وفد رفيع يبحث في واشنطن جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون المالي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
عقد وفد من حكومة الوحدة الوطنية سلسلة من الاجتماعات المهمة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المسؤولين في مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها بنك مورغان ستانلي، وبنك نيويورك، وبنك جي بي مورغان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون المالي الدولي وجذب الاستثمارات لدعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
وضم الوفد الليبي شخصيات حكومية واقتصادية بارزة، من بينهم وزير النفط والغاز المكلّف خليفة عبد الصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى عبدالفتاح غفار.
وتركّزت اللقاءات على محاور حيوية، أبرزها توسيع الشراكات المالية الدولية، ودعم إدارة الأصول الليبية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في دفع عجلة التنمية واستقرار الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه ليبيا إلى إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
رفع أسعار البنزين في مصر| قرار اقتصادي لحماية الاستقرار وجذب الاستثمارات في الطاقة.. خبير يوضح
أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار جاء في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج العالمية والواقع المحلي، مع الحفاظ على استمرار دعم استقرار السوق وتوفير الطاقة دون انقطاع.
وقال الشامي في تصريحات خاصة إن القرار ليس الهدف منه الضغط على المواطن، وإنما تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات حادة في أسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة العملات في العديد من الدول.
بين الأسعار العالمية والتكلفة المحليةوأوضح الخبير الاقتصادي أن سعر برميل البترول عالميًا تجاوز خلال الأشهر الماضية متوسطات التقديرات السابقة، مما انعكس مباشرة على تكلفة إنتاج وتكرير ونقل الوقود داخل مصر.
وأضاف أن استمرار تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كان خطوة جريئة من الحكومة لتحمل الفارق الكبير في التكلفة، إلا أن التطورات الإقليمية والعالمية فرضت إعادة النظر للحفاظ على استدامة منظومة الطاقة.
وأشار إلى أن قرار الزيادة الأخيرة يتماشى مع المعادلة السعرية التي تعتمدها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تضع في اعتبارها ثلاثة متغيرات رئيسية: أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تكاليف النقل والتداول.
ضمان استمرار الإنتاج وسداد التزامات الدولةوأكد الدكتور هاني الشامي أن من أهم إيجابيات القرار استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وهو ما يضمن توفير المنتجات البترولية دون أزمات أو نقص في السوق المحلي.
كما أشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وإقرار حوافز جديدة تشجع على زيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية مستقبلاً.
وقال الشامي: "هذه الإجراءات تدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وتجعل قطاع الطاقة أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على المدى الطويل في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج".
قرارات صعبة لكنها واقعيةوشدد الخبير الاقتصادي على أن مثل هذه القرارات قد تكون صعبة في توقيتها، لكنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر اختارت الطريق الأكثر واقعية وهو مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بقرارات مدروسة ومسؤولة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على موازنة كلفة الإنتاج مع قدرة المواطن، وأن هذه الزيادة لن تكون متكررة بشكل عشوائي، بل تأتي في إطار منظومة تسعير واضحة.
مصر تسير نحو الاكتفاء وتعزيز الكفاءةاختتم الدكتور الشامي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تتحرك بثبات نحو تحقيق الاكتفاء من الطاقة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في مشروعات الغاز الطبيعي ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يقلل تدريجيًا من الحاجة إلى رفع الأسعار مستقبلًا.
وقال: "رفع الأسعار اليوم خطوة لحماية استقرار السوق، لكنها أيضًا جزء من خطة أوسع لبناء قطاع طاقة قوي ومستدام يجعل مصر في موقع متقدم بين دول المنطقة."
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة