ورقة منتهية الصلاحية.. لماذا يتمسّك بها باسيل؟!
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
على الرغم من الحوار الذي يقوده مع "حزب الله"،طارحًا فيه ما يعتبرها بنودًا "أهمّ" من شخص الرئيس المقبل للجمهورية، وملمّحًا بذلك إلى احتمال سيره بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، إن تحقّقت مطالبه، يصرّ رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل على القول في كلّ المناسبات، إنّه لا يزال "ملتزمًا" بما سُمّي "تقاطعًا" مع قوى المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة.
في الوقت نفسه، يبدي باسيل "انفتاحًا" على كلّ الوسطاء الخارجيين، فهو "يتجاوب" مع مساعي الجانب الفرنسيّ، بل إنّه يكاد يكون الطرف الوحيد الذي لم "ينتقد"، ولو من باب "رفع العتب"، رسالة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى النواب، كما أنّه يتعامل بكلّ "مرونة" مع الوساطة القطرية، رغم ما يُحكى عن قيامها على "تبنّي" الترشيح "الأكثر استفزازًا" لرئيس "التيار"، أي ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يشهر باسيل "الفيتو" في وجهه.
تطرح مواقف باسيل هذه أكثر من علامات استفهام، فأين يتموضع الرجل فعليًا في الملف الرئاسي، مع أزعور أو فرنجية أو عون؟ ولماذا يتمسّك بالتقاطع على أزعور رغم القناعة الراسخة بأنّ "ورقة" الأخير أصبحت "منتهية الصلاحية" منذ آخر الجلسات الانتخابية، وأنّ باسيل شخصيًا كان أول من "أحرقها"؟ وما هي "وجهة التصويت" التي سيعتمدها باسيل في حال الدعوة إلى جلسة انتخابية جديدة، اليوم قبل الغد؟!
أكثر من عصفور بحجر
باختصار، يبدو أنّ باسيل يقاتل على كلّ "الجبهات" دفعة واحدة، في محاولة ربما لحجز "موقعه" في أي تسوية يمكن أن تحصل، بمعزل عن طبيعتها وتركيبتها، فهو يضمن أنّ "التسوية" على فرنجية لن تأتي على حسابه، طالما أنّ قنوات التواصل مفتوحة مع "حزب الله"، والأمر نفسه يسري على إمكانية الاتفاق الدولي على قائد الجيش، طالما أنّه يبدي كلّ "المرونة" في العلاقة مع الجانب القطري، منذ فترة ليست بالقصيرة.
في الوقت نفسه، لا يريد باسيل "قطع شعرة معاوية" مع قوى المعارضة، ولذلك فهو يتمسّك بالتقاطع الذي أبرمه معها على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، والذي قد يتحوّل إلى اسم آخر في أيّ وقت، وفق ما تقوله أوساطه، التي تشدّد على أنّ التقاطع "لم ينتهِ بعد" خلافًا لكلّ الأقاويل والادّعاءات، طالما أنّ "الستاتيكو" لا يزال يراوح مكانه، وأنّ كل الحوارات المفتوحة على غير صعيد، لم تفضِ إلى نتيجة ملموسة بعد.
لعلّ باسيل يسعى بذلك لضرب أكثر من عصفور بحجر، بحسب ما يقول العارفون، وهو الذي "نجح" منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تحويل الأمور لصالحه، بعدما كان "الخاسر الأكبر"، بدليل أنّه استطاع إنهاء "العزلة" التي حاول البعض "توريطه" فيها، ليصبح اليوم أكثر الأفرقاء ارتياحًا، إذ إنّه "ضمن" دوره في أيّ "تسوية" يتمّ الوصول إليها عاجلاً أم آجلاً، وبمعزل عن الكيفية التي ستدور بها عقارب الساعة.
ماذا لو..
مع ذلك، يُطرَح السؤال: ماذا لو دعا رئيس مجلس النواب لجلسة انتخابية كما اعلن بالامس ، وكما تدعوه قوى المعارضة؟ هل يصوّت باسيل فعلاً في هذه الحالة لجهاد أزعور؟ وهل لا تزال ورقة الأخير أصلاً "صالحة"، بعدما عاد إلى عمله، بما يشبه "الانكفاء"؟ وهل سيكون أزعور قادرًا على جمع "سكور مُعتبَر" في هذه الحالة، أو بالحدّ الأدنى، الحفاظ على "النتيجة" التي حقّقها في الجلسة الانتخابية الأخيرة؟!
لا يبدو أنّ هناك إجابات "حاسمة" حتى الآن على أيّ من هذه الأسئلة، بعيدًا عن "الثقة" بأنّ بري لن يفعلها ولن يدعو إلى جلسة جديدة في الوقت الحالي، طالما ان الحوار لم يحصل، وأنّ لا أحد يستعجل أصلاً هذا "السيناريو"، ويشمل ذلك قوى المعارضة وإن أصرّت على المجاهرة بالعكس، لأنّها في الواقع تخشى ألا تكون مثل هذه الجلسة لصالحها، إذا ما تبيّن أنّ رصيد أزعور تراجع، وأنّها غير قادرة على إيجاد "بديل" يتفوّق في الأصوات على "الخصم" فرنجية.
رغم ذلك، تقول أوساط "التيار" ردًا على السؤال "الافتراضي"، بأنّ وجهة التصويت اليوم تبقى مع أزعور، أو مع أيّ مرشح آخر تتقاطع عليه المعارضة، طالما أن ايّ تغيير لم يطرأ، علمًا أنّ هذه الأوساط تنفي ان يكون "التيار" ساعيًا للاتفاق مع "حزب الله" على الرئيس بمعزل عن "الشركاء الآخرين"، أو حتى على حسابهم، مشدّدة على أنّ باسيل لتاريخه لم يطلب شيئًا "لشخصه"، ما يؤكد أن كلّ هذه "الهواجس" ليست في مكانها.
يتمسّك باسيل إذًا بورقة أزعور، ولو كانت "منتهية الصلاحية"، بل ولو كان القاصي والداني يدرك أنّ باسيل خرج من جلسة الانتخاب الأخير، وهو يعلن "طيّ صفحة ترشيح أزعور"، للعديد من الأسباب، أولها أنّه يريد الإبقاء على "التقاطع"، ولو بحدّه الأدنى، طالما أنّ الدخان الأبيض لم يتصاعد من الحوار مع "حزب الله"، وربما لاستخدامه "ورقة" في هذا الحوار، كما يقول المتابعون!
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حملات ضبط الأسواق.. لحوم وأسماك فاسدة و20 ألف عبوة مواد غذائية منتهية في قبضة الرقابة بالغربية
شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة استهدفت الأسواق ومخازن ومنافذ بيع المواد الغذائية ومصانع التصنيع الغذائي بمختلف مدن ومراكز الغربية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والتأكد من جودة المنتجات المتداولة.
جهود محافظة الغربيةوجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.
وأسفرت الحملات، التي نفذتها فرق التفتيش بالهيئة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، شملت طنًا ونصف من اللحوم الفاسدة، وأربعة أطنان من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 20 ألف عبوة من منتج “الشيبسي” منتهية وغير مطابقة للمواصفات.
ضبط منتجات فاسدةكما تم ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على نصف طن من المواد الخام المُستخدمة في تصنيع مشروب “السوبيا” داخل أوعية غير مخصصة للاستخدام الغذائي، مع وجود سوس حي ومواد منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط عشرة أطنان من المخللات التي تحتوي على أعفان واضحة وحشرات حية.
توجيهات محافظ الغربيةوأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمواجهة أي ممارسات ضارة بالمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. وقال المحافظ: “نحن ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الرقابة والتفتيش على الأسواق، ولن نسمح بتداول منتجات تمثل خطرًا على صحة الناس”.
هيئة سلامة الغذاءمن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على سلسلة تداول الغذاء، من المنشأ حتى وصوله إلى يد المستهلك، مع تطبيق المعايير المعتمدة لضمان سلامة المنتجات وجودتها.
اعدام المضبوطاتوفي ختام تصريحاته، وجّه محافظ الغربية الشكر لفرق التفتيش والمراقبة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في كشف هذه الكميات من الأغذية الفاسدة، ومؤكدًا أن صحة المواطن على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن الحملات مستمرة لضمان وصول غذاء آمن لكل بيت في الغربية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي