إسرائيل ترفض مشاركة تركيا في القوة الدولية لحفظ السلام بغزة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
27 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن بلاده أبلغت واشنطن رفضها مشاركة تركيا في أي قوة دولية مقترحة لحفظ السلام في قطاع غزة.
وأشار ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو إلى أن هذا الموقف يأتي على خلفية ما وصفه بـ الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية العدائية التي تنتهجها أنقرة تجاه إسرائيل.
وأكد ساعر أن إسرائيل ملتزمة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، معتبرا أن نجاحها يتطلب التزاما كاملا من جميع الأطراف المعنية.
كما طالب حركة حماس بإعادة جثامين الإسرائيليين المحتجزين لديها، منتقدا في الوقت ذاته الاتحاد الأوروبي لسماحه للسلطة الفلسطينية بمواصلة التحريض ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
ودعا ساعر القادة الأوروبيين إلى محاسبة السلطة الفلسطينية على دعمها لمنفذي العمليات ودفع الرواتب لهم، مؤكدا أن خطة ترامب أوضحت أن أي قبول للسلطة الفلسطينية مرهون بإصلاحات فعلية وتوقفها عن تمويل الإرهابيين وعائلاتهم.
واختتم ساعر تصريحه بالتشديد على أن أي دولة ترغب في المشاركة ضمن القوة الدولية في غزة يجب ألا تكون عدائية تجاه إسرائيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.