وزير الشئون النيابية والقانونية: الأحداث تتطلب يقظة وتكاتف النواب مع الحكومة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قال الوزير محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المرحلة الحالية تشهد أحداثًا حرجة تتطلب منا جميعًا أن نكون في أقصى درجات اليقظة، مؤكداً على ضرورة مواجهة التحديات بشجاعة وحسم، لأننا أمام لحظة "نكون أو لا نكون".
ودعا النواب إلى عدم السماح لأي عقبات أن تؤثر على مصالح المواطنين أو تعيق مسيرة البناء والتنمية.
وشدد الوزير الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ على أن الجمهورية الجديدة التي نطمح إليها لن تتحقق إلا من خلال التكاتف والتعاون بين الجميع، معتبراً أن الثبات على هذا النهج هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النواب لاستقبالهم وتبادل الرؤى والتعاون المستمر بين مجلس النواب والحكومة، مؤكداً أن الحكومة تضع يدها في يد النواب من أجل خدمة الوطن والمواطنين، مع التأكيد على أن هذه المسؤولية مشتركة بين الجميع.
نعمة القيادة الحكيمة والوفاء بالواجب الوطنيوأشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن وجود رئيس قوي مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نعمة كبيرة لمصر، داعياً الجميع لأن يكونوا أوفياء لبلادهم بقلوب صافية وأداء مخلص، من أجل دفع مسيرة التنمية والبناء قدماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية الجمهورية الجديدة وزیر الشئون النیابیة والقانونیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية النيابية تطرح توصيات إصلاحية شاملة
صراحة نيوز-عرضت اللجنة المالية النيابية حزمة واسعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يوازي معدل التضخم التراكمي، وأشارت إلى أهمية إعادة دراسة هيكل الضريبة العامة على المبيعات بما ينسجم مع أثرها على دخول المواطنين.
وأضافت ضرورة تخفيض كلف خدمة الدين العام من خلال الاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة وتخفيض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، وبيّنت أهمية عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى الشرائح الأعلى من ضريبة المبيعات.
وأوضحت أهمية الالتزام بصرف مخصصات الطوارئ ضمن الضرورات الفعلية، وتحليل إيرادات الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة وفق نشاطها الحقيقي، بما يضمن ضبط نمو الإنفاق.
وأكدت اللجنة أهمية إنشاء صندوق استثماري يشمل المتقاعدين والعاملين يهدف إلى المساهمة في المشاريع الكبرى وفق دراسات جدوى اقتصادية، ودعت إلى رصد مخصصات كافية للرديات الضريبية وتمديد قرارات تحفيز التداول العقاري.
وأشارت إلى ضرورة إلزام البنوك بالالتزام بخفض الفائدة عند صدور قرارات التخفيض، والاستمرار في برامج البنك المركزي الداعمة للقطاعات الاقتصادية.
وفي ملف الاستثمار، أكدت متابعة مخرجات زيارات جلالة الملك والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز إضافية للمحافظات.
وأضافت اللجنة توصيات تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وبيّنت أهمية التوسع في التدريب المهني، وتنظيم سوق العمل، وتطوير التخصصات الجامعية، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والزراعة، ومراقبة الإنتاج الزراعي لضمان استقرار الأسعار.
وأكدت ضرورة تطوير القطاع السياحي، وتنويع البرامج السياحية، ودعم الصناعات الحرفية، إلى جانب توصيات إضافية شملت مساواة مفتي دائرة الإفتاء بالامتيازات الممنوحة للقضاة الشرعيين، وتمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية