العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية منتصف الشهر الجاري تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسمنت، بعد أن بلغ إنتاج المصانع التابعة لها 37.5 مليون طن خلال عام 2024، وبجودة عالية مطابقة للمواصفات الدولية وفق ما ذكرت الوزارة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الاستهلاك المحلي للأسمنت ارتفع خلال السنوات الأخيرة بفعل الزيادة السكانية، واتساع حركة البناء وإعادة الإعمار، إلى جانب مشاريع البنى التحتية ومشاريع الإسكان الاستثمارية وشبكات الصرف الصحي في مختلف المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان العراق.
ويضم العراق اليوم 18 شركة حكومية لإنتاج الأسمنت إلى جانب 13 شركة خاصة، مما أسهم في رفع معدلات الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.
وتؤكد المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري أن البلاد حققت فعليا الاكتفاء الذاتي من الأسمنت خلال عام 2024 بقدرة إنتاجية بلغت 37.5 مليون طن من مصانع الوزارة الحكومية فقط.
وأوضحت الجبوري -في تصريح للجزيرة نت- أن الصناعة العراقية تنتج نوعين رئيسيين من الأسمنت، النمطي وغير النمطي.
فالإنتاج النمطي يشمل الأسمنت الاعتيادي المعروف باسم "البورتلاندي" المستخدم في البناء، إلى جانب الأسمنت المقاوم للأملاح الكبريتية. أما الإنتاج غير النمطي فيشمل الأسمنت المخصص لآبار النفط بصنفيه بي وجي، وفق معايير معهد البترول الأميركي "إيه بي آي" (API)، ويُنتج في مصنع بابل للأسمنت.
كما تنتج مصانع أخرى، مثل حمام العليل في محافظة نينوى، أسمنتا منخفض القلوية يتميز بالنعومة العالية وسرعة التمدد ومقاومة الأملاح الكبريتية، ويُستخدم عادة في تحشية أسس السدود والمنشآت المائية.
وعن خطط الوزارة المستقبلية، أشارت الجبوري إلى أن الوزارة أطلقت خطة تطوير شاملة لصناعة الأسمنت عبر طرح فرص استثمارية لتوسعة وتحديث المصانع الحكومية، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة.
إعلانوتشمل الخطة 3 فرص استثمارية في 3 محافظات خلال السنوات الأخيرة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 50 مليون طن سنويا في المدى القريب.
يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني إن العراق حقق بالفعل طفرة إنتاجية قياسية بلغت 37.5 مليون طن سنويا، مع قدرة تشغيلية تصل إلى 45 مليون طن سنويا عند احتساب إنتاج القطاعين العام والخاص، ويتوقع المشهداني أن يشهد العامان المقبلان زيادة إضافية في الإنتاج الفعلي مع ارتفاع الطلب المحلي.
ويبيّن المشهداني أن ارتفاع الطلب جاء مدفوعا بتسارع مشاريع البنى التحتية، والطرق، والجسور، والمجمعات السكنية، مشيرا إلى وجود دراسات لتقدير الحاجة الفعلية للأسمنت خلال العقد القادم.
كما يؤكد أن الخطط الحكومية تتركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ثم تصدير الفائض إلى دول الجوار، نظرا إلى أن الأسمنت العراقي يتمتع بمواصفات عالية وخاصة النوع المقاوم وسريع التمدد، وكان يُصدّر في ثمانينيات القرن الماضي إلى أسواق الخليج.
ويضيف أن استهلاك العراق عام 2014 لم يتجاوز 25 مليون طن، مع اعتماد كبير آنذاك على الاستيراد، لكن إعادة إعمار المدن المدمرة خلال الحرب على تنظيم الدولة رفعت الطلب بشكل حاد، خصوصا في محافظات بغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك.
ومع زيادة الإنتاج المحلي، فرضت الحكومة قيودا صارمة على استيراد الأسمنت من تركيا وإيران، مما أتاح للمصانع الوطنية التوسع في الإنتاج، وطرح فرص استثمارية جديدة في قطاع الأسمنت والمواد الإنشائية.
ويشير المشهداني إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية هي ارتفاع كلفة الإنتاج، بسبب أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته تدريجيا عبر تحديث خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة.
يقول المهندس معن الراوي، الذي يعمل في أحد المصانع الحكومية، إن العراق ربما وصل فعليا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسمنت الاعتيادي المستخدم في البناء السكني، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير إنتاج الأنواع التخصصية ذات الاستخدامات الهندسية الدقيقة، مثل الأسمنت المقاوم عالي النقاء المستخدم في المنشآت النفطية أو البنى التحتية الحساسة.
ويشير الراوي إلى أن طرح المصانع الحكومية للاستثمار في محافظات متعددة أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام الـ5 الأخيرة، في تجربة أثبتت نجاحها. ويتوقع أن يصبح العراق خلال السنوات الـ10 القادمة رائدا في صناعة الأسمنت إقليميا، مع قدرته على تصدير الفائض إلى دول الجوار.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي أن الطلب على الأسمنت سيواصل الارتفاع نتيجة ما تشهده البلاد من طفرة عمرانية، موضحا أن السنوات الـ5 الماضية شهدت بناء ما لا يقل عن 600 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات باستثناء إقليم كردستان.
ويقدّر العبيدي حاجة العراق إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية إضافية خلال العقد المقبل، مما يعني استهلاكا متزايدا للأسمنت إلى مستويات غير مسبوقة.
إعلانكما يشير إلى أن مشروع طريق التنمية، الممتد من البصرة جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، سيزيد من حجم الطلب، داعيا الحكومة إلى خفض كلفة الإنتاج عبر تحديث المصانع القديمة التي لا تزال تعمل بطريقة الإنتاج الرطبة كثيفة الطاقة والمياه، وتحويلها إلى الطريقة الجافة التي تتميز بالكفاءة الطاقوية وقلة الانبعاثات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الاکتفاء الذاتی ملیون طن سنویا صناعة الأسمنت وزارة الصناعة من الأسمنت إلى جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
السوداني لأهالي البصرة:تحقيق مطالبكم من خلال تصويتكم لتحالفي الانتخابي!
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2025 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السوداني خلال المهرجان الانتخابي الذي أقيم في البصرة/يوم أمس، أكد فيها أهمية البصرة ومكانتها الاقتصادية والتنموية، واستعرض أبرز المشاريع المنجزة والمخطط لها في إطار برنامج الإعمار والتنمية.وأضاف إن “البصرة مدينة النفط والموانئ والمنافذ على دول العالم ومصدر القسم الأهم من ثروة العراق، فهي تساهم بالقسط الأكبر في تطوير وإمداد البلد بما يحتاجه، ومن دون نهوضها لا يمكن أن ينهض العراق”، مشدداً على أن “ائتلاف الإعمار والتنمية يمثل تجمعاً للإصرار على الإنجاز والعطاء”.وتابع أن “ائتلافنا هو ائتلاف الأرقام الصعبة، ائتلاف العزيمة التي لا تتوقف والأحلام التي تتحول إلى حقائق، يستند إلى مكاشفة وطنية مع الجمهور وبرنامج عمل يعتمد أولويات المواطن”، مبيناً أن “الائتلاف يجمع الكفاءات والقدرات من مختلف الاتجاهات لبناء دولة عصرية عادلة، وشعارنا عقد شرف مع المواطن وليس وعداً انتخابياً”.وأكد السوداني أن “البصرة تأتي في سلم أولويات ائتلاف الإعمار والتنمية، فهي ليست مجرد محافظة إنما روح العراق وأمله ومستقبله”، مشيراً إلى أن “الحكومة قدمت كل ما مكنها الوقت وما سمح به القانون لدعم مشاريع البصرة”.وتابع، أنه “في تموز الماضي انطلق العمل بأكبر مشروع لتحلية مياه البحر في الشرق الأوسط قرب ميناء الفاو بكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار، لإنهاء معاناة المواطنين من ملوحة المياه، كما تمت الموافقة على إدراج 6 محطات تحلية جديدة في عموم البصرة ستنجز قبل صيف 2026”.وبيّن السوداني أن “الحكومة نفذت حملة واسعة لرفع التجاوزات عن مسارات المياه في المحافظات لضمان تقليل الأثر البيئي على البصرة، كما وضعت حلولاً لمشكلة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط التي استمرت منذ عام 2009، إذ سيتم الوصول إلى صفر حرق للغاز في حقول البصرة خلال 30 شهراً”.