عباس يصدر إعلاناً بتولي نائبه مهام رئيس فلسطين حال الشغور
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
رام الله (وكالات)
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أمس، أنه بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد «إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين محمود عباس الانتخابات الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانا دستوريا بشأن تولي مهام الرئيس عند شغور المنصب
القدس المحتلة - الوكالات
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب لأي سبب كان، سواء بالوفاة أو الاستقالة أو أي ظرف آخر يمنع الرئيس من ممارسة مهامه.
وجاء هذا الإعلان بهدف ضمان استمرارية عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية وحفظ الاستقرار الإداري والسياسي في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على أن النظام الدستوري الفلسطيني يوفر آليات واضحة للتعامل مع أي فراغ في القيادة.
وأكد الرئيس أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية والمسؤولية الوطنية، وحرصا على حماية مصالح الشعب الفلسطيني واستمرارية عمل الأجهزة الرسمية دون تعطيل.
وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن الإعلان الدستوري يعكس التزام القيادة الفلسطينية بالقانون الأساسي الفلسطيني، ويضمن انتقال السلطة بطريقة منظمة ودستورية، مع الحفاظ على وحدة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.