لولوة الخاطر: هذا ليس هو الموقف الأول للكابتن حسن الهيدوس
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتصريحات قائد منتخبنا الوطني الكابتن حسن الهيدوس بصعود منتخبنا الوطني إلى كأس العالم 2026 .
وقالت سعادتها – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – عندما يكون الرياضي إنسانا وصاحب همّ وقضية، والأمر ذاته ينسحب على العاملين في كل المجالات، وشتان بين من يعمل لمجد شخصي وبين من يعمل من أجل مبدأ وقضية.
وأضافت: هذا ليس هو الموقف الأول للكابتن حسن الهيدوس فله وقفات مشرفة في قضايا اجتماعية ووطنية دون أن يطلب لذلك مقابلا على عكس الكثير من الأسماء.
واختتمت منشورها بالقول: “كتب الله أجرك كاملا غير منقوص الكابتن حسن الهيدوس ومبارك التأهل المستحق”.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حسن الهیدوس
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.