الري: ما تم تداوله بشأن ارتفاع مناسيب المياه على مجرى النيل معلومات مضللة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما تم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، هي معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع المناسيب، وذهبت إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل؛ وهو ما يستوجب التوضيح للرأي العام.
وشددت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - على أن هناك تعمدا لخلق حالة من الجدل بنشر مثل هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بـ "المشروع القومي لضبط النيل"، وهو مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة مجرى النهر وفرعيه، وإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود؛ بما في ذلك الردم والبناء والإشغالات، حفاظاً على سلامة نهر النيل وكفاءته وجوده مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، وضمان وصول المياه بانتظام إلى ملايين المستفيدين دون عوائق.
وحرصاً من الوزارة على إيضاح الحقائق للرأي العام، توضح أن غمرا يحدث لبعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ "الفيضان الصناعي" الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل.
وتؤكد الوزارة أن هذه الأراضي تُعد جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر طبقاً للقانون، وأن تلك الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط) لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي وحمايته من التلوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري مناسيب المياه المياه نهر النيل مجري نهر النيل نهر النیل على مجرى
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع أعمال التحول الرقمى بالوزارة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أنشطة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة التابع لقطاع الإدارة الإستراتيجية، وأعمال التحول الرقمى بالوزارة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وصرح الدكتور سويلم بأنه وفى إطار تعزيز الإعتماد على التحول الرقمى في أعمال الوزارة .. فقد قامت الوزارة من خلال مركز المعلومات الرئيسى بإعداد عدد من التطبيقات وقواعد البيانات بإجمالى عدد (٢٧) تطبيق يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة مثل تطبيقات (مناوبات الترع - تطهيرات الترع والمصارف - رقمنة الترع - حصر محطات الرفع - إزالة التعديات - الأملاك - زمامات الرى الحديث - منشآت الحماية من السيول - المساحات المنزرعة على المياه الجوفية - المنشآت المائية - المعدات - الموارد البشرية - ......)، كما يجرى العمل حالياً فى مشروع لرقمنة المساقى الخاصة وتجميع بياناتها لدعم عمليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بروابط مستخدمي المياه وخطة تطهيرات المساقي الخاصة وتطويرها .
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وجارى الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم استحداث تطبيق محمول لتجميع المعلومات الخاصة بالترع والمصارف (بيانات جغرافية - حالة التطهيرات - المناوبات - .......) وعرضها في شكل مبسط وسريع يسهل عملية الإدارة لجميع المستويات التنظيمية بالوزارة، وغيرها من التطبيقات لتسهيل عملية متابعة المنظومة المائية و دعم متخذى القرار والتيسير على المزارعين .
وأوضح الدكتور سويلم أن مثل هذه التطبيقات تُسهم في تعزيز الرقابة على المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، مما يساعد في درء الفساد، وتحقيق المرونة والسرعة في إتخاذ القرار من مسئولي الوزارة، ورفع كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والوزارات والجهات الشريكة .
وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع الإدارة الإستراتيجية ومركز المعلومات الرئيسى التابع له بمواصلة إجراءات تطوير هذه التطبيقات والتوسع في إعداد تطبيقات أخرى طبقاً لحاجة منظومة العمل بالوزارة، مع إعداد خطة عمل متكاملة لتوفير المتطلبات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل مع تعزيز إجراءات الأمن السيبرانى بمركز المعلومات بالوزارة .