«الدار» تُطوّر وحدات سكنية مخصصة للإيجار في أبوظبي باستثمارات 3.8 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار إطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة في أبوظبي ضمن محفظة أصول «التطوير والاحتفاظ» وذلك عبر فئات العقارات السكنية والتجارية واللوجستية، وبقيمة إجمالية تبلغ 3.8 مليار درهم.
وتعكس هذه الخطوة التزام الدار بتعزيز ريادتها في سوق أبوظبي العقاري وتنويع عروضها في القطاع، إلى جانب دعم نمو محفظتها من الأصول المدرة للدخل المتكرر.
وترفع هذه المشاريع قيمة محفظة الدار من أصول «التطوير والاحتفاظ» قيد الإنشاء إلى نحو 17.6 مليار درهم، وهو ما يُعزز قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: تعكس استثماراتنا الجديدة الطلب القوي الذي نشهده على الوحدات السكنية للإيجار، والمساحات التجارية من الفئة الأولى والعقارات اللوجستية في أبوظبي، وتُشكّل استراتيجية التطوير والاحتفاظ ركيزةً أساسية لدفع عجلة النمو في الدار، إذ تفتح أمامنا إمكانات واسعة لتنمية محفظتنا المتنوعة من الأصول المُدرّة للدخل المتكرر على مستوى دولة الإمارات، وذلك بالتوازي مع سعينا لتلبية الطلب الكبير على الأصول المُدارة بكفاءة عالية، والتي تشمل العقارات التجارية والسكنية واللوجستية ومرافق الضيافة والتجزئة والتعليم.
وفي أحدث استثماراتها، ستقوم الدار بتطوير مجمع سكني جديد في مشروع الريمان، يضم قرابة 2000 وحدة سكنية تشمل استوديوهات وشققاً من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بهدف تلبية احتياجات سوق الإيجار.
ويقع المشروع السكني الجديد في الشامخة، إذ يتميز بقربه من مطار زايد الدولي، ويرتبط مباشرة بشبكة الطرق السريعة الرئيسة التي تمتد بين إمارتي أبوظبي ودبي. أخبار ذات صلة
كما ستطرح الدار 665 وحدة للإيجار في جزيرة ياس، تقع بالقرب من أبرز المرافق الترفيهية والمراكز التجارية المعروفة عالمياً في الجزيرة. وتشمل المشاريع الجديدة مجمعاً سكنياً مسوراً يضم 217 تاون هاوس وفيلا.
بالإضافة إلى ذلك، ستطور الدار 448 شقة جديدة، كامتداد لقرية ياس السكنية، وهو مجمع مخصص للموظفين العاملين في الجزيرة.
وتعتمد الدار نهجاً استراتيجياً في تطوير العقارات التجارية ضمن محفظة «التطوير والاحتفاظ»، والذي يركز على إنشاء مساحات مكتبية عالية الجودة في مراكز الأعمال الرئيسة عبر أنحاء الإمارات كافة، بهدف تلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من الفئة الأولى.
وبعد النجاح الذي حققته عملية التأجير المسبق لمشروع «ياس بليس» الذي تم إنجازه مؤخراً في جزيرة ياس، تعمل الدار على تطوير «مجمّع أعمال ياس» الذي سيُحدث نقلةً نوعيةً في مشهد العقارات التجارية في جزيرة ياس، وسيضم أربعة أبراج بتصاميم معمارية فريدة، توفر ما مجموعه 47,500 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير.
ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول النصف الثاني من 2027، ليشكل إضافة نوعية تتماشى مع استراتيجية الدار في تطوير أصول تجارية متقدمة في أبرز الوجهات الحيوية في إمارة أبوظبي.
وعلى صعيد الأصول اللوجستية، تعتمد الدار نهجاً متميزاً يركز على تطوير مرافق حديثة في مواقع رئيسية تلبي احتياجات المستأجرين، استجابةً للطلب المرتفع على مساحات التخزين والتوزيع عالية الجودة في دولة الإمارات.
وبعدما حقق مركز أبوظبي للأعمال معدلات إشغال تجاوزت الـ 93% عقب توسعته في عام 2024، تعمل الدار حالياً على توسعة المركز ضمن موقع مجاور. وستضيف هذه التوسعة 175 ألف متر مربع من المساحة الطابقية الإجمالية، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستأجرين، تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتوزيع.
كما يتضمن الاستثمار الإجمالي الخطة المُعلَن عنها مؤخراً لتطوير أول مركز متكامل لتجربة العملاء لـ «تسلا» في أبوظبي، والذي يُعَد منشأة مُصممة خصيصاً، وفق احتياجات العلامة التجارية، حيث تمتد على مساحة 5,000 متر مربع، وستجمع تحت سقفها صالة عرض ومركزاً للخدمة، فضلاً عن قاعة لاستلام السيارات.
وستنضم المشاريع السكنية والتجارية واللوجستية الجديدة، عقب اكتمالهما، إلى محفظة شركة الدار للاستثمار التي تتألف من أصول عقارية مُدرة للدخل المتكرر بقيمة 47 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم قريبا .. متى تطبق الزيادة الجديدة؟
تستعد لجان الحصر المشكلة بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات للانتهاء من مهام عملها المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة ضمن قانون الإيجارات القديمة.
بدأت هذه اللجان نشاطها رسميًا منذ الرابع من سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
تهدف هذه اللجان إلى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. يسعى هذا التقسيم إلى تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بناءً على أسس موضوعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وتشمل مسؤوليات لجان الحصر دراسة الأوضاع السكنية وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، مثل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.
تشمل المعايير التي تتبناها لجان الحصر العديد من العوامل، بما في ذلك:
- الموقع الجغرافي للعقار.
- طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء.
- متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
- مستوى المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز.
- أيضًا، تأخذ اللجان في الاعتبار توفر الخدمات العامة مثل شبكات الطرق ووسائل النقل، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
ويُعتبر معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها اللجان في عملية تصنيف المناطق. يعكس هذا المعيار بشكل واقعي القيمة السوقية للعقارات ومستوى المعيشة في كل منطقة، مما يدعم أسس العدالة الاجتماعية.
موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديمتعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ. من المقرر أن تنتهي اللجان من عملها في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.
عند انتهاء عمل اللجان، سيصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف، وسيتم نشره في الوقائع المصرية مع الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. هذا يضمن إطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد، ويسهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في هذه العملية.
تعديلات قانون الإيجار القديمتنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.