مي خيري: تعزيز ثقافة سلامة الغذاء ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
شاركت مي خيري، المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في جلسة حوارية بعنوان «متطلبات سلامة الغذاء في النباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها وفق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف.
. أمن غذائي أقوى وأسواق أكثر انضباطًا
أدار الجلسة الدكتور خالد شديد، خبير البنية التحتية للجودة بمشروع "تجارة" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور شريف محمد طه المشرف على فرع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بالإسماعيلية، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس الشحات سليم استشاري غرفة الصناعات الغذائية للتشريعات، والدكتور مصطفى المصري نائب مدير مكتب العلاقات العلمية والدولية بالمعهد القومي للمعايرة ومنسق المعمل القومي لاختبارات الكفاءة الفنية بمشروع التعاون الألماني.
وأكدت مي خيري خلال كلمتها أن تعزيز ثقافة سلامة الغذاء وتطبيق المعايير الدولية في القطاعات الزراعية والغذائية يمثلان ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين سلاسل القيمة الزراعية والصناعية لضمان جودة المنتج من المزرعة حتى التصدير.
وأشادت بقرار إلزام الشركات المصدرة بالتسجيل في هيئة سلامة الغذاء، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وتمنح الثقة في وجود جهة رقابية مصرية معترف بها دوليًا، مشددة على أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تعريف العالم بقدرة مصر على ضبط جودة منتجاتها وفق معايير رقابية متكاملة، وبوجود مؤسسات وطنية قوية وشركات ملتزمة بمعايير السلامة والجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الغذائية النباتات الطبية يونيدو سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
برلماني: المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة
أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بقرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية، بشأن استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، والتي تتضمن إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة 15% خلال العام المالي الحالي.
وأكد النائب محمود عصام في تصريحات له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم الإنتاج المحلي وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف، إن المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة تُعد من أهم أدوات دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمرين والمصنعين على زيادة الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي قائم على الإنتاج والتشغيل.
وشدد عصام على أن مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتشجيع المصانع على العمل بكامل طاقاتها من شأنه إحداث طفرة حقيقية في معدلات التصدير تحقيقا لمستهدفات الحكومة للوصول بالصادرات إلى 140 مليار جنيه بحلول 2030.
وأشار إلى أن تحمل الخزانة العامة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة ضمن المبادرة يمثل رسالة واضحة من الحكومة على حرصها لتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، ودعم المصانع القائمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية والأكثر قدرة على توفير فرص العمل للشباب.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الدولة في توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والزراعي، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في بيئة عمل محفزة وتنافسية، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الشأن، وأيضا دور الفريق كامل الوزير في تبني سياسات اقتصادية داعمة للإنتاج المحلي والتصنيع.
وأكد النائب محمود عصام أن المبادرات منخفضة التكلفة تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي لضمان سرعة تنفيذ المبادرة ووصول التمويل إلى مستحقيه من المصنعين والمستثمرين الجادين.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى