محافظ بني سويف يبحث مع وفد من وزارة الصناعة تطوير المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع وفد من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأشاد المحافظ بالدعم الكبير الذي يوليه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، لملف التنمية الصناعية، من خلال ما تشهده الوزارة من خطوات جادة لتطوير المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الصناعة كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
جاء الاجتماع في حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وضم الوفد من وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية: الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة الفنية للتنمية الصناعية، واللواء علاء عبد الشافي مساعد وزير الصناعة لشئون الأراضي والمرافق، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، والمهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والمهندس أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات.
كما شارك من المحافظة: أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتورة منى حميدة مدير عام الشئون المالية، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين، و عماد ربيع مدير عام المالية بالديوان العام، و دعاء هلال مدير كوم أبو راضي الصناعية، و أحمد سعد مدير بياض العرب الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات مستثمري المنطقتين.
أكد المحافظ خلال الاجتماع أن محافظة بني سويف أصبحت واحدة من المحافظات الصناعية الواعدة بفضل ما شهدته من تطوير نوعي في البنية التحتية والمحاور الجديدة التي عززت من موقعها الاستثماري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجهات الصناعية والمستثمرين لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة داخل المناطق الصناعية، ومشددا على أهمية المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص في وضع رؤية تطوير المناطق الصناعية ودعم جهود تنفيذها.
وشدد المحافظ على أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم، مؤكدًا أهمية أن تكون رؤية تطوير المناطق الصناعية نابعة من الاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات وبما يتوافق مع متطلبات التوسعات المستقبلية، خاصة في مجالات الكهرباء، والصرف الصناعي، والغاز الطبيعي، والطرق الداخلية.
وأكد ممثلو وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية أن الوزارة تعمل وفق خطة مرحلية لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، وأن تطوير المناطق الصناعية يمثل أولوية قومية لتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة المحلي، مشيرين إلى أن تطوير المناطق الصناعية لن يتحقق بالشكل الأمثل إلا من خلال شراكة حقيقية مع جمعيات المستثمرين باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمصانع، والمسئولة عن نقل المقترحات والاحتياجات على أرض الواقع.
ومن جانبهم، أثنى ممثلو جمعيات المستثمرين بمحافظة بني سويف على مبادرة المحافظ لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، مؤكدين أن فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأجهزة التنفيذية ينعكس إيجابًا على سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، ومبدين استعدادهم الكامل للتعاون في تنفيذ خطة التطوير خاصة في ملفات المرافق الأساسية والخدمات التشغيلية.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات رؤساء المناطق الصناعية وممثلي الشركات بشأن آليات رفع كفاءة المرافق الأساسية ودعم خدمات المرافق، على أن يتم وضع خطة تنفيذية محددة المدة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستدامة في تطوير المناطق الصناعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعيات المستثمرين البنية التحتية هيئة تنمية محافظ بني سويف بوابة الوفد الإلكترونية تطویر المناطق الصناعیة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو