أميركا تبحث تعزيز مشاركتها بقطاع المعادن الحيوية في ليبيريا
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة، أن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقش سبل تعزيز المشاركة الأميركية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا، خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي مع وزيرة خارجية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت في بيان، إن روبيو ونيانتي التقيا في واشنطن يوم الخميس الماضي لمناقشة تعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيريا وتوسيع المشاركة التجارية الأميركية في ليبيريا.
وأضاف "استكشف الاجتماع سبل توسيع المشاركة الأميركية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا بهدف توفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وليبيريا".
وشهر أغسطس/آب الماضي حدّثت الولايات المتحدة قائمتها للمعادن الحيوية، مع توجه لإضافة النحاس والبوتاس والفضة، وهي موارد تتوفر بكثافة في القارة الأفريقية، مما يفتح الباب أمام فرص تمويلية واستثمارية جديدة للدول المنتجة.
وقالت أوبري هروبي، رئيسة فريق عمل المعادن الحيوية في مركز أفريقيا التابع لمجلس الأطلسي -وقتها- إن إدراج هذه المعادن "يفتح قنوات دعم من الحكومة الأميركية".
كما قال دنكان وود، مؤسس شركة هيرست للاستشارات الدولية -حينها- إن هذه القائمة قد تُمهّد لحوار أوسع بين واشنطن والدول الأفريقية المنتجة، يتجاوز مجرد شراء المعادن ليشمل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
وتزخر أفريقيا بنحو 30% من احتياطيات المعادن الحرجة (المعادن النادرة) في العالم، وتصنف القارة السمراء ثالثَ أكبر وجهة للاستثمار في التعدين العالمي بعد أميركا اللاتينية وكندا.
واستقبلت أفريقيا نحو 13.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التعدين بين عامي 2018 و2022، بمبلغ تراكمي بلغ قدره 77 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات المعادن الحیویة فی فی لیبیریا
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.