هل تتحول القوة الدولية في غزة إلى صراع جديد؟

أصبح تشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة محل تساؤل وتشكيك الكثيرين وسط تباين واضح في تعريف مهامها وصلاحياتها بين الأطراف المعنية، في ظل تأكيدات أميركية بقرب نشرها وشروط إسرائيلية مقيدة وموقف فلسطيني يقبل بها كقوة مراقبة فقط.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قوة إرساء الاستقرار في غزة ستنشر قريبا وبسرعة، مؤكدا أنه يجري حاليا اختيار قادة هذه القوة، التي قال إنها ستحقق سلاما حقيقيا لم يحدث من قبل في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن ترتيبات جارية لتفويض قوة متعددة الجنسيات، لكنه اشترط أن تكون مريحة للجانب الإسرائيلي، لافتا إلى اعتراض فعلي على مشاركة القوات التركية.

من جانبه، أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة خليل الحية قبول الفصائل الفلسطينية بالقوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار، مشددا على أن القرار الأممي هو الذي سيحدد نوعية هذه القوات ومدتها وآليات عملها.

ويتناقض هذا الموقف مع التصور الأميركي والإسرائيلي الذي يريد للقوة الدولية أن تقوم بنزع سلاح حماس وفرض الأمن في القطاع.

بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– ذهب للتأكيد على أن بلاده هي التي ستقرر أي قوات دولية ستكون مقبولة أو غير مقبولة بالنسبة لها في قطاع غزة.

هذا التناقض في المواقف دفع أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فريحات للقول إن ترامب وحماس يتحدثان عن شيئين مختلفين تماما رغم إشارتهما إلى الكينونة نفسها، مشيرا إلى ما أسماه "الصدام المؤجل".

ويوضح فريحات خلال برنامج "ما وراء الخبر" أن ترامب يريد من القوات أن تفرض الأمن وتنزع سلاح حماس، بينما تتحدث حماس عن قوات تراقب الحدود ووقف إطلاق النار، أما نتنياهو فيريد قوة تخدم المصلحة الإسرائيلية وتحت سيطرته.

تركيبة القوات

ويتفق الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا مع وجهة نظر فريحات، مؤكدا وجود تعقيدات كثيرة تتعلق بتركيبة القوة العسكرية ومصدر الدول المشاركة.

إعلان

وأوضح حنا أن الخلاف يدور حول ما إذا كانت مهمة القوة حفظ الأمن أم فرض الأمن، وهو فارق جوهري عسكريا.

وبشأن مدى إمكانية نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية بالقوة دون موافقتها، استبعد فريحات أن توافق أي دولة بالمشاركة في هذه القوات إذا كانت مهمتها نزع سلاح حماس بدون موافقة الحركة.

وأشار الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام إلى أن المفاوضات تجري حاليا بين مجموعة دول داخل مجلس الأمن للاتفاق على مشروع قرار، لكن هذا المشروع لم يصبح جاهزا بعد.

وأكد صيام أن أهم ما تقدمه الأمم المتحدة هو الشرعية من خلال قرار مجلس الأمن، وأن الدول عادة تقبل بعثات الأمم المتحدة لأنها لا تمثل قوة هيمنة أو استعمار.

ورجح فريحات أن يتم إرسال قوة مراقبة حدود فقط دون وصف وظيفي كامل، وأن ينتهي الأمر بتقسيم القطاع بين منطقة تسيطر عليها حماس تستثنى من إعادة الإعمار، وأخرى تسيطر عليها إسرائيل تدخل في عمليات إعادة البناء.

المصدر: الجزيرة