إسرائيل ترفض مشاركة تركيا في القوة الدولية المقترحة لغزة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن بلاده لن تقبل بوجود قوات مسلحة تركية في قطاع غزة ضمن أي خطة دولية مقترحة لإنهاء الحرب هناك.
وقال ساعر، في مؤتمر صحفي في بودابست إلى جانب نظيره المجري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن "الدول التي ترغب في إرسال قوات مسلحة إلى غزة يجب أن تكون منصفة تجاه إسرائيل".
وأضاف ساعر أن "تركيا بقيادة أردوغان قادت نهجا عدائيا ضد إسرائيل، ولذلك من غير المعقول السماح لقواتها بدخول القطاع، وقد أوضحنا ذلك لأصدقائنا الأميركيين".
وتأتي تصريحات ساعر ردا على خطة أميركية أعلنها الرئيس دونالد ترامب لنشر قوة دولية متعددة الجنسية في غزة بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة.
ولم يتضح بعد موقف الدول العربية والأطراف الأخرى من المشاركة في القوة المقترحة، غير أن واشنطن اتصلت بإندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان لبحث إمكانية مساهمتها فيها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأسبوع الماضي، خلال استقباله جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي في القدس، معارضته الشديدة لأي دور تركي في غزة، وأكد أن إسرائيل هي من ستقرر أي قوات أجنبية يمكن أن يُسمح بوجودها داخل القطاع.
قوة دولية على مزاج إسرائيل
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال زيارته إسرائيل الجمعة الماضي، إن القوة الدولية ينبغي أن تضم "دولا ترحب بها إسرائيل"، دون أن يعلّق على إمكانية مشاركة القوات التركية.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، أن قواتها المسلحة "مستعدة لتولي أي مهمة تكلَّف بها" في إطار عملية لحفظ السلام في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق بنودا عن نزع سلاح حماس وإدارة القطاع ونشر قوة استقرار دولية، لكن الاتفاق لم يحدد مدى زمنيا لتنفيذ هذه المرحلة.
إعلانوجاء الاتفاق بعد حرب إبادة أطلقتها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
إقالة مسؤول أمني وإحالته للتحقيق إثر وفاة مواطن تحت التعذيب في أبين جنوبي اليمن
يمن مونيتور/ أبين/ خاص
أُقيل مسؤول أمني في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، الثلاثاء، وأُحيل للتحقيق في قضية وفاة مواطن تحت التعذيب عشية ليلة عيد الأضحى المبارك، وإثارة الحادثة التي لاقت سخصاً شعبياً في الأوساط المحلية.
وأعلنت قيادة قوات الأمن الوطني في محافظة أبين، (الحزام الأمني سابقاً) في بيان لها، إقالة القائم بأعمال قائد قطاع خنفر، علي سعيد المرقشي، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة، عقب وفاة مواطن ليلة عيد الأضحى جراء تعرضه لتعذيب “شنيع” بحسب البيان داخل معسكر “7 أكتوبر”.
وذكر البيان أن قائد الأمن الوطني بالمحافظة، العميد هاني السنيدي، أصدر قراراً بإعفاء المرقشي من كافة مهامه، وإحالة ملفه إلى دائرة الشؤون القانونية لفتح تحقيق رسمي بناءً على تقرير الطب الشرعي، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
كما قضت القرارات بتكليف العقيد طلال نصر بالليل، بالقيام بأعمال قائد قطاع خنفر، إلى جانب مهامه الحالية في قيادة كتيبة الطوارئ، على أن يُعمل بالقرار فور صدوره.
وكانت قضية وفاة الضحية “محمد علي سالم هبل”، وهو تاجر خردة ينحدر من محافظة الحديدة ويعيش في جعار منذ عقود، قد أثارت سخطاً شعبياً وإعلامياً واسعاً في المحافظة، بعد الكشف عن ملابسات وفاته.
وقوات الأمني الوطني، هي قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي قبل اعلان حله والتي تأسست بدعم اماراتي قبل عشر سنوات، وعقب التحولات التي شهدتها المحافظات الجنوبية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن عضو الرئاسي عبدالرحمن المحرمي تغيير المسمى إلى قوات الأمني الوطني وبقاء تشكيلاتها وقياداتها، ما عدا القائد العام محسن الوالي، الذي اختفى مع عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي، وتعيين عبدالسلام الجمالي بديلا عنه
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو