المنيا: إجتماع اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في إجتماع اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بالإتحادية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، وبحضور محافظات الفيوم ، والسويس ، وقنا ، والقليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات استرداد أراضي الدولة والتقنين على مستوى الجمهورية.
وخلال الإجتماع، أعلنت اللجنة أن محافظة المنيا حققت نسبة إنجاز بلغت 90.
كما أشادت اللجنة بجهود محافظة المنيا في تنفيذ ملفات إزالة التعديات على أراضي الدولة وإنفاذ القانون، مشيرةً إلى أن المحافظة حققت نسبة تنفيذ بلغت 190% زيادة عن المستهدف، وهو ما يعكس الجدية في إسترداد حقوق الدولة والحفاظ على أملاكها.
وأوضحت اللجنة أن عدد الطلبات التي تم استردادها لعدم الجدية بلغ 4118 طلبًا، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 275 ألف فدان، فيما بلغ عدد التعاقدات التي تم إنهاؤها 4315 عقدًا بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية.
وفي ختام الإجتماع، وجّهت اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة الشكر لمحافظ المنيا اللواء عماد كدواني، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير المساعد والمسؤل عن ملف التقنين وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، على الجهد المتميزوالإنجاز الواضح الذي تحقق في ملف إسترداد الأراضي، وطالب باقى المحافظات أن تسير على نفس خطى محافظة المنيا .
جدير بالذكر أن نسبة إنجاز محافظة المنيا في يوليو 2024 لم تتجاوز 18%، وبعد تضافر الجهود والعمل المستمر حققت هذا النجاح الكبير .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا محافظة المنیا أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتصنيف الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ لتصنيف وتحديد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة العليا وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ ما تم إنجازه من أعمال الحصر الميداني وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية (مناطق متميزة - مناطق متوسطة - مناطق اقتصادية)، وذلك وفقاً للمعايير المحددة بالقانون، والتي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ونوعية الخامات المستخدمة وتوافر المرافق الأساسية وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية.
وشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة الدقة الكاملة في تصنيف المناطق وتحري العدالة في جميع مراحل التنفيذ، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية القديمة وتنظيمها بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأي طرف. ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية والإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والأحياء، لضمان تكامل البيانات وصحتها قبل اعتمادها رسمياً، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع أعمال اللجان ميدانياً لضمان الشفافية والدقة في التنفيذ.
وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على أن يتم تطبيق القانون بروح من العدالة والمسؤولية، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبما يعكس نهج الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل متوازن ومستقر.
كما شدد على أن اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية القيادات التنفيذية المعنية، تتولى الإشراف المباشر على أعمال اللجان الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لضمان التزامها بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، أن اللجنة العليا تعمل منذ تشكيلها بأقصى درجات الجدية والانضباط، وأن جميع اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء تباشر أعمالها الميدانية على أرض الواقع وفق خطة واضحة ومحددة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. وأشار إلى أن أعمال الحصر والتصنيف تجري بمعايير دقيقة وشفافة، حيث يتم مراجعة البيانات ميدانياً لضمان خلوها من الأخطاء، مضيفاً أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التنفيذ من خلال تقارير دورية تُعرض على اللجنة العليا وعلى السيد المحافظ.
وأكد نائب المحافظ أن هذا الملف يمثل أحد أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة، لما له من ارتباط مباشر بحقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشدداً على أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ القانون بكل انضباط ودقة لتقديم نموذج يحتذى به في تطبيق التشريعات بعدالة وشفافية.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية أوشكت على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية من اللجنة العليا، مشيراً إلى أنه سيتم إعلانها رسمياً قريباً ونشرها في الوقائع المصرية، بما يضمن الشفافية الكاملة ويحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ استقرار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية