تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
يهتم عدد كبير من المواطنين، بالتعرف على كل ما يخص تراخيص البناء الجديدة 2025، بعدما أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتقليص خطواتها من 15 إلى 8 فقط.
تصدر تراخيص البناء الجديدة من خلال الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي مستند يثبت الملكية، كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
وتقلصت المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، بينما تمتد إلى 40 يوما فقط إذا لزم تقديمها، وهو تقليص كبير مقارنة بالمدد السابقة، بما يسهم في تسريع عملية البناء وضبط منظومة التراخيص.
وتتم الخطوات الأساسية لاستخراج تراخيص البناء، على مرحلتين رئيسيتين، الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وتتضمن تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما وإصدار البيان خلال 5 أيام بإجمالي 20 يوما.
والمرحلة الثانية هي استخراج الترخيص نفسه، وتشمل التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، ثم مراجعة الملف وفحصه خلال 14 يوما، يليها تحديد الرسوم من اللجنة المختصة خلال 10 أيام، ثم السداد واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط.
وقالت وزارة التنمية المحلية، إنه تم إصدار كتاب دوري للمحافظات، يقضي بـ تقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط، مع تخفيض المدة الزمنية إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، و40 يوم عمل في الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة التأمين.
وأضافت الوزارة، أن يتم إصدار الترخيص عبر المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، ولذلك لا حاجة للتوجه إلى الجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، ويُكتفى بـ مستند إثبات الملكية.
وتابعت: ويتم السماح بالنشاط التجاري والإداري في الطابق الأرضي والأول للمباني السكنية على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، والبناء حتى أرضي + 3 أدوار في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر (بحد أقصى 13 مترًا)، وفي الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.
ـ تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مع صورة البطاقة وكروكي الموقع
ـ إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا
ـ إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام
ـ إجمالي المدة 20 يومًا
ـ تقديم طلب الترخيص مع تعاقد مهندس معتمد، الرسومات، ومستند الملكية
ـ مراجعة الملف خلال 14 يومًا
ـ تقديم عقود مهندس الإشراف والمقاول
ـ تحديد الرسوم خلال 10 أيام
ـ استلام الرخصة خلال 48 ساعة من السداد
ـ إجمالي المدة 26 - 40 يومًا.
نص القانون بشأن عدد الأدوار المسموح بها، على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم الرسمية.
ويسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.
وأجاز القانون، البناء حتى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 مترا في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بينما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر، يكون الارتفاع المسموح به مساويا لضعف عرض الشارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء الجديدة 2025 وزارة التنمية المحلية استخراج تراخیص البناء الجدیدة تراخیص البناء الجدیدة 2025 لاستخراج تراخیص البناء فی الشوارع
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إزالة عدد من الأدوار المخالفة التي أُقيمت بدون ترخيص في عدد من العقارات بحي الزيتون بمحافظة القاهرة بعد أن رصدتها حملة مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة علي الحي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي للحي.
جاء ذلك خلال تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بنتائج المرور الميداني لفرق القطاع علي بعض المناطق بحي الزيتون بالقاهرة ، حيث تبين بالمرور العشوائي بنطاق الحي رصد أعمال بناء مخالف بالعقار 37ج ، 37 د شارع ابن سندر – الزيتون القبلية بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة وقام قطاع التفتيش بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وشرطة المرافق بتنفيذ إزالة فى المهد فى الدور السادس والخامس فوق الأرضي والميزانيين .
كما قام قطاع التفتيش بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية وإيقاف الأعمال بالدور الثامن فوق الأرضي بالعقار / 23 شارع إبراهيم الزناتي – الزيتون وكذلك تنفيذ إزالة سقف الدور السابع فوق الأرضي وتم التنبية على المختصين بالحي بإستمرار أعمال تنفيذ الإزالة دون توقف حتي الإنتهاء من البناء المخالف .
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالوزارة ، أنه تم المرور علي المركز التكنولوجي للحي حيث تم الانتهاء من عدد 120 معاملة متأخرة عن المدد القانونية ومتوقفة بالإدارات الخلفية ، كما تم إصدار عدد 56 نموذج ٨ تصالح وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة ، تم إنهاء وتسليم عدد 78 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية للمواطنين أثناء تواجد اللجنة .
وبمتابعة العمل في الإدارة الهندسية للحي تم إنهاء فحص وإصدار واعتماد عدد 8 بيان صلاحية متأخرين بالإدارة الهندسية وتسليمهم للمركز التكنولوجي لتسليمهم للمواطنين ، كما تم التنبية على المختصين باللجنة الفنية بالتصالح بالحي بسرعة إنهاء إجراءات البت لطلبات التصالح فى مواعيدها القانونية وعدم حفظ الطلبات لأسباب غير قانونية ، وكذلك التأكد من صحة إثبات تاريخ إرتكاب مخالفات البناء قبل البت فى قبولها لمنع إنتشار ظاهرة البناء العشوائي فى ظل مد فترة العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء .
كما قام قطاع التفتيش بشن حملات لإزالة الإشغالات بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وتم رفع إشغالات الطرق العامة من أصحاب المحلات والمقاهي بنطاق الحي وتم ايداع المضبوطات بالمخازن ، وكذلك تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة لعدد من المخالفين ، كما تم التوجيه بتشكيل لجان مكبرة مكونة من الاشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والاعلانات بصفة مستمرة للمرور على الاشغالات والمحلات الغير مرخصة لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين وكذلك الإعلانات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري والإنضباط داخل الحي .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن الدولة ستتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي والغير مرخص في جميع محافظات الجمهورية .
وشددت وزيرة التنمية المحلية ، علي جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بإزالة اي مخالفات بناء في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشارت الدكتورة منال عوض، الي أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات ، و التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .