تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
يهتم عدد كبير من المواطنين، بالتعرف على كل ما يخص تراخيص البناء الجديدة 2025، بعدما أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتقليص خطواتها من 15 إلى 8 فقط.
تصدر تراخيص البناء الجديدة من خلال الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي مستند يثبت الملكية، كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
وتقلصت المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، بينما تمتد إلى 40 يوما فقط إذا لزم تقديمها، وهو تقليص كبير مقارنة بالمدد السابقة، بما يسهم في تسريع عملية البناء وضبط منظومة التراخيص.
وتتم الخطوات الأساسية لاستخراج تراخيص البناء، على مرحلتين رئيسيتين، الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وتتضمن تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما وإصدار البيان خلال 5 أيام بإجمالي 20 يوما.
والمرحلة الثانية هي استخراج الترخيص نفسه، وتشمل التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، ثم مراجعة الملف وفحصه خلال 14 يوما، يليها تحديد الرسوم من اللجنة المختصة خلال 10 أيام، ثم السداد واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط.
وقالت وزارة التنمية المحلية، إنه تم إصدار كتاب دوري للمحافظات، يقضي بـ تقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط، مع تخفيض المدة الزمنية إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، و40 يوم عمل في الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة التأمين.
وأضافت الوزارة، أن يتم إصدار الترخيص عبر المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، ولذلك لا حاجة للتوجه إلى الجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، ويُكتفى بـ مستند إثبات الملكية.
وتابعت: ويتم السماح بالنشاط التجاري والإداري في الطابق الأرضي والأول للمباني السكنية على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، والبناء حتى أرضي + 3 أدوار في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر (بحد أقصى 13 مترًا)، وفي الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.
ـ تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مع صورة البطاقة وكروكي الموقع
ـ إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا
ـ إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام
ـ إجمالي المدة 20 يومًا
ـ تقديم طلب الترخيص مع تعاقد مهندس معتمد، الرسومات، ومستند الملكية
ـ مراجعة الملف خلال 14 يومًا
ـ تقديم عقود مهندس الإشراف والمقاول
ـ تحديد الرسوم خلال 10 أيام
ـ استلام الرخصة خلال 48 ساعة من السداد
ـ إجمالي المدة 26 - 40 يومًا.
نص القانون بشأن عدد الأدوار المسموح بها، على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم الرسمية.
ويسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.
وأجاز القانون، البناء حتى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 مترا في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بينما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر، يكون الارتفاع المسموح به مساويا لضعف عرض الشارع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء الجديدة 2025 وزارة التنمية المحلية استخراج تراخیص البناء الجدیدة تراخیص البناء الجدیدة 2025 لاستخراج تراخیص البناء فی الشوارع
إقرأ أيضاً:
بعد موجة الارتفاع الأخيرة.. سوق الحديد يشهد حالة من الاستقرار
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك بعد الزيادات التي أقرتها بعض المصانع مؤخرًا، ليواصل سعر الطن التحرك بالقرب من مستوى 39 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتطورات الأسواق المحلية والعالمية وتأثيراتها على تكلفة الإنتاج.
أكد متعاملون في سوق مواد البناء أن أسعار الحديد حافظت على مستوياتها الحالية دون تغييرات جديدة، عقب موجة الارتفاع الأخيرة التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الشركات والموزعين لمستجدات أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية والإقليمية التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد المتداولة في السوق المحلية تتراوح حاليًا بين 39 ألف جنيه و39 ألفًا و850 جنيهًا للطن، بحسب الشركة المنتجة ونوعية المنتج ومناطق التوزيع المختلفة.
متوسط الأسعار في الأسواق
تتباين أسعار الحديد بين المصانع والموزعين بفروق محدودة، حيث يصل متوسط السعر للمستهلك النهائي إلى نحو 40 ألف جنيه للطن في بعض المحافظات بعد إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح، بينما يظل متوسط سعر الطن عند مستوى يقارب 39 ألف جنيه وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من الشركات المنتجة.
ويرى تجار مواد البناء أن السوق يشهد حاليًا حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات القومية والعمرانية التي تحافظ على مستويات الطلب على حديد التسليح.
أسعار الحديد تسليم أرض المصنعجاءت أسعار الحديد المعلنة من كبرى الشركات المنتجة في مصر على النحو التالي:
حديد عز: 39,850 جنيهًا للطن.
حديد بشاي: 39,500 جنيه للطن.
السويس للصلب: 39,350 جنيهًا للطن.
حديد المراكبي: 39,200 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 39,200 جنيه للطن.
المدينة للصلب: 39,200 جنيه للطن.
حديد المصريين: 39,150 جنيهًا للطن.
الجيوشي للصلب: 39,000 جنيه للطن.
حديد العشري: 39,000 جنيه للطن.
أهمية الحديد في قطاع البناء
يُعد الحديد من الركائز الأساسية في صناعة التشييد والبناء، نظرًا لاعتماده كعنصر رئيسي في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والصناعية. لذلك تحظى تحركات أسعاره باهتمام واسع من المطورين العقاريين والمقاولين والمستهلكين على حد سواء.
ويؤكد خبراء القطاع أن استقرار أسعار الحديد خلال الفترة الحالية يسهم في تعزيز وضوح الرؤية أمام شركات المقاولات والمستثمرين، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتطوير البنية التحتية، وهو ما يدعم استقرار سوق مواد البناء ويحد من التقلبات السعرية الحادة.
توقعات السوق خلال الفترة المقبلةيتوقع العاملون في القطاع أن تستمر أسعار الحديد عند مستوياتها الحالية على المدى القريب، ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على أسعار الخامات العالمية أو تكاليف الإنتاج والشحن.
كما ستظل حركة الطلب المحلية ومستويات المعروض من العوامل الرئيسية المؤثرة في اتجاهات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، في ظل سعي الشركات للحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات قطاع البناء والتشييد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو