تثبيت أسعار المواد البترولية دون زيادة بحد أدنى عام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار الوقود، وشملت الزيادة البنزين بأنواعه الثلاثة، والسولار، وغاز تموين السيارات، ليدخل المواطن فى موجة جديدة من الغلاء.
قفزت الأسعار الجديدة للوقود بمقدار جنيهين لكل نوع عدا غاز السيارات الذى قفز 3 جنيهات، وجاءت على النحو التالى: ارتفع بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 17.

25 جنيهًا إلى 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه للتر، كما ارتفع سعر السولار من 15.5 جنيه إلى 17.5 جنيه للتر. وأعلنت الوزارة زيادة سعر غاز تموين السيارات ليصبح 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات.
وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، كما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا، فى حين ارتفع سعر طن الغاز الصب من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
وأكدت الوزارة أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلى دون زيادة بحد أدنى لعام كامل.
فى سياق متصل، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة تواجه معادلة شديدة الصعوبة تتمثل فى ضرورة الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادى من جهة، والحفاظ على البعد الاجتماعى من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بأسعار البنزين تكشف أبعاد هذه المعضلة بوضوح.
وقال «عبده» فى تصريحات لـ«الوفد» إن الحكومة أكدت أن هذه الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود هى النهائية، ونتمنى أن تكون كذلك، لكن فى ظل ضغوط صندوق النقد الدولى، واحتمالات حدوث تعويم جديد للجنيه أو ارتفاع إضافى فى سعر الدولار، فإن فارق السعر قد يضطر الحكومة إلى العودة لاتخاذ إجراءات مشابهة، رغم تصريحات رئيس الوزراء المتكررة بأنها آخر زيادة.
وشدد «عبده» على أن رفع أسعار البنزين لا يمس فقط مالكى السيارات الخاصة أو الفارهة، بل يمتد أثره إلى كل شىء تقريبًا، من الزراعة إلى النقل، وبالتالى فإن كل زيادة تنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يفرض على البنك المركزى نظريًا رفع سعر الفائدة، لأن القاعدة الاقتصادية تقول إن سعر الفائدة يجب أن يكون أعلى من معدل التضخم.
وأكد أن رفع أسعار الفائدة – كرد فعل على التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار – يعد معوقًا للاستثمار، لأنه يجعل تكلفة التمويل مرتفعة على رجال الأعمال، ما يؤدى إلى تراجع فرص إقامة مشروعات جديدة، وتراجع معدلات التشغيل والنمو.
وأشار «عبده» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يدفع بالتضخم إلى الارتفاع، مما يضع البنك المركزى فى موقف صعب، إذ يُجبر على رفع سعر الفائدة، ما يؤدى إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الكلى، ويضعف من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والنمو، قائلًا: رفع الأسعار يؤدى إلى تضخم، والبنك المركزى يرفع الفائدة، فتنكمش الاستثمارات، وتقل فرص العمل، ويضعف الإنتاج.
وأضاف أن هناك فرقًا جوهريًا بين الدخل النقدى والدخل الحقيقى للمواطن، موضحًا أن الدخل النقدى هو الرقم الذى يحصل عليه الفرد، لكن الدخل الحقيقى يقاس بما يستطيع المواطن شراءه بهذا الرقم. وعندما ترتفع الأسعار دون أن تزيد الدخول بنفس الوتيرة، فإن القدرة الشرائية تنخفض، ويصبح المواطن غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية، وهذه هى الأزمة الحقيقية. وواصل: غياب التوازن بين الإصلاح الاقتصادى والبعد الاجتماعى يؤدى إلى مزيد من الضغط على الفئات الأكثر تضررًا.
وتابع «عبده» حديثه قائلاً: الحكومة مطالبة الآن بأن تعيد النظر فى أولوياتها، وأن توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، لأن الاستقرار الحقيقى لا يأتى فقط من ضبط المؤشرات الاقتصادية، بل من شعور المواطن بالعدالة والإنصاف.
وفى ما يتعلق بالسياسات المطلوبة لتقليل الأثر السلبى لزيادة الأسعار على الاقتصاد والمواطن، شدد «عبده» على ضرورة أن تتوجه الحكومة إلى الإصلاح الهيكلى الحقيقى بدلًا من الاعتماد على المواطن كمصدر لسد فجوة الموازنة. وأشار إلى أن الحكومة تعانى من ضعف فى الإيرادات، فتختار الحل الأسهل وهو رفع الأسعار، بدلًا من إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتحقيق الكفاءة.
وتابع: ما تحتاجه مصر الآن هو جذب الكفاءات التى تستطيع إدارة الاقتصاد بكفاءة، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلى، وتشجيع التصدير، وهو ما سيوفر العملة الأجنبية ويدعم احتياطى البنك المركزى، ويقلل من الحاجة إلى الاستدانة أو الضغط على المواطن.
واختتم الخبير الاقتصادى حديثه بالتأكيد أن الرهان الحقيقى يجب أن يكون على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، لا على استنزاف المواطن.

المصدر: بوابة الوفد