مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يناقش التطوير المؤسسي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أبوظبي (وام)
عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الرابع بمقره في أبوظبي، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء المجلس.
وتضمن جدول الأعمال جملة من البنود التي تعكس مسار التطوير المؤسسي لمنظومة الإفتاء الشرعي في الدولة.
وقال معاليه: «يأتي اجتماعنا اليوم في سياق إنجازات متتابعة وخطوات حثيثة للمجلس تشي بثمارٍ آن قطافها بحمد الله، وقد انعكس ذلك على جدول أعمالنا الذي نلاحظ شمولاً في تناوله لاختصاصات المجلس، وتنوعاً في مواضيعه».
وقدمت الأمانة العامة للمجلس عرضاً تفصيلياً لما تمَّ إنجازه في برنامج «إعداد الكفاءات الإفتائية الوطنية» الهادف إلى بناء كوادر مؤهلة معرفياً ومهارياً، عبر مسارات تدريبية وتطبيقية تُعزّز ضبط الفتوى، وتوحد مرجعيتها، بما ينسجم مع اختصاصات المجلس ومهامه.
واطّلع أصحاب الفضيلة الأعضاء على ملخص الورقة التصورية للمؤتمر العالمي الثالث الذي سينظمه المجلس، بالإضافة إلى استعراض ما أنجزته لجنة إعداد اللوائح والسياسات المتعلقة بالفتاوى العامة والخاصة، وشمل ذلك اللائحة التنظيمية للفتوى العامة، والدليل التنظيمي لترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة، والدليل الاسترشادي للمختصين بالآراء الشرعية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مجلس الإفتاء الشرعي عبدالله بن بيه
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.