وزير الري: الدولة لن تتهاون في إزالة التعديات على مجرى النيل
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن نهر النيل كان له مجرى طبيعي وسهل فيضي قبل إنشاء السد العالي، موضحًا أن النهر كان يتمدد خلال فترات الفيضان ليغمر مناطق واسعة تُعرف باسم «السهل الفيضي»، وهي جزء طبيعي من مجرى النهر.
خط الأمان لحماية النهروأوضح وزير الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب أن القانون المصري حدد ما يُعرف بحرم النهر، وهو المنطقة التي يُحظر فيها البناء أو الزراعة أو أي أنشطة عمرانية، لأنها تُعد أرضًا تابعة للنيل ومجرى مياهه، مشيرًا إلى أن هذا الحرم يمثل خط الأمان لحماية النهر وضمان سلامة المجرى المائي.
وأضاف الوزير أن إنشاء السد العالي أدى إلى انتظام حركة الفيضان وعدم تمدد المياه كما كان يحدث في الماضي، وهو ما جعل بعض المواطنين يعتقدون أن تلك الأراضي لم تعد جزءًا من النيل، فقاموا بالتعدي عليها والبناء بالمخالفة للقانون.
وأكد أن ما حدث خلال السنوات الماضية تسبب في حالة من الارتباك في إدارة النهر نتيجة وجود تعديات على مجرى النيل وأراضيه، موضحًا أن ذلك تزامن مع تصرفات غير منضبطة من بعض الدول في التعامل مع الموارد المائية، مما زاد من صعوبة إدارة ملف المياه والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في النهر.
وشدد وزير الري على أن الدولة لن تتهاون في إزالة التعديات على مجرى النيل، وأنها تعمل حاليًا على إعادة الانضباط الكامل لمجرى النهر وحرمته القانونية، حفاظًا على الأمن المائي القومي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الموارد المائية السد العالي الفيضان القانون المصري وزیر الری
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو