه القرارات، وتقديم دعم حقيقى لوسائل النقل وتحسين مستوى الخدمات وضبط الأسعار».
وترى عبير عادل «موظفة» أن المشكلة لا تقتصر على رفع سعر البنزين، بل تمتد لما بعده من استغلال بعض التجار للزيادة فى رفع أسعار السلع تحت ذريعة زيادة تكاليف النقل والخامات، مطالبة بتشديد الرقابة من قبل المحافظ وجهاز حماية المستهلك على الأسواق، وعدم ترك المواطن وحده فى مواجهة هذا الغلاء المتزايد».
ويقول عبدالله السيد «عامل»: لا أملك سيارة لأتأثر مباشرة بزيادة البنزين، لكننى أعول أربعة أطفال وزوجة ووالدتى. أخرج يوميًا من منزلى ولا أمتلك سوى أجرة المواصلات، قائلًا: «لا أعلم كيف سأغطى نفقات الطعام والمدارس والإيجار والعلاج، الأسعار ترتفع باستمرار، فكيف يُقال إن زيادة البنزين لن تؤثر؟ نحن نموت ببطء، والمسؤولون لا يشعرون بما نعانيه، يجلسون فى مكاتب مكيفة بينما نكافح فى الشوارع».
ويشير محمد محمود «سائق» إلى أن الناس تظن أن السائقين يستفيدون من الزيادة، لكن العكس هو الصحيح، مشيرًا إلى أن السائقين يخسرون الزبائن لأن الناس ترفض دفع أجرة أعلى، ولا نستطيع تغطية تكاليف البنزين، لافتًا إلى أن السائق ضحية.
وقال عبدالله محمود «سائق نقل»: نحن السائقين بسطاء، ولا نعرف من أين نغطى هذه التكاليف، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تعيد الدعم لأنه حق الفقراء، مؤكدًا أن رفع سعر البنزين والسولار سيزيد الضغط علينا، وسينتج عنه مشكلات مع الركاب، لأن هناك من لن يستطيع دفع الأجرة، إذا كانت النقلة تتكلف 100 جنيه، الآن ستتكلف 200، وفى النهاية المواطن هو من يتحمل، لافتًا إلى أن تاجر السمك وتاجر الخضار سيرفعان الأسعار، والمواطن لا يتحمل.
وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ضرورة التزام جميع محطات الوقود ومنافذ بيع الغاز الطبيعى بالأسعار الجديدة، ووجّه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة الميدانية لضمان الالتزام ومنع أى تلاعب أو استغلال للمواطنين، مشددًا على أهمية الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة فى المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تحدد خط السير والأجرة المقررة، منعًا لأى تجاوزات. كما وجّه بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة، والتعامل الفورى معها.

 

الفيوم.. الأجرة «بالمزاج»

شهدت مواقف سيارات الأجرة بالفيوم حالة من الارتباك والتخبط عقب علم السائقين بقرارات لجنة تسعير المواد البترولية التى أسفرت عن رفع أسعار الوقود بأنواعه، ما تسبب فى عدم التزام سائقى سيارات الأجرة على الخطوط الداخلية بتعريفة موحدة، وأصبحت الأجرة «بمزاج» السائقين، وخاصة فى الطرق البعيدة عن أعين الرقابة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت خلال الفترة الماضية تداول أخبار عن زيادة أسعار الوقود، ثم أعقبها أخبار تنفى حدوث أى زيادة فى الأسعار بحجة أن لجنة التسعير سوف تجتمع نهاية شهر أكتوبر الجارى، وكذلك انخفاض أسعار البترول عالميا، إلا أن السائقين والمواطنين، استيقظوا على حقيقة الأمر وهو أن اللجنة اتخذت قرارها بالفعل، مما تسبب فى حالة الارتباك بالمواقف.
ويخشى المواطنون أن تؤثر هذه الزيادة على سيارات النقل بين المحافظات، بسبب استهلاك كميات كبيرة من الوقود مما يضطرهم إلى رفع أسعار النقل وهو ما يتسبب فى حدوث زيادة فى أسعار السلع الغذائية والخضراوات وكذلك الأعلاف التى تتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بسبب نقلها من محافظات بعيدة.
فى البداية يقول جودة يوسف «مقاول وصاحب سيارة نقل خاصة» إن تحريك الأسعار قد لا يؤثر على أصحاب سيارات النقل الخاصة، ولكن ما نخشاه هو استغلال سائقى سيارات الأجرة لهذه الزيادة ويقومون بزيادة الأجرة وخاصة فى الخطوط الداخلية بالقرى والعزب التى تعمل بعيدا عن أعين الرقابة والجهات التنفيذية، ونطالب الجهات الرقابية بمتابعة مواقف سيارات الأجرة والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة.
وأضاف المواطن على خالد أحمد خليل أن تحريك أسعار الوقود فى هذه الفترة قد يصاحبه ارتفاع فى الأسعار بنسب أكبر من نسبة زيادة أسعار الوقود بسبب غياب الرقابة، حتى تعريفة الأجرة التى أعلنت عنها المحافظة على الطرق الداخلية هى أكبر من الزيادة بالفعل وهو ما يفتح الباب أمام السائقين لفرض تعريفة أجرة «على المزاج»، فمثلا زيادة جنيهين على السولار والبنزين تمثل 11%، إلا أن المحافظة أعلنت عن زيادة الأجرة بنسبة 15% على الطرق الداخلية وهى الزيادة التى لم يلتزم بها السائقون ومن المرجح أن تصل إلى 30% على جميع الخطوط الداخلية بقرى الفيوم.
وعقب الإعلان عن تحريك أسعار الوقود شنت المحافظة بالتنسيق مع إدارة المواقف ومباحث المرور، عدة حملات على مواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير وعدد الركاب، وترأس الحملة المهندس كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم والمحاسب أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور المهندس أسامه الخولى مدير إدارة المواقف، ورؤساء المدن والمراكز، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
وأكد المهندس جمعة عبدالحفيظ مدير مديرية التموين بالفيوم، أن السولار متوفر بجميع محطات الوقود المختلفة، موضحا أنه تم تكثيف الحملات التموينية، للتأكد من استقرار العمل بمحطات بيع الوقود بجميع مراكز المحافظة، عقب قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار، مشددا على عدم التهاون مع المتلاعبين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.
وعقب الإعلان عن تحريك أسعار الوقود وجه مدير المديرية بتشديد الرقابة الميدانية على محطات التموين ومستودعات البوتاجاز، وإجراء جرد فورى ومستمر لجميع المحطات، مع استقبال شكاوى المواطنين فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل على الالتزام التام بالأسعار الرسمية وعدم تجاوزها تحت أى ظرف.

 

الدقهلية .. سيرفيس المنصورة خارج السيطرة

بدأت منذ صباح أمس حالة من الارتباك فى شوارع مدينة المنصورة وزحاما على المواصلات الداخلية عقب إقرار أسعار الوقود الجديدة وتحريك أسعار المواصلات العامة فى أنحاء محافظة الدقهلية، حيث حاول قائدو سيارات السرفيس استغلال الأزمة و«تقطيع» الخطوط داخل مدينة المنصورة للحصول على تعريفة مضاعفة وسط غياب الرقابة المرورية، فى الوقت الذى شهدت مدينة المنصورة نقصا واضحا فى سيارات السرفيس بعد الزيادة الجديدة لأسعار الوقود مباشرة وخاصة فى المحطات الكبيرة التى تقع فى قلب المنصورة، حيث انتظر الركاب فترات طويلة لسيارات السرفيس والباصات وسط تخوفات متتالية من الركاب من استمرار استغلال أزمة خلال أيام الدراسة.
كما ساد الهدوء الملحوظ على محطات الوقود فى أنحاء محافظة الدقهلية بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار بدءا من أمس، فى الوقت الذى شهدت المحطات زحاما شديدا مساء أمس الأول وحتى الساعات الأولى من صباح أمس، حيث هرع قائدو السيارات إلى المحطات لتعبئة سياراتهم بالوقود بعد تردد الأنباء عن ارتفاع أسعار الوقود.
وكانت محطات تعبئة الوقود بأنحاء الدقهلية شهدت زحامًا شديدًا مساء أمس وتكدست السيارات فى المحطات ومداخلها حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأول بعد انتشار الأنباء حول رفع الأسعار وفور تداول هذه المعلومات اتجه المواطنون إلى محطات الوقود مباشرة لتعبئة السيارات بالبنزين والسولار، فى الوقت الذى تخوف فيه المواطنون من استغلال سيارات الميكروباص والسرفيس الداخلية لزيادة أسعار البنزين والسولار ورفع الأسعار دون التقيد بالأسعار الجديدة التى تم اعتمادها. 
واعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أمس تحريك تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة فى حدود 15% تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المواد البترولية بكافة مشتاقتها (البنزين - السولار - غاز السيارات - اسطوانات الغاز المنزلى) وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسى، كما اعتمد تحريك سعر اسطوانات الغاز المنزلى والتجارى لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين.
وكلف المحافظ السكرتير العام للمحافظة ومدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهلية ومباحث المرور ومباحث التموين والمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمى، وضبط الأسواق والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.
كما كلف « مرزوق « مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة «استيكرات» جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.
وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين.

 

البحيرة .. مشاجرات بالأيدى وتضارب فى قيمة التعريفة

شهدت مواقف سيارات الأجرة فى العديد من مدن وقرى محافظة البحيرة، صباح أمس مشاجرات بين الركاب مع قائدى السيارات، بسبب رفع الأجرة، أعلى من التعريفة الرسمية، عقب رفع أسعار الوقود، لتسيطر حالة غضب على الركاب حتى وصلت إلى التشاجر بالأيدى بين السائقين والركاب.
كما شهدت التعريفة الجديدة التى أعلنتها محافظة البحيرة، تضاربًا فى قيمتها، مما يدل على عدم التنسيق بين الوحدات المحلية بالمراكز وبين المحافظة الأمر الذى سوف يؤدى إلى مشاجرات يومية، حيث تم إعلان قيمة التعريفة من مدينة أبو المطامير إلى مدينة كفر الدوار بمبلغ 20 جنيها، وفى نفس الوقت تم إعلان تعريفة الركوب من مدينة كفر الدوار إلى مدينة أبو المطامير بمبلغ 17 جنيها فقط، بفارق ثلاثة جنيهات لنفس المسافة.
وحرصت «الوفد» على لقاء المواطنين للتعرف على رأيهم عقب زيادة أسعار الوقود، ورفع تعريفة الركوب، وأكد رمضان على -عامل- مقيم بمدينة كفر الدوار: أثناء توجهى لزيارة أخى بمدينة أبو المطامير، فوجئت بسائق سيارة الأجرة يقول إن الأجرة 20 جنيها إلى مدينة أبو المطامير، وما أعلمه أن تعريفة الركوب الجديدة والتى أعلنتها المحافظة هى 17 جنيها فقط، وبعد مشادات طويلة تبين لى أن المحافظة أعلنت ان قيمة الأجرة من أبو المطامير إلى مدينة كفر الدوار 20جنيها، ويتساءل «رمضان» من المتسبب فى هذا الارتباك؟
ويقول على السيد - موظف- بمدينة دمنهور، إن التعريفة الجديدة التى أعلنتها المحافظة، فيها ظلم كبير للمواطنين، حيث تمت الزيادة بشكل مبالغ فيه، ويشير إلى أنة على سبيل المثال، تم رفع الأجرة من مدينة دمنهور إلى كفر الدوار بقيمة ثلاثة جنيهات ونصف، حيث أصبحت 18 جنيها بدلا من 14 جنيها ونصف، وهى زيادة غير مبررة، مقارنة بزيادة لتر السولار بقيمة جنيهين فقط. 
ويصرخ محمود إبراهيم – عامل – بكفر الدوار قائلا:» هل يعقل رفع أجرة منطقة مساكن التمليك إلى موقف المحكمة وهى مسافة لا تزيد على 800 متر فقط إلى خمسة جنيهات»، مؤكدا أن القائمين على تحديد أجرة هذا الخط، قاموا بمجاملة أصحاب السيارات بهذا الخط، رغم أنها سيارات متهالكة ولا تحمل لوحات معدنية، ولا تقوم بسداد أى ضرائب، وكشف مجاملة أصحاب السيارات على حساب المواطنين الغلابة.

 

المنوفية .. ارﺗﺒﺎك اﻟﻤﻮاﻗﻒ

سيطرت حالة من الغضب على مواطنى المنوفية وسائقى السيارات بعد الإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث شهدت محطات الوقود مساء الخميس، حالة تكدس من مواطنين للحصول على البنزين عقب أنباء ارتفاع سعره وبدء تنفيذ الزيادات منذ صباح أمس، حيث شهدت مواقف السيارات والسرفيس مشادات كلامية بين المواطنين والسائقين بعد رفع أجرة الركوب عشوائيًا ؛ احتجاجًا على ممارسات السائقين برفع تعريفة الأجرة خمسين قرشًا على معظم الخطوط.
وعزم السائقون على عدم العمل والدخول فى إضراب شامل حسب ما قالوا نظراً لاحتجاجات المواطنين على ارتفاع تعريفة الأجرة العشوائى من قبل السائقين.
فى البداية يقول أحمد عرفة «مدرس» إن زيادة سعر البنزين والوقود كانت زيادة كبيرة جدًا فى البنزين الشعبى الذى يستعمله معظم المواطنين، حيث زاد البنزين 80 بنسبة %77 وعلى النقيض زاد البنزين 95 بنسبة %6 فقط والمفروض العكس.
وأضاف محمود عبدالمنعم «موظف» أن هذا القرار المفاجئ تسبب فى حالة الاحتقان والغضب بسبب تجاهل الأجهزة التنفيذية بالدولة خطورة هذا الأمر فى ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخضراوات.
واعتبر بهجت عوض «سائق» أن المواطن البسيط هو الذى يدفع ثمن زيادات الأسعار دائمًا، كما يتحمل المزارعون عبء الزيادات فى أسعار الوقود، ويحصل صاحب المحطة على حقه وصاحب سيارة الأجرة كذلك ينال حقه، فيما يتحمل الفارق المواطن البسيط فقط.
وتابع السيد مسعود «سائق» أن استمرار الأسعار الجديدة للسولار والبنزين بهذا الشكل سيؤدى إلى زيادة المشاكل بالدولة بين المواطن والحكومة، قائلا: «عايز ترفع الأسعار خليك بعيد عن الجاز والغاز بتوع الغلابة».
على جانب آخر، اصطفت سيارات الملاكى والأجرة والنقل أمام المحطات لتغلق الطرق الرئيسية بمركزى أشمون وشبين الكوم، وسط حالة من الاستياء عقب إعلان رفع الأسعار وبدء العمل بها، واتجهت بعض محطات الوقود إلى إغلاق أبوابها أمام المواطنين بهدف البيع بالسعر الجديد أمس.
وقال مهدى عارف، من أهالى أشمون: حالة غليان بين المواطنين أمام محطات الوقود عقب ارتفاع الأسعار، وعدد كبير ممن يمتلكون السيارات ينتظرون الحصول على الوقود بالسعر القديم.
وأضاف حمدى ناصر «سائق»: «إحنا مالنا ومال الدولار ارحمونا شوية كل يومين البنزين يغلى والغلابة اللى متضررين».
وتابع ياسر أحمد «سائق ميكروباص»: «ارتفاع الوقود يؤدى إلى زيادة تعريفة الأجرة.. الناس هيتخانقوا معايا.. متابعا : القرار وقف حال، ولابد على الحكومة من إيجاد حلول وتوعية المواطنين حتى لا تحدث مشاكل يومية بين السائقين والركاب». 

المصدر: بوابة الوفد