إزالة عدد من الأدوار المخالفة لتراخيص البناء في بعض العقارات بحي الزيتون
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إزالة عدد من الأدوار المخالفة التي أُقيمت بدون ترخيص في عدد من العقارات بحي الزيتون بمحافظة القاهرة بعد أن رصدتها حملة مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة علي الحي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي للحي.
جاء ذلك خلال تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بنتائج المرور الميداني لفرق القطاع علي بعض المناطق بحي الزيتون بالقاهرة ، حيث تبين بالمرور العشوائي بنطاق الحي رصد أعمال بناء مخالف بالعقار 37ج ، 37 د شارع ابن سندر – الزيتون القبلية بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة وقام قطاع التفتيش بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وشرطة المرافق بتنفيذ إزالة فى المهد فى الدور السادس والخامس فوق الأرضي والميزانيين .
كما قام قطاع التفتيش بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية وإيقاف الأعمال بالدور الثامن فوق الأرضي بالعقار / 23 شارع إبراهيم الزناتي – الزيتون وكذلك تنفيذ إزالة سقف الدور السابع فوق الأرضي وتم التنبية على المختصين بالحي بإستمرار أعمال تنفيذ الإزالة دون توقف حتي الإنتهاء من البناء المخالف .
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالوزارة ، أنه تم المرور علي المركز التكنولوجي للحي حيث تم الانتهاء من عدد 120 معاملة متأخرة عن المدد القانونية ومتوقفة بالإدارات الخلفية ، كما تم إصدار عدد 56 نموذج ٨ تصالح وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة ، تم إنهاء وتسليم عدد 78 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية للمواطنين أثناء تواجد اللجنة .
وبمتابعة العمل في الإدارة الهندسية للحي تم إنهاء فحص وإصدار واعتماد عدد 8 بيان صلاحية متأخرين بالإدارة الهندسية وتسليمهم للمركز التكنولوجي لتسليمهم للمواطنين ، كما تم التنبية على المختصين باللجنة الفنية بالتصالح بالحي بسرعة إنهاء إجراءات البت لطلبات التصالح فى مواعيدها القانونية وعدم حفظ الطلبات لأسباب غير قانونية ، وكذلك التأكد من صحة إثبات تاريخ إرتكاب مخالفات البناء قبل البت فى قبولها لمنع إنتشار ظاهرة البناء العشوائي فى ظل مد فترة العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء .
كما قام قطاع التفتيش بشن حملات لإزالة الإشغالات بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وتم رفع إشغالات الطرق العامة من أصحاب المحلات والمقاهي بنطاق الحي وتم ايداع المضبوطات بالمخازن ، وكذلك تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة لعدد من المخالفين ، كما تم التوجيه بتشكيل لجان مكبرة مكونة من الاشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والاعلانات بصفة مستمرة للمرور على الاشغالات والمحلات الغير مرخصة لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين وكذلك الإعلانات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري والإنضباط داخل الحي .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن الدولة ستتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي والغير مرخص في جميع محافظات الجمهورية .
وشددت وزيرة التنمية المحلية ، علي جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بإزالة اي مخالفات بناء في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشارت الدكتورة منال عوض، الي أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات ، و التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المخالفة الأدوار إزالة ترخيص قطاع التفتيش وزیرة التنمیة المحلیة قطاع التفتیش عدد من
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟