الإطاحة باثنين من كبار جنرالات الجيش الصيني في حملة مكافحة الفساد .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، طرد اثنين من كبار القادة العسكريين من الحزب الشيوعي الحاكم والجيش بتهم فساد، ليصبحا بذلك أرفع ضباط يُطردون في حملة لمكافحة الفساد بدأت في 2023.
ويُعد هي ويدونغ، الرجل الثاني في الجيش، والأدميرال البحري مياو هوا، المسؤول السياسي الأعلى السابق، أحدث مسؤولين عسكريين كبار يُستهدفون في حملة لمكافحة الفساد في جيش الصيني.
ويُعد إقالة هي أول جنرال في اللجنة العسكرية المركزية منذ "الثورة الثقافية" (1966-1976)، ولم يُشاهد علنًا منذ مارس/ آذار، لكن السلطات لم تُفصح سابقًا عن خضوعه للتحقيق.
الرئيس شي يجري "تطهيرا داخليا"
و صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع، تشانغ شياو قانغ، بأن هي ومياو و7 مسؤولين عسكريين كبار آخرين وردت أسماؤهم في البيان "انتهكوا بشكل خطير نظام الحزب، ويُشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة تتعلق بواجباتهم، وتشمل مبالغ طائلة من المال".
وأضاف البيان أن جرائمهم "خطيرة، ولها عواقب وخيمة للغاية"، واصفًا إياها بأنها "إنجاز كبير في حملة الحزب والجيش لمكافحة الفساد".
ولطرد هي، البالغ من العمر 68 عامًا، تداعيات تتجاوز الجيش، حيث كان عضوًا في المكتب السياسي المكون من 24 عضوًا، وهو ثاني أعلى هيئة في الحزب الشيوعي الحاكم.
ويُعد الجنرال، أحد نائبي رئيس اللجنة، ثالث أقوى قائد في جيش الصيني، ويُعتبر مساعدًا مقربًا للرئيس شي جينبينغ، القائد الأعلى للجيش.
وجاء هذا الإعلان قبل أيام قليلة من انعقاد الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وهي هيئة نخبوية تضم أكثر من 200 مسؤول رفيع المستوى، في بكين.
ومن المتوقع إضفاء الطابع الرسمي على المزيد من قرارات شؤون الموظفين، مثل طرد واستبدال أعضاء اللجنة المركزية، خلال الاجتماع.
وقال وين تي سونغ، الزميل في مركز الصين العالمي التابع للمجلس الأطلسي: "شي يُجري تغييرات جذرية بالتأكيد، إن الإقالة الرسمية لهي ومياو تعني أنه سيتمكن من تعيين أعضاء جدد في اللجنة العسكرية المركزية- التي كانت شبه خالية منذ مارس- خلال الدورة الكاملة".
وكان مياو أُقيل سابقًا من اللجنة العسكرية المركزية في يونيو/ حزيران بعد أن وُضع قيد التحقيق بتهمة "انتهاكات جسيمة للانضباط" في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومن بين المسؤولين الآخرين الذين وردت أسماؤهم هي هونغ جون، وهو مسؤول كبير سابق في إدارة العمل السياسي بجيش الصيني، ووانغ شيوبين من مركز قيادة العمليات المشتركة باللجنة العسكرية المركزية، ولين شيانغيانغ، قائد القيادة الشرقية السابق، ومفوضان سياسيان سابقان لجيش الصيني والبحرية.
ولاحظ المراقبون أن العديد من هؤلاء المسؤولين كانوا غائبين عن الأنظار لعدة أشهر.
وأُقيل القائد السابق للشرطة الشعبية، وانغ تشون نينغ، الذي ورد اسمه أيضًا في البيان، من الهيئة التشريعية الوطنية الشهر الماضي، إلى جانب ثلاثة جنرالات آخرين من جيش الصيني الصيني.
هو وشي
تُشير عملية تطهير هي إلى تورط رجل يتمتع بخبرة عملياتية واسعة وعلاقات طويلة مع شي، وتعود علاقاته بالرئيس الصيني إلى خدمتهما المتداخلة في مقاطعتي فوجيان وتشجيانغ في أواخر التسعينيات.
وكان شي نائبًا لأمين عام الحزب وحاكمًا للمقاطعة بين 1995 و2002، وانضم إلى اللجنة العسكرية بعد أن قاد مسرح العمليات الشرقي لجيش الصيني الصيني في مقاطعة فوجيان، التي تواجه تايوان، وستكون المنطقة الرئيسية في أي صراع على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تدّعي بكين أنها تابعة لها.
وفي 2022، رُقّي هي مباشرةً إلى منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية، متجاوزًا بذلك الخطوة المعتادة المتمثلة في الخدمة في اللجنة المركزية المكونة من 205 أعضاء.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن شي لعب دورا رئيسيا في التخطيط لتدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان بعد أن أغضبت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، الصين بزيارة تايبيه في أغسطس/آب 2022.
وكانت هذه التدريبات هي التحركات الأكثر عدوانية التي اتخذتها بكين ضد الجزيرة في السنوات الأخيرة.
أمريكاالصينالجيش الصينيالحكومة الصينيةشي جينبينغنشر السبت، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الصيني الحكومة الصينية شي جينبينغ اللجنة العسکریة المرکزیة فی حملة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.