المالية العُمانية: الإنفاق العام مستقر حتى مع تراجع أسعار النفط دون 60 دولار

أكد محمود بن عبد الله العويني، الأمين العام لوزارة المالية في سلطنة عُمان، أن الإنفاق العام في البلاد لن يتأثر في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي بُنيت عليه موازنة الدولة للعام الحالي.

فصل التيار الكهربائي مؤقتًا فى بعض مناطق شمال سيناء محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات الصحية بوحدة طب الأسرة بمغاغة

 وأوضح أن السلطنة اتخذت إجراءات تحوطية ومالية متينة تضمن استمرار المشاريع الحكومية بنفس الوتيرة، دون الحاجة إلى تقليص الإنفاق أو تأجيل الخطط الاستثمارية.

 

وأشار العويني، في تصريحات لقناة الشرق على هامش منتدى الاستثمار العُماني في لندن، إلى أن وزارة المالية تمتلك احتياطيات مالية جاهزة للتدخل عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة النمو الاقتصادي.

 

وأضاف أن الحكومة نفذت خلال السنوات الخمس الماضية إصلاحات مالية واقتصادية واسعة أسفرت عن خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 35% بنهاية 2025، مقارنةً بـ70% قبل خمس سنوات، فضلاً عن زيادة الاحتياطيات النقدية بأكثر من 40% منذ عام 2020، سواء لدى البنك المركزي أو جهاز الاستثمار العُماني.

 

وأوضح أن السلطنة نجحت في تحويل العجز المالي إلى فوائض، كما عززت قدرتها على النفاذ إلى أسواق التمويل العالمية، عبر إصدار سندات وصكوك خضراء متوافقة مع أهداف الحياد الصفري، إلى جانب إعادة هيكلة القروض القائمة.

 

وفيما يتعلق بسوق المال، أكد أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة قوية بعد ارتفاع الودائع إلى نحو 33 مليار ريال عُماني، مشيراً إلى أن بورصة مسقط شهدت نمواً ملحوظاً بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الشركات المدرجة. كما كشف عن طروحات جديدة مرتقبة في الربع الأول من 2026 لشركات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني في قطاعات الطاقة واللوجستيات والنفط والغاز.

 

وفي سياق متصل، أوضح العويني أن الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل أثمرت عن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 9% خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 3% فقط للقطاع النفطي، مع تركيز خاص على مجالات اللوجستيات، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الابتكارية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام ومتعدد الموارد.

المصدر: بوابة الوفد