فنزويلا ترفع مستوى التأهب الأمني في 4 ولايات جديدة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
بوغوتا – أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رفع مستوى التدابير الأمنية إلى الحد الأقصى في أربع ولايات غربي البلاد، بهدف مواجهة الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي.
وقال مادورو في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، امس الجمعة، إن قرار تعزيز الأمن يشمل ولايات مريدا، وتروخيو، ولارا، وياراكوي.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الدفاع الشامل عن البلاد، ومواجهة الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي.
وأضاف: “نستكمل استعداداتنا للوصول إلى أعلى جاهزية من أجل الدفاع عن الوطن، نحن متحدون شعبا وجيشا للحفاظ على السلام والسيادة”.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه تفويضا بتنفيذ عمليات داخل الأراضي الفنزويلية تحت ذريعة مكافحة المخدرات، في وقت دفعت فيه واشنطن بقوات بحرية قرب السواحل الفنزويلية.
والجمعة، ادعى ترامب أن بلاده استهدفت غواصة فنزويلية تستخدم في تهريب المخدرات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع تمضي نحو توحيد «قواعد السلوك» داخل القطاع الأمني
نظمت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل مخصصة لعرض مدوّنة قواعد السلوك الموحدة، بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية ورئاسة الأركان.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تأكيدًا على أهمية الإطار الذي جرى من خلاله إعداد المدوّنة باعتبارها خطوة أساسية نحو تعزيز المهنية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان ومرتكزات إنفاذ القانون.
وجرى إعداد المدوّنة عبر مقاربة تشاركية واسعة شارك فيها مسؤولون معنيون بتطبيق قواعد السلوك من المستويات المركزية والجهوية والمحلية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين.
وشكّل خبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق متخصص من وزارتي الدفاع والداخلية مجموعة عمل مشتركة تولّت استكمال النسخة النهائية خلال عام 2024 قبل استعراضها واعتمادها.
وتسعى المدوّنة إلى ترسيخ الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية والعسكرية عبر وضع منظومة سلوكية تحمي كرامة الفرد وتصون حقوقه الأساسية.
كما توفر إطارًا واضحًا ينظم أداء العسكريين والأمنيين ويضمن حقوقهم وحقوق طالبي الخدمات، بما يعزز الأمن المجتمعي بصورة مستدامة.
ويشكل تطوير قواعد السلوك داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية مسارًا مستمرًا في ليبيا منذ سنوات، في محاولة لبناء مؤسسات مهنية موحدة عقب عقود من الانقسام وتعدد مراكز القرار.
وبرز هذا التوجه بشكل أوضح منذ عام 2011 مع تزايد الحاجة إلى أطر تنظيمية حديثة تتماشى مع الدستور الليبي المنتظر ومعايير الأمم المتحدة في مجالات حماية المدنيين وإدارة الأمن.
وتأتي هذه المدوّنة كجزء من جهود أوسع لتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع الأمني خلال المرحلة الانتقالية.
اتحاد الأطباء العرب يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم