تعديلات دستورية في جيبوتي أبرزها تغيير سن المرشحين للرئاسة

جيبوتي-الجزيرة نت

أقرّ برلمان جيبوتي في جلسة استثنائية عقدها -اليوم الأحد- تعديلات دستورية شملت عددا من المواد الأساسية في الدستور، في خطوة وصفت بأنها من أهم المراجعات الدستورية منذ استقلال البلاد عام 1977.

وصوّت جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 65 بالإجماع لصالح مشروع التعديلات الذي قدمه 28 نائبًا، بعد مناقشة مطولة داخل اللجنة القانونية المختصة.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، إلغاء النص الدستوري الذي كان يسمح بممارسة ختان الإناث، لتصبح جيبوتي من أوائل الدول في منطقة القرن الأفريقي التي تحظر هذه الممارسة بشكل صريح في دستورها.

كما شملت التعديلات إعادة تنظيم آلية مراجعة الميزانية العامة للدولة، بحيث لم تعد هذه المهمة من اختصاص الحكومة كما كان في السابق، بل تم إنشاء جهاز مستقل يتولى الإشراف والمراجعة المالية بصورة مباشرة.

وفي الجانب السياسي، نصت التعديلات على تحديث شروط الترشح للرئاسة، لتشترط أن يكون المرشح مواطنا جيبوتيا مولودا في البلاد، وهو ما يقفل الباب أمام المرشحين مزدوجي الجنسية، كما اشترطت التعديلات أن يكون المرشح مقيما في جيبوتي إقامة متصلة لا تقل عن 5 سنوات قبل الترشح، وأن يتجاوز عمره الـ40 عاما.

كما تم إلغاء الحد الأقصى للسن (75 عامًا) الذي كان معمولا به في السابق، وهو التعديل الذي أثار اهتماما واسعا، خصوصا أنه يتيح للرئيس الجيبوتي الحالي إسماعيل عمر جيله (76 عاما) الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في أبريل/نيسان 2026.

وتضمنت الإصلاحات أيضا إعادة تنظيم المحكمة الدستورية، عبر تمديد فترة عضوية القضاة إلى 9 سنوات بدلا من 6، ومنح المحكمة صلاحيات أوسع في مراقبة دستورية القوانين والإشراف على العملية الانتخابية، مما يعزز دورها كضامن لاستقلالية القضاء والنظام الديمقراطي.

تطوير النظام السياسي

وقال (ديليتا محمّد ديليتا) رئيس البرلمان الجيبوتي لـ"الجزيرة نت" إن التعديلات الدستورية تأتي في إطار تطوير النظام السياسي والإداري لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، مشددا على أن الدستور الجيبوتي ظل وثيقة حية تتطور مع الزمن بما يخدم مصلحة الدولة واستقرارها.

إعلان

وأشار ديليتا إلى أن التعديلات الجديدة تعكس حرص المؤسسة التشريعية على تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، في بيئة إقليمية تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، تمتد من البحر الأحمر حتى القرن الأفريقي.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتحديات معقدة تشهدها المنطقة، من تصاعد النزاعات إلى التنافس الدولي، مشددا على أن جيبوتي تعد من أكثر الدول استقرارا في محيطها، في حين تسعى خلال هذه التعديلات إلى تحصين تجربتها السياسية والتنموية ضد موجات عدم الاستقرار المحيطة بها، حسب تعبيره.

المصدر: الجزيرة