الإطار:بعد الانتخابات وتوزيع المناصب سنحرر العراق من الاحتلال التركي!!
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الاحد،أن تصريحات بعض القوى السياسية التركية تكشف خفايا الأجندة الحقيقية لأنقرة تجاه وجودها العسكري في العراق.وقال عبد الهادي في حديث صحفي،إن “بعض قادة القوى السياسية التركية يطلقون بين فترة وأخرى تصريحات تتعلق بالملف العراقي، وهم لا يخفون طموحهم في بسط النفوذ على بعض المحافظات العراقية لتحقيق أحلام غير واقعية موجودة فقط في مخيلتهم”، مبيناً أن “هذه التصريحات تكشف بوضوح الأجندة الخفية وراء استمرار الوجود العسكري لأنقرة في شمال العراق”.
وأضاف أن “العراق بلد ذو سيادة، وكل شبر من أراضيه مقدس، ولن يرضخ لأي أطماع خارجية مهما كانت، وبالتالي على بغداد أن تتخذ موقفاً واضحاً إزاء التمدد العسكري التركي داخل محافظات إقليم كردستان، من خلال بناء قواعد ونقاط تمركز وجلب معدات وأسلحة ثقيلة”.وأشار إلى أن “ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني انتهت منذ سنوات، ولم تعد تمثل غطاءً قانونياً أو شرعياً لبقاء تلك القوات داخل الأراضي العراقية”، داعياً إلى “توحيد الموقف الوطني والسياسي لدعم قرار حكومي واضح يطالب أنقرة بسحب قواتها وإغلاق قواعدها ونقاطها العسكرية، لتكون العلاقة بين بغداد وأنقرة قائمة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خلافات ميراث.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل أرض زراعية بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام خفير نظامي بالتعدي على والده داخل إحدى الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة.
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 29 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة بين طرف أول يضم خفيرًا نظاميًا، وطرف ثان يضم شقيقه وزوجته، وهما والدا القائم على نشر الفيديو، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.
وأوضحت التحريات أن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب نزاع عائلي متعلق بالميراث، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشادة وتبادل للاتهامات بين الجانبين.
وعقب استدعاء الطرفين وسماع أقوالهما، تبادل كل منهما الاتهامات بشأن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.