معا من أجل تحقيق المصالح الوطنية

شهد التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في (نسخة المجتمع) لعام 2024م التي صدرت يوم الاثنين الماضي، وتضمنت أرقاما صادمة، ومخالفات مالية جسيمة، وعددا من الإجراءات المتخذة، والردود الواردة من المؤسسات تفاعلا مجتمعيا واسعا بين التفاؤل بأن مكامن الفساد بدأت تتزعزع، وأن هناك من يقض مضاجعها ويتابعها، وينشر عنها، وبين منزعج من استمرار نزيف المال العام، وكيف تذهب هذه الأموال هدرا، وردود بعض المؤسسات (محل الملاحظة)، وإجراءاتها التي يشيب لها الرأس! وفي كلتا الحالتين يبقى المجتمع على حق؛ فهو شريك أصيل في المال العام، ويحق له التشجيع على الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام أو هدره، كما هو يأسف على كل ريال ذهب بطريقة غير مشروعة، أو بـ (اللامبالاة) التي تسببت بهدر المال من قبل العاملين ببعض الجهات التي أعلنها الجهاز بشفافية.

إن الأرقام التي أظهرها (ملخص المجتمع) تؤكد استمرار نزيف وهدر المال العام، ووجود بؤر للفساد لا تزال بحاجة إلى استئصال على الرغم من أن نتائج فحص الجهاز لعام 2024م أسفرت عن عدد من الآثار الإيجابية المتمثلة في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لخزينة الدولة بلغت نحو 58 مليون ريال عماني.

كما أن الردود التي وردت من بعض الجهات في التفاصيل بالملخص الذي أصدره الجهاز حول نتائج الفحص كانت كفيلة بأن يقف كل مسؤول بهذه المؤسسات وقفة جادة لمعالجة المكامن التي يأتي منها الهدر سواء بقصد أو بتقصير من القائمين.

إن ما أظهره (ملخص المجتمع) يبين تعدد أوجه الهدر بالمال العام؛ فهناك أوجه للانتفاع بهذه الأموال، وأوجه أخرى يتضح من خلالها عدم المبالاة أو التقاعس والتقصير في أداء المهام، ومن تصفح ما نشره الجهاز من تفاصيل وردود يتضح له ذلك جليا.

وبين جهود تبذل وحقائق تنشر، وشفافية يمارسها جهاز الرقابة المالية للدولة فيما يخص بعض الممارسات من بعض الجهات يتطلع المجتمع إلى أن يواصل الجهاز مساعيه الوطنية في الحفاظ على المال العام، ووقف الممارسات المضرة بمصلحة الوطن؛ لأن هدر المال العام، واستغلال الوظيفة في التنفع الشخصي والممارسات في عدم المبالاة وعدم الإخلاص في العمل؛ كلها جوانب لا يمكن لها أن تستمر خاصة في ظل نهضة متجددة تغلب مصلحة الوطن عن كل المصالح الشخصية، وتصون المال العام من أجل أن يكون للوطن لا للتنفع من بعض الأفراد.

إن النهج الذي تمضي نحوه سلطنة عمان في الرقابة والمتابعة، والجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على المال العام تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في وقف كافة أشكال الفساد، وهدر المال العام؛ لذلك فإن هذه الجهود الحكومية من الضروري أن يصاحبها وعي مجتمعي يسهم في تعزيزها من خلال تغليب مصلحة الوطن عن المصالح الشخصية، والمبادرة إلى الإبلاغ عن كل ممارسة قد يشوبها استغلال للمنصب أو الوظيفة أو هدر أو تنفع من المال العام.

فالمرحلة القادمة تتطلب أن نكون معا يدا واحدة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في جهوده التي يبذلها أجل الحفاظ على المال العام، وضمان وجود نظام إداري يتسم بالنزاهة والشفافية، ويغلب المصلحة الوطنية.

المصدر: لجريدة عمان