برلماني: المتحف المصري الكبير يعزز من حركة السياحة ويعكس وجه مصر المشرق أمام العالم
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025 سيكون حدثًا تاريخيًا استثنائيًا يضع مصر في مقدمة المشهد الحضاري العالمي، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس فلسفة القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة على أسس من المعرفة والهوية والريادة.
وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، وقد بُني في موقع فريد عند مدخل هضبة الأهرامات، ليكون حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، ويضم المتحف قاعات عرض ضخمة تضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، منها مقتنيات الملك توت عنخ آمون، إضافة إلى تمثال رمسيس الثاني في البهو الرئيسي، وقاعة كبرى للعروض الغامرة، ومركز عالمي للترميم والأبحاث الأثرية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الاستعدادات النهائية يعكس التزامًا رئاسيًا صارمًا بتحويل هذا الحلم إلى واقع، لافتًا إلى أن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف شملت توسعة الطرق، وتحديث نظم الإضاءة والتشجير، وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة ووسائل النقل الذكية، بما يجعل التجربة السياحية متكاملة ومستدامة.
وأكد سوس أن هذا المشروع العملاق لا يُعيد فقط تقديم التاريخ المصري للعالم، بل يرسخ أيضًا موقع مصر كوجهة للثقافة والتعليم والسياحة الذكية، ويخلق آلاف فرص العمل للشباب في مجالات الإرشاد والترميم والخدمات السياحية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية الشاملة.
واختتم النائب سامي سوس بيانه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون عنوانًا لقدرة المصريين على الإنجاز حين تتوحد الإرادة والرؤية، ورسالة حضارية من أرض الكنانة إلى العالم بأن مصر لا تزال — كما كانت دائمًا — منارةً للحضارة والإنسانية، وأن إرادة البناء فيها لا تقل عظمة عن إرثها التاريخي الذي لا يُقارن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير مجلس النواب البرلمان المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو