المرأة العمانية.. رمز الإنجاز وصانعة المستقبل

تقرير: نورة العبرية

تظهر الإنجازات التي حققتها المرأة العُمانية وحقوقها المكتسبة من خلال سياسات الحكومة التي أكدت أن المرأة عنصر أساسي في قوة المجتمع، وإيمانها المطلق على دعم حقوق المرأة، انطلاقًا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها. وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكد على كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتى المجالات.

وجسدت الرعاية السامية منذ بزوغ النهضة للمغفور له قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- دليلًا على أهمية الدور الذي تقوم به، كما أولى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- اهتمامًا واضحًا بمشاركة المرأة العُمانية في التنمية الوطنية ودعم دورها وتمكينها في مختلف المجالات، حيث خُصص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام للاحتفال بيوم المرأة العُمانية.

وجاءت الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" لرفاه الأسرة وتمكين المرأة غاية من أهم غاياتها التي تسعى إلى تحقيقها، حيث اشتملت على خطط وبرامج تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة. وفي هذا الإطار، لعبت المرأة العُمانية دورًا حيويًا في إعداد وتحقيق الرؤية؛ إذ جاءت مشاركتها بنسب تراوحت بين (30-35%) في أكثر من 41 مشاركة في مراحلها المختلفة، وهذا يعكس التزامها القوي بتحقيق التقدم والتنمية في البلاد، حيث شملت هذه المراحل مرحلة التحضير والتشخيص، ومرحلة الاستشراف، ومرحلة التوجهات والمستهدفات، ومرحلة المبادرات الاتصالية وتجولت في كل محافظات سلطنة عُمان.

كما شاركت المرأة في الإعداد للخطة الخمسية العاشرة بمتوسط عام بلغ 30%، وبلغت نسبة النساء ضمن فريق العمل المركزي المعني بالإعداد للخطة 60%، حيث شاركت في حلقات العمل والاجتماعات الفنية والتنسيقية والاجتماعات الافتراضية. وفي وضع أولويات الخطة، تركزت مشاركتها في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية بنسبة 51%، وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد البشرية بنسبة 59%، وأولوية تطوير قطاع الشباب بنسبة 37%، وفي البيئة والموارد الطبيعية جاءت مشاركتها بنسبة 36%. وتعمل سلطنة عُمان على تقييم الخطة الخمسية العاشرة بجميع مراحلها في المؤسسات الوطنية ضمن منظومة إجادة الأداء المؤسسي.

مواقع صنع القرار

وسجلت المرأة العُمانية حضورًا في الحياة العامة والسياسية، ووصلت إلى العديد من مواقع صنع القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث أنها من بين أوائل النساء المشاركات على المستوى السياسي في المنطقة، سواء في المجالس القيادية أو البرلمانية أو التمثيل الخارجي والمناصب الدبلوماسية. كما مثلت في عضوية المنظمات البرلمانية والدولية، كعضو دائم في لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وعضوة اللجنة التنفيذية لمنتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، وعضوة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وممثلة للمجموعة العربية في لجنة صياغة البند الطارئ لأعمال الجمعية العامة.

وتأكيدًا على مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشورى لعام 2023م، فقد بلغت نسبة الناخبات المصوتات للفترة العاشرة 65.48% من إجمالي نسبة الناخبين، كما بلغت نسبة الناخبات المقيدات في السجل الانتخابي 48.14% من إجمالي نسبة الناخبين بسلطنة عُمان.

عملت سلطنة عُمان على تعزيز مشاركة المرأة في وسائل الإعلام، مما يعكس قدرة المرأة العُمانية ودورها الكبير في بناء المجتمع وإسهاماتها في التنمية المستدامة، حيث ظهرت العديد من القيادات النسائية العُمانية في وسائل الإعلام، ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي، لتبرز إنجازاتها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا من خلال المشاركات العلمية وفوزهن بجوائز تقديرية في مراكز متقدمة.

والتحقت المرأة العُمانية بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث تم إعدادها وتأهيلها وتدريبها للقيام بواجباتها، وازدادت أعداد المنتسبات تدريجيًا في هذا القطاع، ليصبح وجودها أمرًا واسع النطاق في مختلف المهن والوظائف والرتب العسكرية، وتحظى بكامل الحقوق التي يحصل عليها الرجل بالتساوي دون تمييز.

كما تمثل المرأة العُمانية عنصراً فاعلًا في شرطة عُمان السلطانية بكافة تشكيلاتها، وقد تلقت الدعم والتدريب المستمر في 46 دورة داخلية وخارجية، حيث استفادت بذلك 3500 امرأة خلال الأعوام 2022م–2024م. وتساهم المرأة في السلك الشرطي بجهد وافر في تنفيذ السياسة التدريبية جنبًا إلى جنب مع الرجل، فهي تتولى تنفيذ البرنامج التأسيسي لفصائل الشرطة النسائية بكل ما يشمله من لياقة بدنية وتدريب عسكري ومحاضرات علمية في علوم الشرطة، والذي يديره كادر نسائي متخصص، بالإضافة إلى متابعتها لدورات التدريب والتأهل للرتب العسكرية وقدرتها على إعداد وتدريب وقيادة الطوابير العسكرية، تحقيقًا للتكامل في المنظومة الأمنية.

انتِهَاجًا لمبادئ الرعاية والتوفيق بين الأسرة والعمل، صدر قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023)، حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم منافع الحماية الاجتماعية التي نص عليها القانون (الأرملة، المطلقة، النساء من ذوي الإعاقة)، كما تمّت تغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعي، وتشمل: تأمين كبار السن والعجز والوفاة، تأمين إجازات الأمومة، تأمين الأمان الوظيفي، تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب.

مشاركة فاعلة

انتهجت سلطنة عُمان عددًا من السياسات والبرامج لتعزيز مشاركة المرأة في ضمان الاستدامة البيئية، حيث ساهمت المرأة بدور فاعل في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، تمثلت في الإشراف على جمع البيانات والمعلومات الخاصة بجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاعات التنمية ذات الصلة، بالإضافة إلى مشاركة 6 طالبات عمانيات بدرجة الماجستير من مختلف كليات جامعة السلطان قابوس كباحثات مساعدات لجمع البيانات الخاصة بالمشروع وتحليلها.

وفي إطار مشاركة المرأة العُمانية في مجال صنع القرار البيئي على الصعيد المحلي والدولي، فقد تولّت مسؤولية عليا في إدارة المحميات الطبيعية في المحافظات، وشاركت في حلقات العمل وصياغة تقارير ومخرجات الاستراتيجية الوطنية ودورات التخفيف من التغيرات المناخية بنسبة تقارب (p). كما مثّلت في عضوية اللجان الدولية، منها: اللجنة العالمية للمحميات الطبيعية، وفريق القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية، والمجموعة الفنية الخاصة بالسلاحف، بالإضافة إلى المشاركة في عمل دراسات خاصة بالتأثيرات البيئية وتوجيه المختصين بآلية القيام بأعمال بناء الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والتعامل مع المخلفات، وتعيين فريق مختص لتنفيذ حملات توعوية متكاملة لنساء المجتمع.

وتحقيقًا لأفضل الممارسات في تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره، فقد وفرت سلطنة عُمان الحماية للمرأة الريفية، خصوصًا النساء اللاتي يتعرضن لظروف مناخية قاسية كزيادة درجة الحرارة صيفًا، وذلك من خلال تكريس الجهود التي تتسم بالكثافة الإنتاجية والوقت والقدرة على التكيف مع المناخ، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة المساعدة، والمساندة للمرأة بما يقلل من الوقت والجهد، ويدعم خطوط الإنتاج والصناعة والتسويق، وكذلك تنفيذ 632 برنامجًا لإدخال التقنية الحديثة، وإدخال 50 أسرة مستفيدة في برنامج زراعة المحاصيل الورقية بأنظمة الزراعة المائية، حيث تتعاون وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع مركز الأرصاد الجوية لتبني تقنيات حديثة في نشر المعرفة والإرشاد حول تغير المناخ من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الشخصية للنساء الريفيات.

وتأكيدًا لكفالة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفق المادة 15 من المبادئ الاجتماعية بالنظام الأساسي للدولة، والمادة 24 من قانون العمل التي نصت: "يلتزم صاحب العمل الذي يشغل 40 عاملًا فأكثر بتعيين العُمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم"، فقد بلغت نسبة النساء العاملات من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من العاملين في القطاع الخاص عام 2022م.

ولضمان توفير التعليم للفتيات من ذوي الإعاقة، حرصت سلطنة عُمان على تقديم الخدمات التربوية والتعليمية النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة -العقلية والسمعية والبصرية- من الجنسين، حيث تبنت برنامج الدمج لذوي الإعاقة في المدارس الحكومية لإتاحة فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي لهم، وبلغ إجمالي الطلبة الملتحقين ببرنامج الدمج للعام الدراسي (2022/2023) 1805 طلبة، منها 869 إناث. كما وُضعت مجموعة من الخدمات التأهيلية منذ سن مبكر للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الفتيات، حيث بلغت مراكز التأهيل 94 مركزًا، منها 33 مركزًا حكوميًا، و11 مركزًا أهليًا، و50 مركزًا خاصًا، وبلغ عدد الملتحقين بها 6568 حالة حتى عام 2023م.

المصدر: لجريدة عمان