العامة للاستثمار تنظم أول زيارة ترويجية لجذب الاستثمارات الإندونيسية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى جمهورية إندونيسيا، نيابةً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بغرض تشجيع وتعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.
وتعتبر هذه الزيارة الرسمية أول زيارة ترويجية للهيئة العامة للاستثمار إلى إندونيسيا، في إطار سعي الهيئة إلى تنويع مصادر الاستثمارات المُتدفقة إلى مصر، خاصةً من دول شرق أسيا، التي استطاعت تحقيق طفرات صناعية ومالية خلال العقود الماضية.
وخلال الزيارة التقى حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار بودي سانتوسو، وزير التجارة الإندونيسي، و عارف حافظ أوغروسينو، نائب وزير الخارجية الإندونيسي، وممثلي كبرى الشركات الإندونيسية العاملة في مجالات البتروكيماويات، والأسمدة، والصناعات الغذائية، والتعدين، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والسيارات، حيث تم استعراض المزايا التنافسية للاستثمار في مصر، وفرص الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وجدد حسام هيبة الدعوة بودي سانتوسو، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة أعضاء منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، بغرض توفير منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، وفتح مجالات أوسع للتعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.
وشارك وفد الهيئة العامة للاستثمار في فعاليات الدورة الأربعين من معرض "إكسبو إندونيسيا"، الذي ضم ممثلي أكثر من 8 آلاف شركة من 130 دولة في 60 قطاع اقتصادي، وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه يتم استهداف جذب استثمارات من القطاعات ذات الأولوية للسوق المصري بعد دراسة الخطط الاستثمارية للشركات المُستهدفة، حتى يتم تحقيق أعلى استفادة مُمكنة لكافة الأطراف.
دعوة لزيارة مصر
والتقى حسام هيبة، روزان روسلاني، وزير الاستثمار الإندونيسي الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي، وبحث الجانبان القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية والصندوق السيادي الإندونيسي، الذي يدير أصول بقيمة 10 مليارات دولار، وقام بضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في 14 دولة.
ودعا حسام هيبة ممثلي الصندوق السيادي الإندونيسي لزيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار المناطق الحرة مصر إندونيسيا الترويج العامة للاستثمار حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال