موسى العدوان يكتب .. رأي مهاتير محمد في صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رأي #مهاتير_محمد في #صندوق_النقد_الدولي
#موسى_العدوان
عندما سئُل مهاتير محمد عن رأيه في صندوق النقد الدولي، خلال #الأزمة_الاقتصادية للنمور السبعة في أواخر التسعينات الماضية قال :
وجدنا أن صندوق النقد الدولي لا يساعدنا جيداً، فإذا تبعنا نصيحتهم التي قدموها إلينا في مجال كيفية إدارة الأزمة، كان الوضع سيتفاقم.وبالفعل دول أخرى أصبح وضعها أسوأ، بسبب اتباعها النصيحة الخاطئة، التي قدمها صندوق النقد الدولي، لهذا رفضنا ما قدموه. نحن لا نقترض المال منهم، وحين رفضنا كان علينا وضع خطة بديلة، فبدأنا التفكير بشأن ما يمكن أن تكونه هذه الخطة البديلة، التي تسمح لنا بتخطي الأزمة وبالفعل نجحنا في ذلك. أنا أنصح دائما بعدم الاقتراض، وأن يتم اللجوء إلى البدائل الداخلية. أنا لا أحب #سياسة_الاقتراض، خاصة أن المقترض يخضع للمقرض، فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليسا مؤسستين عالميتين بمعنى الكلمة، ولكنهما يخضعان لسيطرة وهيمنة عدة دول فقط، ومن ثم فإن توجههما يصب لخدمة مصالح تلك البلدان.
التاريخ : 1 / 9 / 2023
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مهاتير محمد صندوق النقد الدولي الأزمة الاقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية