الأسبوع:
2025-10-20@07:57:56 GMT

صراع الأفاعي.. النفط بين أنياب الصين وأمريكا

تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT

صراع الأفاعي.. النفط بين أنياب الصين وأمريكا

في دهاليز الاقتصاد العالمي، لا تُسمع الأصوات بقدر ما تُشمّ الروائح «رائحة النفط»، رائحة الحروب الصامتة، ورائحة الخوف من غدٍ لا تُحرّكه القيم، بل مؤشرات الأسعار وقرارات الخزائن الكبرى.

هناك، في أعماق السوق العالمي، تدور معركة لا تقلّ ضراوة عن أي حربٍ عسكرية، إنها حرب الأفاعي، بين التنين الصيني والعقرب الأمريكي، يتبادلان اللسعات في براميل النفط وأسواق الطاقة، ويصنعان بأيديهم اقتصادًا عالميًا مريضًا بالهواجس والهلع.

منذ أن قررت الصين كسر قواعد اللعبة، بتقليص اعتمادها على الدولار في شراء النفط وتأسيس أسواق موازية تعتمد اليوان، اهتزّت أروقة وول ستريت، وتغيرت نغمة السوق العالمية.

فليس الأمر مجرد سعرٍ يُخفض أو يرتفع، بل هو إعادة رسمٍ لخريطة النفوذ الاقتصادي التي ظلت واشنطن تتربع على عرشها منذ سبعة عقود.

بكين لا تريد النفط فقط، بل تريد الرمزية، السيطرة على عصب العالم دون رصاصة واحدة، عبر ممرات الطاقة التي تمتد من الخليج إلى بحر الصين الجنوبي مرورًا بالمحيط الهندي شبكة من الأنابيب والاتفاقيات والديون، تسري كالأفاعي في جسد الجغرافيا.

أمريكا من جانبها لا تقف مكتوفة اليدين، تدرك أن انهيار سعر النفط قد يكون سلاحًا ذا حدين. فهي قادرة على الإغراق في الإنتاج من خلال احتياطاتها وشركاتها العملاقة، لكنها في الوقت ذاته تعرف أن كل دولارٍ ينخفض يعني صرخة في أسواق "النفط الصخري" الأمريكية التي تحتاج أسعارًا مرتفعة للبقاء.

لذلك تلوّح واشنطن بتقارير الاستخبارات والضغوط الدبلوماسية على أوبك+، وتستخدم نفوذها لخلق حالة من الارتباك في أسواق الطاقة، لتعيد التحكم في مسار الأسعار وتوازن القوى.

أما الصين، فتدير الحرب على طريقتها الهادئة: تخزّن النفط بأسعار منخفضة، تبرم صفقات طويلة الأجل مع موسكو وطهران، وتعيد تدوير معادلة التجارة بحيث يكون النفط أداة للنفوذ، لا عبئًا على النمو. ومع كل خطوةٍ تتخذها، ترتجف واشنطن كما لو أن لدغة خفية أصابت أحد شرايينها الاقتصادية.

لكن الخطر الحقيقي لا يكمن في تراجع سعر البرميل، بل في تآكل الثقة في النظام المالي العالمي نفسه، فحين يتآمر الكبار، تُصاب الأسواق بالجنون: عملات تهتز، استثمارات تهرب، وأسواق ناشئة تسقط في دوامة التضخم والركود.

هنا يتحول النفط من مصدر طاقة إلى مصدر فوضى، وتتحول الممرات البحرية من شرايين تجارة إلى ساحات تجسس ونزاعات باردة، تُرسم خرائطها في غرف المخابرات أكثر مما تُرسم على شاشات البورصة.

الصراع اليوم تجاوز فكرة الهيمنة على الأسعار، إلى التحكم في القرار الاقتصادي العالمي، فمن يملك القدرة على رفع السعر أو خفضه، يملك القدرة على توجيه مسار الاقتصادات الصاعدة وسحق اقتصادات هشة.

وها هو العالم يعيش بين مطرقة واشنطن التي تستخدم سلاح الدولار، وسندان بكين التي تلوّح بسلاح الممرات. إنها حرب باردة جديدة، لكنها أكثر خبثًا من سابقاتها، لأنها تُدار بأدوات ناعمة: التكنولوجيا، الطاقة، والديون.

فحين يشتعل الصراع في مضيق ملقا أو بحر العرب، لا يتأثر فقط من يملك البوارج، بل كل من يملك رغيفًا من القمح أو لترًا من البنزين، فأسواق الطاقة صارت قلب الاقتصاد العالمي، وكل نبضة فيها تحدد مصير ملايين البشر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وكل انخفاضٍ في الأسعار ليس بالضرورة بشارة خير، فحين ينهار النفط تنهار معه عملات الدول المنتجة، وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويُعاد توزيع الفقر كما يُعاد توزيع النفوذ.

الدول النامية، وخاصة في الشرق الأوسط، تجد نفسها الآن بين فكّين: فكٍّ أمريكي يمارس ضغطًا خفيًا عبر الدولار والعقوبات، وفكٍّ صيني يجذبها نحو اتفاقيات طويلة الأمد قد تتحول إلى تبعية اقتصادية مقنّعة.

وبين هذا وذاك، تظل المنطقة الغنية بالنفط والفقيرة بالإرادة المستقلة ميدانًا مفتوحًا لتجارب القوى الكبرى، تتقاذفها الأمواج ما بين واشنطن وبكين، وما بين وعود التنمية ومخاوف الاستنزاف.

ووسط هذا الزخم، تتراجع قيم السوق التقليدية أمام منطق الهيمنة الجيوسياسية. النفط لم يعد سلعةً تُسعَّر بالدولار فقط، بل ورقة مساومة تحدد مَن يحكم ومن يُحكم. فالأسواق لم تعد تُدار بالمضخات، بل بالعقول الخفية التي تكتب القرارات في الغرف المغلقة.

ومَن يقرأ المشهد بعين البصيرة يدرك أن العالم مقبل على مرحلة جديدة، حيث تتراجع قوة الاقتصاد الصناعي لصالح الاقتصاد الرمزي، حيث تُشعل شائعة أو تغريدة حربًا في الأسواق أشد أثرًا من أي قذيفة.

في النهاية، يبدو أن معركة النفط بين الصين وأمريكا ليست سوى مرآة لصراعٍ أعمق صراع على الزمن ذاته. من يملك الطاقة، يملك المستقبل، ومن يملك الممرات، يملك التاريخ. أما البقية، فيعيشون على فتات الأسعار، وعلى أمل أن تهدأ الأفاعي في يومٍ ما قبل أن تلتهم كل شيء.

ما وراء البرميل

النفط لم يعد مجرد سائلٍ أسود ينبض في عروق الأرض، بل بات مرآةً لأعمق ما في الإنسان من جشعٍ وطموحٍ ورغبة في السيطرة، فكل برميلٍ اليوم يحمل فلسفة كاملة عن الحضارة، وعن صراع الإنسان مع ذاته قبل صراعه مع الآخر.

إنّ ما يجري ليس حربًا على الموارد بقدر ما هو اختبار لضمير البشرية: هل يمكن أن تظل الطاقة وسيلة للحياة، أم أنها ستتحول إلى لعنةٍ جديدة تُعيدنا إلى ظلمات الطمع والهيمنة؟

في هذا الصراع، لا يوجد منتصر حقيقي، لأن الجميع خاسرون حين يُختزل العالم في رقمٍ على شاشة أو سهمٍ في البورصة، وحدها الشعوب تدفع الثمن، ووحده التاريخ سيكتب بمن بقي واقفًا حين تنطفئ نار النفط، ويبدأ زمن الطاقة الجديدة، زمن الإنسان الذي يتعلّم أخيرًا أن البرميل، مهما أغرى بريقه، لا يمكن أن يكون بديلًا عن الوعي.

(كاتب صحفي وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية) [email protected].

اقرأ أيضاًفاينانشيال تايمز: أوروبا تدفع ثمن حرب المعادن بين أمريكا والصين

رحيل عالم الفيزياء الصيني الحائز على نوبل تشين نينج يانج عن عمر 103 أعوام

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمريكا الصين الاقتصاد العالمي سعر الدولار من یملک یملک ا

إقرأ أيضاً:

كيف يبدو وضع أسواق النفط العالمية في 2025 و2026؟

دخلت أسواق النفط في مسار هبوطي حاد، فوفقا لاتجاهات الطلب العالمية يظهر السوق فائضا كبيرا وارتفاعا في المعروض النفطي، مما أجبر مؤسسات الطاقة والمؤسسات المالية على مراجعة توقعاتها نحو مستويات سعرية منخفضة بحلول نهاية العام الجاري.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن المعروض العالمي سيتجاوز الطلب بفارق قياسي، ومن المتوقع أن يصل هذا الفائض إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا العام المقبل، وهو فائض سنوي غير مسبوق على أساس سنوي، وسجل الفائض المتوقع ارتفاعا بنحو 18% عن تقديرات الشهر الماضي، مدفوعا بتواصل إنعاش أوبك وشركائها للإنتاج، وتحسن توقعات المنتجين من خارج التحالف.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصر ترفع أسعار الوقود المحلية للمرة الثانية هذا العامlist 2 of 2بوتين: ما زلنا منتجا رئيسيا للنفط رغم العقوباتend of listمتوسط منخفض

التأثر السلبي لميزان العرض والطلب بعوامل على رأسها الحروب التجارية، أدى إلى تباين توقعات المؤسسات الكبرى للأسعار، إذ توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض سعر خام برنت إلى متوسط 62 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، مع هبوط أكبر يصل إلى 52 دولارا مع نهاية العام المقبل.

أما بنك غولدمان ساكس فتوقع أن يبلغ سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2025، مع تراجع أكبر يصل إلى نحو 56 دولارا نهاية 2026.

ويقول خبير الطاقة عامر الشوبكي "الأسعار دخلت ضمن نطاق هبوطي متقلب، وما لم نرَ تعطلا في الإمدادات فإننا قد نشاهد هبوطا لأسعار الخام أسفل حاجز 60 دولارا للبرميل، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية ذات الأثر الواضح، ويبقى كسر المسار الهبوطي معلقا بحدوث توترات جيوسياسية في مناطق الإنتاج".

الحرب التجارية تقيد الطلب

دفعت حالة عدم اليقين -التي سببتها الرسوم الجمركية والحرب التجارية والتي تهدد صمود الاقتصاد العالمي- منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للربط بين هذه السياسات الحمائية والتأثير على استهلاك الطاقة، في حين حذّر صندوق النقد الدولي مما وصفه بـ"الصمود الواهن" الذي قد يكون قصير الأجل، بفعل حالة عدم اليقين المتزايدة، واستمرار التطورات السلبية، مع التأكيد على أهمية استعادة الثقة والقدرة على التنبؤ.

إعلان

أما توقعات الطلب العالمي فقد كانت في أفضل أحوالها كما جاءت في تقديرات "أوبك" عند 1.3 مليون برميل يوميا للعام الجاري و 1.4 مليون برميل يوميا للعام المقبل.

تحالف أوبك بلس يزيد إنتاجه من النفط (رويترز)

وكانت وكالة الطاقة الدولية أكثر تشاؤما عندما توقعت نموا محدودا للطلب العالمي لا يتجاوز 700 ألف برميل يوميا العام المقبل، مما يعكس طلبا ضعيفا في الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل.

إضعاف استهلاك الوقود

خلقت الرسوم الجمركية تأثيرا سلبيا وضغطا على الطلب لأنواع الوقود الأساسية المستخدمة في عمليات النقل والشحن، إذ أدى تركز التباطؤ في قطاع النقل بسبب الرفع المستمر للرسوم الجمركية إلى ضعف الطلب على الديزل ووقود السفن.

ونوهت توقعات شركة تحليلات بيانات النفط (كبلر) بدور التعرفات الجمركية في إضعاف نشاط الشحن، فرغم إشارتها إلى نمو الطلب العالمي على المنتجات النفطية بـ 840 ألف برميل يوميا بنهاية 2025، فإنها تشير إلى ثبات نسبي في الطلب عند نحو 880 ألفا نهاية العام المقبل، مع ترجيح انخفاضه في 2027.

وتتوقع كبلر أن ينخفض الطلب الصيني على المنتجات النفطية هذا العام، بفعل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، إذ انخفض الطلب على البنزين بسبب تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية، بينما يواجه الديزل ضغوطا مماثلة نتيجة الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي المسال والشاحنات الكهربائية.

وبالرغم من استهداف الصين بالرسوم الأميركية، فإن خبير الطاقة عامر الشوبكي يرى أنها ما زالت تستورد كميات كبيرة من النفط، وارتفعت وارداتها بـ 4% في سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي إلى 11.5 مليون برميل يوميا، خاصة مع تشغيل المصافي بطاقة أعلى.

ويشير الشوبكي إلى أن تصاعد القيود والتكاليف اللوجستية المرتبطة بالحرب التجارية مثل الرسوم على السفن الأميركية في الصين والصينية في أميركا، كلها عوامل تهدد الطلب وتؤدي إلى زيادة مخزونات الصين، مع أن أي تباطؤ إضافي في الصناعات التحويلية الصينية سيدفع لتراجع الطلب على النفط على المدى القريب.

النفط الأميركي تحت الضغط

يضغط الاتجاه الهبوطي للطلب على الخام وأسعاره، بشكل متزايد على صناعة النفط الصخري الأميركي، وترتفع الجدوى الاقتصادية لحفر آبار جديدة كلما تجاوز سعر برميل النفط حاجز 60 دولارا، ووفق بلومبيرغ تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضا طفيفا في إجمالي إنتاج النفط الخام الأميركي في 2026، وسيكون هذا الانخفاض المتوقع هو أول انخفاض سنوي في الإنتاج منذ 2021.

المنتجون خارج أوبك

يتزامن رفع أوبك وشركائها لحصص الإنتاج مع زيادة قياسية في إنتاج الدول من خارج هذا التحالف النفطي، مما سيؤدي إلى إغراق الأسواق ومزيد من الانخفاض في الأسعار، فإنتاج الخام الأميركي يظهر ارتفاعا إلى مستويات قياسية، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية وصوله إلى 13.5 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري والمقبل، مما يجعل الإنتاج الأميركي عاملا رئيسيا في رفع مستوى العرض.

تراجع أسعار النفط يضغط على الخام الأميركي (شترستوك)

كما أن توقعات للدول من خارج التحالف تشير إلى قيادة كل من الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا إضافة إلى كندا لزيادة الإنتاج بمليون برميل يوميا هذا العام، و700 ألف برميل العام المقبل، مما سيضعف أي محاولات لإعادة السيطرة على الأسعار من قبل تحالف أوبك وشركائها.

استعادة السيطرة لأوبك بلس

لمواجهة تزايد المعروض من الخام النفطي من خارج تحالفه، لجأ تحالف أوبك بلس لرفع مستوى إنتاجه، فبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية من المتوقع أن يزيد التحالف إنتاجه بـ 600 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري والمقبل، وذلك بهدف الإنهاء التدريجي للتخفيضات الطوعية، ولاستعادة حصصه الحقيقية بعد أن تم تجاوزه خلال ارتفاع حصص المنتجين من خارجه إلى نحو 52%.

إعلان

فالاتجاه العام داخل تحالف أوبك بلس يدفع نحو التحول من إستراتيجية الدفاع عن سعر عادل مرتفع، إلى الدفاع عن الحصة السوقية، حتى لو كان ذلك على حساب السعر.

من المتوقع أن يخلق رفع الإنتاج التدريجي هذا، وضعف الطلب والشحن والتجارة بفعل التعريفات الجمركية بيئة مناسبة لزيادة الفائض، مما يجعل الهبوط السعري نهاية 2025 ومطلع 2026 أمرا حتميا، ما لم يعُد التحالف النفطي إلى سياسة التخفيض وما لم يؤدِّ هبوط الأسعار تحت حاجز 60 دولارا إلى وقف التوسع في الإنتاج في الولايات المتحدة.

الاتجاه العام داخل تحالف أوبك بلس يدفع نحو التحول من إستراتيجية الدفاع عن سعر عادل مرتفع، إلى الدفاع عن الحصة السوقية، حتى لو كان ذلك على حساب السعر.

سياسة التشديد النقدي

تحاصر سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ 3 سنوات بدورها أي فرص لامتصاص زيادة المعروض والطلب، لكن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأخيرة، والتي أشارت لاقتراب الانتهاء من سياسة التشديد النقدي، والخفض الأخير المتواضع لمعدل الفائدة بـ 25 نقطة أساس، قد تؤدي إلى تحسن مستقبلي فور خفض معدلات الفائدة وفقا لتوقعات السوق، والخفض القادم سيؤدي -إن حدث- لتحريك الاقتصاد وبالتالي زيادة الطلب.

وحسب تحليل غولدمان ساكس للبيانات الاقتصادية الأميركية، فإن الاقتصاد يسير بوتيرة أبطأ من طاقته مما يزيد احتمالية حدوث ركود قريبا، مثلما حدث سابقا عام 1986 عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة لمواجهة التضخم، وأدى ذلك لتباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض حاد في أسعار النفط إلى مستويات أقل من 10 دولارات للبرميل.

مقالات مشابهة

  • انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف تجارية
  • الصين وأمريكا تتفقان على جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية
  • النفط يهبط للأسبوع الثالث وسط مخاوف من فائض في المعروض
  • محللون: صراع الإرادات السياسية يهدد المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • بوتين: روسيا تنتج 510 ملايين طن نفط في 2025
  • كيف يبدو وضع أسواق النفط العالمية في 2025 و2026؟
  • تراجع أسعار النفط
  • تراجع أسعار النفط عالميًا رغم ارتفاع الوقود في مصر
  • النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين