المعارضة في الغابون للانقلابيين: أعيدوا السلطة للمدنيين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
لا تزال تداعيات الانقلاب الذي هزّ الغابون الأربعاء الماضي، وأطاح بالرئيس علي بونغو بعد فوزه بولاية ثالثة، مستمرة.
أعيدوا السلطة للمدنيينفقد دعا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد "البديل 2023"، المجتمع الدولي اليوم الجمعة إلى حث المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب على إعادة السلطة إلى المدنيين.
مادة اعلانيةوقالت ألكسندرا بانجا المتحدثة باسم زعيم الحزب ألبرت أوندو أوسا لهيئة الإذاعة البريطانية بي.
كما تابعت أنه يريد إجراء فرز كامل لأصوات الناخبين في انتخابات يوم الثلاثاء، التي قال إنها ستظهر فوز أوندو أوسا.
وعبرت عن أمل المعارضة في تلقي دعوة من المجلس العسكري لمناقشة الخطة الانتقالية للبلاد والعودة إلى النظام الجمهوري، لكنها قالت إن المعارضة لم تتلق أي شيء بعد.
وحول تأكيد المجلس العسكري أنه من المتوقع أن يؤدي نجيما، قائد الضباط الذين نفذوا الانقلاب، اليمين رئيسا انتقاليا يوم الاثنين
المقبل وسيلقي أول خطاب رئاسي له، أضافت بانجا أن من العبث أن يؤدي الانقلابيون اليمين.
حكم دام 6 عقود
يشار إلى أن المجلس العسكري لم يوضح حتى اليوم، الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونجو، الذي دام ستة عقود تقريبا، في خطوة خرجت حشود إلى شوارع ليبرفيل لتأييدها.
في حين رأت لجنة الانتخابات، أن بونجو أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 64% من الأصوات، بينما حصل أوندو أوسا على 31% تقريبا من الأصوات.
إلى ذلك، طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الجيش أمس الخميس بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الغابونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الغابون المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه كان سيستغرب لو وقع نواب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مع باقي مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب.
وأوضح وهبي أن الدستور منح للمعارضة مجموعة من الوسائل، بما في ذلك ترؤس لجنة تقصي الحقائقة والمهم الاستطلاعية، وأيضا تقديم ملتمس الرقابة.
وأضاف وهبي مخاطبا المعارضة، « غير قادرين على تقديم ملتمس الرقابة، وتريدون منح حق رفع الشكايات في قضايا الفساد للجمعيات ».
وقال وهبي أيضا، « اسمحوا لي، لا تستطيعون تقديم ملتمس الرقابة، هذا عجز سياسي للمعارضة »، ليرد مصطفة الابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائلا: « ما خلاوناش ».
وتابع وزير العدل، « ذلك شأن المعارضة، ولا شأن لي به، وكنت سأستغرب لو أن الحزب الذي انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة وقع معكم ».
وكان الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن الجمعة الماضية، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و »الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح الفريق المتمي للمعارضة، أنه « للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».