احتجاجات لا للملوك تعمّ الولايات المتحدة الأمريكية من جديد.. وترامب يرد: لست ملكًا
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات واسعة ضد الرئيس دونالد ترامب، تحت شعار "نو كينغز" أو "لا للملوك"، احتجاجًا على ما يعتبره المحتجون "نهجًا سلطويًا" في إدارة الرئيس الجمهوري. ومن المتوقع أن يشارك الملايين يوم السبت في هذه التحركات المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. اعلان
وفقًا للمنظمين، من المخطط إقامة أكثر من 2,500 احتجاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من أكبر المدن إلى أصغر البلدات، لتغطي جميع الولايات الخمسين.
وستشهد عدة مدن رئيسية تظاهرات مركزية، منها: واشنطن العاصمة، سان فرانسيسكو، سان دييغو، أتلانتا، نيويورك، هيوستن في تكساس، هونولولو، بوسطن، كانساس سيتي في ميسوري، بوزمان في مونتانا، شيكاغو، ونيو أورلينز.
كما شهدت عواصم أوروبية تحركات داعمة للحركة، نظمها المتظاهرون في برلين ومدريد وروما.
ويختلف توقيت انطلاق الاحتجاجات حسب الموقع، وقد وفر المنظمون عبر موقعهم الإلكتروني "نو كينغز" خريطة تفاعلية تحتوي على تفاصيل كل موقع للتظاهرات.
ويُقاد الاحتجاج من قبل تحالف من الجماعات اليسارية، سبق له تنظيم تظاهرات مماثلة في يونيو الماضي، حيث خرج الملايين للتعبير عن رفضهم للرئيس، في يوم متزامن مع إقامة ترامب عرضًا عسكريًا في واشنطن.
Related ترامب يهدّد حماس: "بكلمة واحدة".. إسرائيل قد تعود للحرب في غزة"لا للملوك": ملايين الأمريكيين يتظاهرون غدًا في 2600 موقع ضد سياسات ترامبترامب يمنح "CIA" تفويضاً لعمليات سرية في فنزويلا ويدرس تنفيذ هجمات برية ترامب: لست ملكًابدوره، علق ترامب على هذه التحركات خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز قائلاً: "ملك! هذا ليس تمثيلًا. كما تعلمون - يشيرون إليّ كملك. أنا لست ملكًا."
دلالات الشعار وأبعادهتم اختيار شعار "نو كينغز" للتأكيد على رفض فكرة الحكام المطلقين في الثقافة السياسية الأمريكية، في رسالة واضحة ضد ما يصفه المحتجون بـ"التوجهات السلطوية" في حكم ترامب.
ويوضح الموقع الإلكتروني للحركة فلسفتها بالقول: "'نو كينغز' أكثر من مجرد شعار، إنه الأساس الذي بُنيت عليه أمتنا. وُلِد في الشوارع، وصرخ به الملايين، وحُمِل على الملصقات وتردد في الهتافات، متنقلاً من أحياء المدن إلى ساحات البلدات الريفية، موحدًا الناس في كل أنحاء البلاد لمحاربة الديكتاتورية."
اتهامات متبادلة وتصعيد رسميوكان ترامب قد وصف في وقت سابق هذه الفعاليات بأنها احتجاجات "أكره أمريكا"، خاصة أنها انطلقت متزامنة مع إرسال الإدارة قوات فيدرالية إلى بعض المدن لدعم وكلاء الهجرة في عمليات ترحيل واسعة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب دراسة حركة حماس إيران غزة إسرائيل دونالد ترامب دراسة حركة حماس إيران غزة إسرائيل الحزب الديمقراطي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الحزب الجمهوري متظاهرون دونالد ترامب دراسة حركة حماس إيران غزة إسرائيل توني بلير الصحة باكستان أفغانستان الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تفتح الباب أمام مراجعة تاريخية لحق المواطنة بالولادة
وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، على النظر في دستورية المسعى الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي، في خطوة تعد الأكثر جرأة منذ أكثر من قرن لإعادة تفسير أحد المبادئ الدستورية الراسخة في الولايات المتحدة.
وتعني موافقة المحكمة على الاستئناف أن القضاة سيتناولون هذه المرة جوهر القضية، بعدما تفادوا الخوض في مضمونها خلال الأشهر الماضية، حين أحيل الملف إلى مستويات أدنى لأسباب تتعلق بالإجراءات القضائية.
وقالت سيسيليا وانغ، المديرة القانونية الوطنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، إن المنظمة “ترحب بقرار المحكمة العليا، وتنتظر أن تنهي هذه القضية نهائيا”، مذكرة بأن “المحاكم الفيدرالية قضت بالإجماع بأن الأمر التنفيذي الذي يطرحه ترامب يتعارض مع الدستور وقرار المحكمة العليا الصادر عام 1898 والتشريعات التي سنها الكونغرس”.
محاولة لضرب مبدأ دستوري راسخ
وترى معظم الأوساط القانونية أن النظريات التي تستند إليها إدارة ترامب في استئنافها “هامشية”، حتى داخل الدوائر المحافظة. غير أن الخبراء يتوقعون أن يجذب الملف اهتماما واسعا في الدورة القضائية الحالية، باعتباره اختبارا جديدا لمدى استعداد المحكمة لاعتماد تفسيرات قانونية “خارجة عن المألوف” قادمة من البيت الأبيض.
فأي حكم يؤيد موقف ترامب سيطيح بمبدأ أساسي من مبادئ الدستور والهجرة في الولايات المتحدة، وقد يعقد توثيق جنسية المواليد الجدد ويهدد آلاف المواطنين بمتاعب قانونية غير مسبوقة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات خلال العام المقبل، قبل إصدار قرارها النهائي بحلول نهاية حزيران/يونيو القادم.
سابقة 1898 أمام اختبار جديد
قال ستيف فلاديك، محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة "سي إن إن" وأستاذ القانون بجامعة جورج تاون، إن إدارة ترامب “أخطأت بوضوح” في محاولتها “تضييق نطاق حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي”، مشيرا إلى أن الخطوة تصطدم بالدستور وقوانين الهجرة وسوابق المحكمة العليا.
ويستند المعارضون لأي تغيير إلى قرار المحكمة العليا عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، الذي أكد بوضوح أن المولودين على الأراضي الأمريكية — بمن فيهم أبناء المهاجرين الصينيين آنذاك — يستحقون الجنسية الأمريكية تلقائيا، باستثناءات محدودة.
لكن إدارة ترامب تجادل بأن هذه السابقة “أسيء فهمها” لعقود، وأن تفسيرها السائد “خاطئ” وذو “عواقب وخيمة”.
حق المواطنة ليس للأجانب ولا الزائرين
وفي استئنافها، قالت الإدارة إن بند الجنسية في التعديل الرابع عشر، الذي أقر عام 1868 بعد الحرب الأهلية، كان موجها لمنح الجنسية للعبيد المحررين وأطفالهم، “وليس لأطفال الزائرين المؤقتين أو المهاجرين غير الشرعيين”.
وكتب المحامي العام جون ساور، كبير محامي الاستئناف في إدارة ترامب، أن “القصد التشريعي للتعديل الرابع عشر لا يمكن أن يمتد ليشمل منح الجنسية تلقائيا لأبناء الأجانب المقيمين بصورة مؤقتة أو المخالفين لقوانين الهجرة”.
قرار سابق للمحكمة
يأتي هذا التطور بعد أشهر فقط من قرار للمحكمة العليا تناول أمر ترامب المتعلق بالمواطنة بالولادة، لكنه ركز على قضية إجرائية بحتة تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى في وقف سياسات رئاسية أثناء الطعن بها. وقد حدت المحكمة، بأغلبية 6–3، من سلطة تلك المحاكم في تعليق تنفيذ أوامر رئاسية، لكنها لم تمنعها بالكامل.
أما الآن، وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، تستعد المحكمة العليا للخوض في الأساس الدستوري ذاته لحق المواطنة بالولادة، في معركة قضائية قد تعيد رسم مستقبل ملف الهجرة في الولايات المتحدة بالكامل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية