العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية منتصف الشهر الجاري تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسمنت، بعد أن بلغ إنتاج المصانع التابعة لها 37.5 مليون طن خلال عام 2024، وبجودة عالية مطابقة للمواصفات الدولية وفق ما ذكرت الوزارة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الاستهلاك المحلي للأسمنت ارتفع خلال السنوات الأخيرة بفعل الزيادة السكانية، واتساع حركة البناء وإعادة الإعمار، إلى جانب مشاريع البنى التحتية ومشاريع الإسكان الاستثمارية وشبكات الصرف الصحي في مختلف المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان العراق.
ويضم العراق اليوم 18 شركة حكومية لإنتاج الأسمنت إلى جانب 13 شركة خاصة، مما أسهم في رفع معدلات الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.
وتؤكد المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري أن البلاد حققت فعليا الاكتفاء الذاتي من الأسمنت خلال عام 2024 بقدرة إنتاجية بلغت 37.5 مليون طن من مصانع الوزارة الحكومية فقط.
وأوضحت الجبوري -في تصريح للجزيرة نت- أن الصناعة العراقية تنتج نوعين رئيسيين من الأسمنت، النمطي وغير النمطي.
فالإنتاج النمطي يشمل الأسمنت الاعتيادي المعروف باسم "البورتلاندي" المستخدم في البناء، إلى جانب الأسمنت المقاوم للأملاح الكبريتية. أما الإنتاج غير النمطي فيشمل الأسمنت المخصص لآبار النفط بصنفيه بي وجي، وفق معايير معهد البترول الأميركي "إيه بي آي" (API)، ويُنتج في مصنع بابل للأسمنت.
كما تنتج مصانع أخرى، مثل حمام العليل في محافظة نينوى، أسمنتا منخفض القلوية يتميز بالنعومة العالية وسرعة التمدد ومقاومة الأملاح الكبريتية، ويُستخدم عادة في تحشية أسس السدود والمنشآت المائية.
وعن خطط الوزارة المستقبلية، أشارت الجبوري إلى أن الوزارة أطلقت خطة تطوير شاملة لصناعة الأسمنت عبر طرح فرص استثمارية لتوسعة وتحديث المصانع الحكومية، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة.
إعلانوتشمل الخطة 3 فرص استثمارية في 3 محافظات خلال السنوات الأخيرة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 50 مليون طن سنويا في المدى القريب.
يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني إن العراق حقق بالفعل طفرة إنتاجية قياسية بلغت 37.5 مليون طن سنويا، مع قدرة تشغيلية تصل إلى 45 مليون طن سنويا عند احتساب إنتاج القطاعين العام والخاص، ويتوقع المشهداني أن يشهد العامان المقبلان زيادة إضافية في الإنتاج الفعلي مع ارتفاع الطلب المحلي.
ويبيّن المشهداني أن ارتفاع الطلب جاء مدفوعا بتسارع مشاريع البنى التحتية، والطرق، والجسور، والمجمعات السكنية، مشيرا إلى وجود دراسات لتقدير الحاجة الفعلية للأسمنت خلال العقد القادم.
كما يؤكد أن الخطط الحكومية تتركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ثم تصدير الفائض إلى دول الجوار، نظرا إلى أن الأسمنت العراقي يتمتع بمواصفات عالية وخاصة النوع المقاوم وسريع التمدد، وكان يُصدّر في ثمانينيات القرن الماضي إلى أسواق الخليج.
ويضيف أن استهلاك العراق عام 2014 لم يتجاوز 25 مليون طن، مع اعتماد كبير آنذاك على الاستيراد، لكن إعادة إعمار المدن المدمرة خلال الحرب على تنظيم الدولة رفعت الطلب بشكل حاد، خصوصا في محافظات بغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك.
ومع زيادة الإنتاج المحلي، فرضت الحكومة قيودا صارمة على استيراد الأسمنت من تركيا وإيران، مما أتاح للمصانع الوطنية التوسع في الإنتاج، وطرح فرص استثمارية جديدة في قطاع الأسمنت والمواد الإنشائية.
ويشير المشهداني إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية هي ارتفاع كلفة الإنتاج، بسبب أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته تدريجيا عبر تحديث خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة.
يقول المهندس معن الراوي، الذي يعمل في أحد المصانع الحكومية، إن العراق ربما وصل فعليا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسمنت الاعتيادي المستخدم في البناء السكني، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير إنتاج الأنواع التخصصية ذات الاستخدامات الهندسية الدقيقة، مثل الأسمنت المقاوم عالي النقاء المستخدم في المنشآت النفطية أو البنى التحتية الحساسة.
ويشير الراوي إلى أن طرح المصانع الحكومية للاستثمار في محافظات متعددة أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام الـ5 الأخيرة، في تجربة أثبتت نجاحها. ويتوقع أن يصبح العراق خلال السنوات الـ10 القادمة رائدا في صناعة الأسمنت إقليميا، مع قدرته على تصدير الفائض إلى دول الجوار.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي أن الطلب على الأسمنت سيواصل الارتفاع نتيجة ما تشهده البلاد من طفرة عمرانية، موضحا أن السنوات الـ5 الماضية شهدت بناء ما لا يقل عن 600 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات باستثناء إقليم كردستان.
ويقدّر العبيدي حاجة العراق إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية إضافية خلال العقد المقبل، مما يعني استهلاكا متزايدا للأسمنت إلى مستويات غير مسبوقة.
إعلانكما يشير إلى أن مشروع طريق التنمية، الممتد من البصرة جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، سيزيد من حجم الطلب، داعيا الحكومة إلى خفض كلفة الإنتاج عبر تحديث المصانع القديمة التي لا تزال تعمل بطريقة الإنتاج الرطبة كثيفة الطاقة والمياه، وتحويلها إلى الطريقة الجافة التي تتميز بالكفاءة الطاقوية وقلة الانبعاثات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الاکتفاء الذاتی ملیون طن سنویا صناعة الأسمنت وزارة الصناعة من الأسمنت إلى جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو