الإسكان تراجع خطط الطرح وتخصيص الأراضي حتى أكتوبر 2025
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاع وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية الطروحات للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة للاستفادة منها وتعظيم الموارد والإيرادات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال الهيئة أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مؤكداً الحرص على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع، وأهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.
وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف قطع الأراضي الجاري دراستها لعرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرحها للمستثمرين بجانب استعراض موقف قطع الأراضي التي تم طرحها، وموقف التخصيصات للأراضي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بجانب اخر مستجدات طرح الأراضي على بوابة الاستثمار الأجنبي بالدولار من الخارج خلال نفس الفترة، وعدد الطلبات المقدمة بالمدن الجديدة للحصول على الفرص المتاحة.
كما استعرض الاجتماع سير العمل بوحدة كبار المستثمرين، وكذلك موقف طروحات الأراضي والوحدات السكنية بمبادرات "مسكن وبيت الوطن" للأراضي و"بيتك في مصر" للوحدات السكنية بالإضافة للطروحات الداخلية.
وناقش الاجتماع الرؤية التخطيطية للمدن الجديدة، حيث تم تناول المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة السويس الجديدة، والمخطط لمنطقة غرب رأس الحكمة، بالإضافة إلى آلية العمل بوحدة التحول الرقمي من "حوكمة الإجراءات والرقم القومي الموحد وحصر الشواغل (خدمات – أراضٍ سكنية) والرصد الحضري والتكامل مع الجهات الخارجية"، فضلًا عن جهود وآلية العمل بوحدة متابعة المشروعات الاستثمارية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تطوير آليات العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار المتابعة لكافة التخصيصات والمشروعات ونسب تنفيذها، مع استمرار طرح الفرص الاستثمارية على المنصات المختلفة والتيسير على المستثمرين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الفرص الاستثمارية الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأراضي مستثمرين بيت الوطن بيتك في مصر المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.