أكد الأمين العام لحركة تونس للأمام والوزير السابق للوظيفة العمومية، عبيد البريكي إن الخراب بلغ ذروته في كلّ المؤسسات، مشددا علي أنه لا يمكن تحقيق أهداف الثورة بمنظومة إدارية متآكلة.

وذكر البريكي في تصريح لإذاعة شمس؛ أن إصلاح الإدارة التونسية أصبح مسألة حتميّة، معتبرا أن الإدارة في تونس تمّ ارتهانها إلى درجة أنها أصبحت عاجزة عن رفع التحدّيات.

كما دعا البريكي الي ضرورة إجراء إصلاح إداري شامل، ومراجعة التعيينات التي تمّت على أساس عشوائي وعلى أساس الولاءات، مطالبا بضرورة القيام بذلك بعيدا عن أيّ خلفيّات.

وأقرّ البريكي بأن هناك انتدابات عشوائيّة وانتدابات بالولاءات والمحاباة، وانتدابات في إطار العفو التشريعي العام، مؤكدا عدم قدرة أحد على تحديد العدد الحقيقي للموظفين الذين تمّ انتدابهم بطرق غير قانونية أو عبر شهائد مدلسة.

وبين المتحّدث أن المؤسّسات العمومية كانت ملكا للأحزاب الحاكمة، وفق تعبيره، لافتا إلى ضرورة مراجعة طريقة انتداب الرؤساء المديرين العامين.

وفي سياق آخر، اعتبر أمين عامّ حركة تونس إلى الأمام، أن تونس في حاجة اليوم إلى حكومة سياسية لها تصوّر سياسي شامل وكامل للمرحلة الحالية، معتبرا أن مرحلة الإنجاز السياسي قد انتهت.

وأشار إلى أن حكومة نجلاء بودن جاءت لإعداد الأرضيّة السياسية في الطور الانتقالي، وساهمت في إعداد الدستور وتركيز البرلمان، واليوم من الضروري أن تكون الحكومة سياسية.

بعد مصر.. فعل صادم من حقوقيين في تونس لحماية السلاحف تونس والإمارات تبحثان التعاون المشترك في مجالي التربية والتعليم

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.

وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.

وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.

يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.

مقالات مشابهة

  • إتجاه ريح حكومة إدريس الجديدة
  • وزير النقل: "إيرماس" تحقق 70.5 مليون جنيه إيرادات في 2024
  • التحقيق مع وزير سابق في موريتانيا بدعوى المساس بهيبة الدولة يثير الجدل
  • عرض شامل أمام رئيس الوزراء.. وزير الأوقاف يطرح رؤية جديدة لعودة الكتاتيب
  • تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
  • وزير الأوقاف يدين استهداف مدرسة في حي الصحابة بغزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
  • مكي يجتمع بشركاء دوليين لبحث دعم إصلاح الإدارة العامة في لبنان
  • زعيم حزب معارض يستنجد بتاجر مخدرات سابق في هولندا لقيادة لائحته بالريف
  • مجلس النواب يحذر من كارثة بيئية بسبب حرائق الغابات بالمنطقة الشرقية ويطالب بمطار متخصص للمكافحة
  • صدمة في واشنطن من مواجهات البحر الأحمر وسط توقّعات بإقالة قادة الأسطول الأمريكي