القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعلنت كتائب القسام ، مساء اليوم، عزمها تسليم جثماني رهينتين إضافيتين، دون الكشف عن هويتهما أو تفاصيل ظروف وفاتهما ، وذلك عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة.
وفي وقت سابق، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أبلغت نتنياهو أنه إذا لم يُحل حماس ويُطبّق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين فسأحل الحكومة في تاريخ مُحدد.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أصدر تعليماته بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر، موضحا أن إعادة فتح المعبر ستُبحث في وقت لاحق استنادا إلى مدى التزام حركة حماس بمسؤولياتها، خصوصا فيما يتعلق بـ إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين وتطبيق الإطار المتفق عليه بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة سياسية، مبررًا هذا التأخير بـ"الظروف الأمنية الصعبة داخل قطاع غزة" وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق. وأشار إلى أن نتنياهو يستخدم هذه الذريعة لتأجيل المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي المرحلة التي تتضمن استحقاقات كبرى تُحرجه أمام الداخل الإسرائيلي.
الانسحاب الكامل من قطاع غزة
وأوضح رشوان خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية» أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل قضايا معقدة مثل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، وضمان وجود أمني إقليمي أو دولي لحفظ الاستقرار، وهي نقاط يبدو أن نتنياهو يحاول التهرب منها أو تأجيلها قدر المستطاع، في ظل ضغوط سياسية داخلية.
ورغم إثارة قضية الجثامين، استبعد «رشوان» أن تؤدي هذه النقطة إلى تفجير الاتفاق بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في مواقف الوسطاء – مصر وتركيا وقطر، حيث أعربت هذه الأطراف عن استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك إدخال معدات للمساعدة في انتشال الجثامين وتسليمها، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول هذه المعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة حماس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.