طهران تطالب بإزالة القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء فترة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورًا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران، ومنع المزيد من الالتباس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن.
وقالت الخارجية الأيرانية في بيان لها بشأن انتهاء فترة قرار مجلس الأمن رقم 2231 : كما ورد في المواقف والتصريحات الرسمية السابقة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في هذا القرار ستنتهي يوم السبت 18 أكتوبر 2025، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتبارًا من هذا التاريخ.
واضاف البيان الإيراني: بالمثل، ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان "منع الانتشار"، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن. ومع انتهاء فترة القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار.
وتابع البيان: كان الهدف المزعوم من إدراج القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن هو ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وعدم تحويله نحو صنع الأسلحة النووية. وقد تحقق هذا الهدف بالكامل، إذ لم تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يتم إجراء اثبات هذا الامر قط. هذا في حين أن جمهورية إيران الإسلامية، على الرغم من قبولها التزامات الضمانات الإضافية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت في الوقت نفسه خاضعة لعقوبات جائرة، وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاث، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة هي التي انتهكت التزاماتها لتخفيف العقوبات.
وزاد : كان القرار 2231 وملحقه، خطة العمل الشاملة المشتركة، إنجازًا رئيسيًا للدبلوماسية متعددة الأطراف، أثبت مصداقيته وفعاليته في السنوات الأولى من تشكيله. للأسف، لم تُقدّر الولايات المتحدة، بانسحابها غير المسؤول عام ٢٠١٨، والدول الأوروبية الثلاث، بتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها، هذا الإنجاز الدبلوماسي المهم.
وأكمل: تُؤكّد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدم قانونية هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، والتي سعت، دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالاً لإرادة الولايات المتحدة وحدها - بصفتها طرفاً انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد وبلا مبرر عام ٢٠١٨ - إلى إساءة استخدام آلية الزناد (تسوية النزاعات) في خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية. وتُؤكّد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أن هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث لم تُؤثّر على الترتيبات القانونية الواردة في القرار ٢٢٣١، بما في ذلك تاريخ انتهاء فترته، ويجب اعتبار هذا القرار منتهياً في تاريخه (18 تشرين الاول/اكتوبر).
وأردف البيان: يتم التاكيد أيضًا على أنه على الرغم من الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة - والتي دأبت على "عدم تنفيذ الجزء الاكبر" لالتزاماتها، على الأقل منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018، مما حرمت نفسها من الاهلية القانونية للجوء إلى آلية فض النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة - لم يتخذ مجلس الأمن الدولي أي قرار بإعادة العمل بالقرارات الملغاة، وذلك بسبب المعارضة الصريحة من العضوين الدائمين، الصين وروسيا.
وإستطرد البيان الايراني : بناءً على ذلك، فإن التحركات المضادة التي اتخذتها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، باعتبارها منتهكي خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي سعت إلى إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة بسوء نية ودون مراعاة للإجراءات القانونية ذات الصلة، لا ينبغي اعتبارها ذات قيمة أو أثر قانوني أو تنفيذي. كما لا يجوز لأمانة مجلس الأمن تأييد أو الاعتراف بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها هذه الدول الثلاث.
وواصلت الخارجية بيانها : تُذكّر وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية مجددًا بأن ست دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينها دولتان دائمتا العضوية، لم توافق على الخطوة غير القانونية التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، وتشير أيضًا إلى المراسلات المشتركة بين إيران والصين وروسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وتُؤكد أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار يسمح للأمانة العامة للأمم المتحدة باستخلاص استنتاجات مستقلة بشأن إعادة العمل بالقرارات الملغاة ضد إيران، وأن هذا الأمر من اختصاص مجلس الأمن الدولي حصريًا.
وقال ايضا : بناءً على ما سبق، يُطلب بقوة من الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يتم فورًا تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بشأن العملية المزعومة لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضد إيران، وأن يمنع أي لبس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن.
وقال البيان: كما تعتبر الجمهورية الإسلامية إعادةَ إنشاء آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، وتدعو الأمانة العامة إلى تعديل الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، بإزالة ادعاء إنشاء هذه الآليات.
وإستطرد البيان : يُتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن الاستجابة لمطالبة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بإعادة القرارات الملغاة (بما في ذلك القرارات 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929) واعتبار القرار 2231 منتهيًا، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة غير القانونية لإجراءات الدول الأوروبية الثلاث، والخلل الإجرائي الواضح في إجراءاتها، وفشل مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار بتمديد القرار 2231 أو إعادة القرارات الملغاة.
وختمت: تأكيدًا على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، تُدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة فشل مجلس الأمن في إدانة العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات. شكّلت الهجمات الوحشية والعدوانية على المنشآت النووية الإيرانية، والتي وقعت في خضمّ مفاوضات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، خيانةً فادحة للدبلوماسية وضربةً قويةً للقانون الدولي، بما في ذلك آليات حماية نظام منع الانتشار النووي لأعضائه. فبالإضافة إلى استشهاد وإصابة آلاف المواطنين الإيرانيين، وتدمير آلاف الوحدات السكنية، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية النووية السلمية الإيرانية، عطّلت هذه الهجمات تعاون إيران الطبيعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أعاقت الإجراءات غير المسؤولة والمتحيزة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث في إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة جهود إيران لإحياء التفاعلات التي أسفرت عن تفاهم القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران مجلس الأمن البرنامج النووي الإيراني السلاح النووي
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إيران من إعادة تشغيل نظام تتبع ناقلاتها النفطية بعد 7 سنوات؟
طهران- أفاد موقع "تانكرتراكرز" لتتبع السفن، بأن معظم ناقلات النفط الإيرانية بدأت، ولأول مرة منذ 7 سنوات ونصف، في إرسال إشارات نظام التعرف الآلي على السفن "إيه آي إس" بشكل صحيح دون تزوير أو إخفاء الهوية، وأكدت هذه المعلومة شركتا بيانات مختلفتان، مشيرتان إلى أن التغيير بدأ الثلاثاء الماضي.
وأكد موقع "مارين ترافيك" هذا التطور، حيث تُظهر بياناته السفن الإيرانية الآن وهي ترفع علم إيران بشكل واضح، مما يُمثِّل تأكيدا بصريا مستقلا للخبر.
ويعد هذا التطور أول ظهور علني لحركة الناقلات الإيرانية منذ 2018، حين بدأت طهران بإخفاء مواقع سفنها عقب تشديد العقوبات النفطية الأميركية. ففي السنوات الماضية، كانت الناقلات الإيرانية توقف أنظمة التتبع الخاصة بها أو تستخدم هويات ملاحية وهمية أثناء رحلاتها إلى وجهات آسيوية كالصين وماليزيا، مما جعل تحركاتها غير مرئية على أنظمة المراقبة البحرية الدولية.
تحول نوعي
حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات الإيرانية أو منظمات الملاحة الدولية حول أسباب هذا التغيير أو طبيعته.
ويراقب محللو حركة النقل البحري الوضع لمعرفة ما إذا كانت إيران بصدد تعديل نهجها في إدارة صادراتها النفطية أو اختبار آلية جديدة للإبحار في ظل الظروف الحالية.
وأكد المتحدث باسم نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات في إيران، حميد حسيني، صحة المعلومات حول ظهور ناقلات النفط الإيرانية على نظام التعرف الآلي "إيه آي إس".
وقال للجزيرة نت إن هذا التطور مرتبط بالتغيّرات الأخيرة في العقوبات وسلوك الدول اتجاه إيران، مشيرا إلى أن إيقاف النظام خلال السنوات الماضية كان إجراء دفاعيا لحماية السفن من المصادرة، بينما أصبح الآن من الضروري التحرك بشفافية أكبر مع انخفاض مستوى التهديد وارتفاع كلفة العمل في الظل.
???????????? تطوّر مفاجئ من إيران
لأول مرة منذ سبع سنوات ونصف، ناقلات النفط الإيرانية تظهر على أنظمة التتبع AIS بشفافية كاملة وبدون أي تلاعب أو "إخفاء هوية"
???????? للتذكير: وزير الخارجية الإيراني أعلن مؤخرا أن أي محاولة للمساس بالسفن الإيرانية ستُواجَه بردّ مماثل ومتناسب‼️ pic.twitter.com/FuQRWiWQKv
— TACTIX (@TactixMilitary) October 14, 2025
إعلانوأوضح حسيني أن إيران أثبتت سابقا أنها ترد بالمثل إذا تم احتجاز ناقلاتها، كما حدث مع السفينة الكورية الجنوبية في الخليج، مما خفّض خطر المصادرة، مضيفا أن إعلان المواقع الحقيقية يُقلل تكاليف التأمين والخدمات اللوجستية، ويسهّل التعامل مع شركات الشحن والتأمين الدولية.
وتطرق إلى ملف آلية الزناد، موضحا أن إيران أرادت أن تظهر بعد تفعيلها أن صادراتها النفطية لم تتأثر، وأن إرسال المواقع الحقيقية يُعد رسالة دبلوماسية مفادها استمرار بيع النفط بطريقة قانونية، والرد على الضغوط الغربية بطريقة ناعمة، مع الحفاظ على القدرة على التصدير حتى من دون رفع رسمي للعقوبات.
وأشار إلى أن مرحلة العمل السري كانت مكلفة من حيث المخاطر والتأمين وتغيير المسارات، أما الآن فيمكن للناقلات دخول شبكات بيع رسمية أكثر، خصوصا في الأسواق الآسيوية، مما يجعل العملية أكثر ربحية وأقل كلفة تشغيلية.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس دخول إيران مرحلة جديدة، إذ لم يعد الإخفاء الكامل مجديا، بينما يمكن للشفافية أن تُعزّز موثوقية صادراتها في السوق، وهو ما تبحث عنه خاصة الأسواق الآسيوية مثل الصين.
وختم حسيني بالقول إن استمرار هذا التوجه سيكون نقطة تحول، إذ يمثل أول ظهور رسمي للناقلات الإيرانية على الخارطة البحرية منذ 2018، وقد يشكّل مقدمة لإصلاحات هيكلية في أسلوب البيع والتعامل مع السوق العالمية، مما يعكس عودة تدريجية لإيران كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة بالخليج.
من جانبه، قال خبير الطاقة، عبدالله باباخاني، في حديثه لصحيفة "هم ميهن" الإيرانية، إن طهران دخلت مرحلة جديدة من الشفافية المتحكَّم بها، موضحا أن الهدف من إظهار مواقع ناقلات النفط ليس الثقة أو الانفتاح، بل تقليل مخاطر المواجهة العسكرية والعقوبات الثانوية، والحفاظ على قنوات التصدير القانونية عبر شركاء مثل الصين والهند وبعض دول الخليج.
وأوضح أن هذه الخطوة يمكن فهمها على 3 مستويات:
التقني، حيث رأى أن إعادة تفعيل نظام التعرف الآلي "إيه آي إس" قد تعكس تغييرا في تعليمات شركات الملاحة والنفط الإيرانية لتقليل خطر احتجاز السفن أو أخطاء التعرف عليها. السياسي والقانوني، أشار إلى أن تفعيل "آلية الزناد" جعل أي تصدير سري سببا إضافيا للعقوبات، لذلك تسعى طهران لإظهار سلوك "شفاف" كرسالة دبلوماسية إلى أوروبا والصين بأنها لا تخفي صادراتها. الأمني، إذ أوضح أن الشفافية تعمل كأداة ردع، لأن أي استهداف للسفن الإيرانية سيكون موثقا عالميا، مما يزيد الكلفة السياسية لأي محاولة توقيف.وأضاف باباخاني أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحسين تسعير النفط الإيراني وخفض تكاليف النقل والتأمين، لأن وضوح البيانات يُعزز ثقة المشترين الآسيويين، كما قد تمنح إيران ميزة نسبية في المنافسة مع روسيا داخل السوق الرمادية.
وختم بالقول إن إيران انتقلت من مرحلة السرية الأمنية إلى مرحلة الشفافية الردعية، في خطوة وصفها بأنها اضطرارية فرضتها التطورات بعد تفعيل آلية الزناد والعقوبات الجديدة.
إعلان تغيراتوتمثل عودة ناقلات النفط الإيرانية إلى الظهور على أنظمة التتبع الدولية تحولا ملموسا في سياسة طهران بعد سنوات من العمل في الظل.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة مدفوعة بأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية، تسعى إيران من خلالها لتعزيز موقعها في الأسواق الآسيوية وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن صادراتها النفطية ما زالت مستمرة.
ومع أن استمرار هذا المسار لم يتضح بعد، فإن ظهوره بعد أكثر من 7 سنوات يشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيُّرات في إدارة تصدير النفط الإيراني وتعاطيه مع العقوبات الدولية.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني