خبير عسكري: عدم وجود آلية مراقبة قد يدفع لعودة القتال بغزة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي إن ما يجري من تصعيد في رفح (جنوبي قطاع غزة) وجباليا (شمالي القطاع) يعكس هشاشة الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن غياب آلية مراقبة واضحة بين الطرفين يجعل احتمالات الخروقات قائمة في أي لحظة.

ورأى الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري في القطاع- أن هذا النوع من الصراعات الطويلة والمعقدة يظل عرضة لتبادل الاتهامات بين الجانبين، إذ يسعى كل طرف لإلقاء مسؤولية خرق الهدنة على الآخر، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن يدخل في إطار هذا التراشق الميداني والسياسي الذي لا يمكن حسمه ميدانيا بسهولة.

وأوضح أن الغموض في تحديد منطقة الاشتباك بدقة -سواء كانت داخل حدود ما يسمى "الخط الأصفر" أو خارجه- يجعل من الصعب تثبيت المسؤولية، معتبرا أن غياب خطوط فاصلة مرئية ومراقبة فعالة هو ما فتح الباب أمام هذا النوع من الاشتباكات المتكررة.

وأضاف الفلاحي أن التصعيد الإسرائيلي الجاري يأتي حسب ما ذكره جيش الاحتلال كرد فعل على ما تدّعيه إسرائيل من أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خرقت الاتفاق بعد استهداف آلية عسكرية، غير أن الرد الإسرائيلي المفرط يعكس في جوهره أزمة داخلية في التعامل مع واقع هدنة فُرضت على إسرائيل بضغط دولي أكثر مما كانت خيارا إستراتيجيا لها.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو شن غارات على مناطق في رفح وجباليا إثر تبادل لإطلاق النار، كما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى استئناف القتال، في وقت عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية عاجلة مع وزير الدفاع ومسؤولي الجيش.

جذور الأزمة

وأشار الفلاحي إلى أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى طبيعة الاتفاق ذاته الذي وُقع في ظل ضغوط أميركية ودولية، من دون وجود آلية تنفيذية واضحة أو جهة مراقبة مستقلة تضمن التزام الطرفين ببنوده.

إعلان

واعتبر أن إسرائيل منذ البداية لم تكن مقتنعة بوقف إطلاق النار، بل رأت فيه قيدا على تحركاتها العسكرية، ولذلك تحاول استغلال أي حادث ميداني لتبرير العودة إلى القتال، مضيفا أن استمرار غياب التنسيق والحدود الفاصلة قد يجعل التصعيد الميداني مرشحا للتوسع.

وأشار إلى أن جماعة "أبو شباب" قد تكون أحد العوامل التي تدفع إسرائيل لتوسيع عملياتها في رفح، بحجة حماية هذه المليشيات، وهو ما يثير تساؤلات حول نوايا إسرائيل الحقيقية في الالتزام بالاتفاق الذي رعته واشنطن وبدأ تطبيقه في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبحسب الفلاحي، فإن المؤشرات الحالية تدل على أن هناك احتمالية كبيرة لعودة القتال، في ظل تبادل الاتهامات وتزايد الانتهاكات الميدانية، مشيرا إلى أن الطرفين يتعاملان مع الهدنة كفاصل مؤقت لإعادة التموضع وليس كمرحلة لإنهاء الحرب.

هدنة هشة

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب -منذ إعلان اتفاق سلام ترامب بانتهاء الحرب- 47 خرقا موثقا، تراوحت بين إطلاق نار مباشر وقصف واستهداف متعمد للمدنيين، إضافة إلى عمليات اعتقال وتوغلات محدودة.

ولفت الفلاحي إلى أن هذه الخروقات المتكررة، التي أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، تُظهر أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا ومهددا بالانهيار في أي لحظة، مشددا على أن غياب آلية رقابة دولية يترك المجال مفتوحا أمام كل طرف لتأويل الأحداث بما يخدم مصالحه.

وأكد أن تخفيض عدد الشاحنات الإغاثية الواصلة إلى القطاع، وإغلاق معبر رفح، وبطء تسليم جثامين القتلى الإسرائيليين، جميعها عوامل تفاقم التوتر، وتُضعف فرص تثبيت الهدنة التي كان يفترض أن تمهّد لمرحلة تبادل الأسرى وانسحاب الجيش إلى "الخط الأصفر".

ويرى الخبير العسكري أن الهدنة الحالية محكومة بعوامل خارجية أكثر من كونها نابعة من تفاهم داخلي، مما يجعلها عرضة للانهيار في أي وقت، داعيا إلى ضرورة وجود آلية مراقبة دولية فاعلة تمنع الانزلاق نحو جولة جديدة من العنف في غزة.

المصدر: الجزيرة