الأردن يطلق أول قروض بدون فوائد لدعم المزارعين
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
صراحة نيوز -أعلن المهندس محمد دوجان البلاونة، مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي الأردنية، عن إطلاق مبادرة تمويلية مبتكرة لدعم المزارعين، تقدم قروضاً بدون فوائد بالتعاون مع نقابة تجار المواد الزراعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمويل الزراعي المستدام في الأردن.
وأوضح البلاونة لوكالة الأنباء الأردنية أن المبادرة تأتي ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول تمويلية متطورة للقطاع الزراعي ورفع إنتاجية المزارعين.
وأضاف أن المؤسسة صممت آلية تمويلية مشتركة بالتشاور مع ممثلي المزارعين واتحادهم، تضمن حماية المزارعين من الأعباء المالية عبر إلغاء الفوائد وتقديم أسعار تفضيلية لمستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتدعم المبادرة أيضاً الموردين من القطاع الخاص، حيث تتحمل المؤسسة دفع أثمان المواد الزراعية مباشرة للموردين، مما يحسن التدفقات النقدية ويقلل المخاطر المالية، ويساهم في رفع كفاءة التمويل الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي الوطني.
وأكد البلاونة أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لـ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتعتبر خطوة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي الأردني وتعزيز الأمن الغذائي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الشاهد: استئناف مبادرة تمويل الصناعة الميسرة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
أشاد المهندس أسامة الشاهد ، رئيس حزب الحركة الوطنية، بالقرار الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، بشأن استمرار العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وزيادة حجم التسهيلات التمويلية المتاحة من خلالها إلى 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
ووصف الشاهد في بيان هذا القرار بأنه "خطوة استراتيجية في التوقيت المناسب"، تعكس تفهم الحكومة العميق للتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، وتؤكد التزامها بدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي في مصر.
وأشار الشاهد إلى أن المرحلة السابقة من المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الشركات الصناعية والزراعية، مما يؤكد الحاجة الماسة لمثل هذه الحلول التمويلية الميسرة موضحا أن المبادرة لعبت دوراً حيوياً في تمكين العديد من المصانع من تمويل رأس المال العامل، وتحديث خطوط الإنتاج من خلال شراء الآلات والمعدات الحديثة، ما ساهم بشكل مباشر في الحفاظ على استمرارية عجلة الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وانعكس ذلك إيجاباً على استقرار الأسواق المحلية.
وشدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن توفير تمويل بفائدة ميسرة لا تتجاوز 15% يمثل "شريان حياة" للقطاعات الإنتاجية في ظل استمرار نسب الفائدة المرتفعة في البنوك على الرغم من اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.
وأضاف أن تحمل الخزانة العامة للدولة لفارق سعر الفائدة، الذي يقدر بنحو 8 مليارات جنيه هذا العام، هو دعم حقيقي ومباشر يساعد على تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين، ويعزز من قدرتهم على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد الشاهد أن استمرار هذه المبادرة وتوسيع نطاقها يخدم بشكل مباشر أهداف الدولة المصرية حيث يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من خلال تمكين المصانع من تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز الصادرات عبر رفع الكفاءة الإنتاجية وتنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، فضلا عن خلق فرص عمل مستدامة للشباب.
وتابع، أن هذه المبادرات تبعث برسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال وتشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹