اليوم.. أولى جلسات طعن سعد الصغير على حبسه 6 أشهر في قضية المخدرات
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، في أولى جلسات الطعن المقدم من سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.
في 25 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة سعد الصغير بالسجن 3 سنوات مشددة وغرامة قدرها 30 ألف جنيه، وذلك بتهمة حيازة مخدر الحشيش، في حين تم تبرئته من تهمة حيازة الترامادول.
وفي غضون 40 يومًا، تقدم محاميه بطعن على الحكم، ليتم نظر الاستئناف أمام المحكمة، حيث وجه القاضي كلمات حاسمة لسعد قائلًا: "سأستخدم معك الرأفة، على أمل أن تكون العقوبة التي قضيتها رادعًا لك لعدم تكرار هذه الجريمة في المستقبل".
تعود الأحداث إلى 10 سبتمبر 2024، عندما ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على سعد الصغير، بعد العثور بحوزته على سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدرة، وذلك أثناء عودته من جولة فنية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال التحقيقات، أكد سعد الصغير أن هذه السجائر كانت هدية، وأنه لم يكن يعلم بوجود مواد مخدرة بداخلها، مشيرًا إلى أنه لا يدخن السجائر نهائيًا، لكنه يتناول الترامادول بناءً على وصفة طبية.
اقرأ أيضاًخريطة الزحام المروري على طرق ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الأحد
اليوم.. نظر طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات طعن محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة أخبار المحاكمات حبس سعد الصغير قضية المخدرات طعن سعد الصغير على حكم حبسه طعن سعد الصغير سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تعلن انطلاق أولى جلسات الحوار المهيكل في طرابلس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال تشكيل عضوية "الحوار المهيكل"، أحد الركائز الأساسية لخارطة الطريق السياسية التي كشفت عنها البعثة في أغسطس الماضي، مؤكدة انطلاق أولى جلساته اليوم في العاصمة طرابلس.
وأوضحت البعثة أن الحوار المهيكل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام شرائح أوسع من الليبيين للإسهام المباشر في صياغة المسار السياسي، انسجامًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يكلف البعثة بدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون.
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات لمدة يومين، على أن تركز على تقديم توصيات عملية لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالحوكمة والسياسات العامة، إلى جانب مناقشة أسباب النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، بهدف بلورة توافق وطني حول رؤية موحّدة لمستقبل البلاد.
وفي إطار ضمان تمثيل شامل ومتوازن، أفادت البعثة بأنها تلقت ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية، إضافة إلى المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة ومختلف فئات المجتمع. وأشارت إلى أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء ومن مختلف مناطق ليبيا تقدموا بطلبات للمشاركة.
وأكدت البعثة أن اختيار أعضاء الحوار جرى وفق معايير موضوعية، شملت النزاهة وخلو السجلات من انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية، إلى جانب توفر الخبرة أو المعرفة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الالتزام بالمصلحة الوطنية والقدرة على المشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.