وزير الاتصالات يفتح آفاق الشراكة مع عمالقة التكنولوجيا في فيتنام
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ختام زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوى عددا من اللقاءات مع مسئولى شركات عالمية عاملة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، بحضور السفير هانى مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام.
التقى الدكتور عمرو طلعت، ريماح غدار الرئيس التنفيذى لشركة FPT الفيتنامية فى الشرق الأوسط وعدد من قيادات الشركة، تناول اللقاء بحث تعزيز استثمارات الشركة فى مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات فى مصر، والتعاون فى بناء القدرات الرقمية فى هذا المجال.
خلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الشركات التابعة لمجموعة FPT فى كل من FPT Software وFPT Semiconductor المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات و FPT Automotive ، وأنشطتها فى بناء القدرات من خلال منظومتها التعليمية المتكاملة والتى تضم جامعة.
كما تطرق اللقاء إلى المزايا التنافسية لمصر فى صناعة أشباه الموصلات، وتم مناقشة فرص التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال، مع استهداف الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فى عدة قطاعات تشمل الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، وتكنولوجيا السيارات الكهربائية.
كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت، كاو آنه سون نائب رئيس مجموعة فيتيل Viettel Group الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فيتنام وعدد من قيادات الشركة، وبحث اللقاء فرص التعاون والاستثمار فى مصر فى مجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات، والتكنولوجيات عالية القيمة مثل صناعة الالكترونيات وتصميم الرقائق، وشبكات الجيل الخامس.
كما تم مناقشة فرص التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة فى البحث والتطوير فى عدة مجالات مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.
كما راز الدكتور عمرو طلعت، مجمع سامسونج Samsung لتصنيع الإلكترونيات، حيث عقد اجتماعا مع نا كاى هونج رئيس شركة سامسونج فيتنام، وعدد من مسئولى الشركة؛ تم خلاله استعراض استثمارات سامسونج فى فيتنام واستراتيجيتها فى مجال البحث والتطوير.
كما تناول الاجتماع جهود مصر فى توطين صناعة الإلكترونيات، حيث تم الإشارة إلى تواجد كبرى العلامات التجارية المصنعة للهواتف المحمول فى مصر ومنها شركة سامسونج.
وخلال الزيارة؛ قام الدكتور عمرو طلعت بجولة تفقدية داخل المجمع الصناعى للشركة، اطلع خلالها على مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج المختلفة.
كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تران هوو كوين رئيس مجلس إدارة شركة "فى إن بى تى تكنولوجيز" VNPT Technologies، بحث اللقاء فتح آفاق للتعاون والاستثمار فى مجال تصنيع الالكترونيات وأجهزة ومعدات الاتصالات.
وناقش اللقاء المقومات التنافسية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرزها توافر الكفاءات والكوادر الرقمية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فضلا عن الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر.
وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من الكوادر الرقمية المتخصصة فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم مناقشة فرص الاستفادة من الكفاءات المصرية فى تنفيذ مشروعات الشركة ومزايا اتخاذ مصر كمركز إقليمى للشركة.
حضر الاجتماعات المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الدكتور عمرو طلعت شارك على رأس وفد مصرى رفيع المستوى في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الذى استضافته فيتنام حيث وقع ممثلا عن مصر على الاتفاقية، كما نظمت مصر جلسة حوارية رفيعة المستوى حول النهج الشامل للدولة فى تحقيق العدالة السيبرانية الدولية وبناء القدرات الإقليمية فى مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية، كذلك شاركت مصر فى المعرض المقام على هامش الفعالية لاستعراض القدرات والإمكانيات الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
كما شارك الوفد المصرى (من خلال ممثل وزارة العدل) فى جلستين نقاشيتين رفيعتى المستوى، أولهما حول "تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى جمع الأدلة الإلكترونية فى تحقيقات العملات المشفرة وغسل الأموال" بمشاركة وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار لدولة غانا، والممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومدير إدارة إنفاذ القانون بشركة بينانس Binance العالمية كبرى منصات تداول العملات المشفرة.
وتمركزت الجلسة الثانية حول بناء القدرات والمساعدة التقنية فى مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، بمشاركة نواب وزراء وسفراء عن كل من روسيا والصين وفيتنام وكوبا وجنوب أفريقيا.
تناول ممثل الوفد المصرى خلال الجلستين استعراض أبرز التحديات والمشكلات العملية فى موضوعى النقاش، وأبرز الجهود المصرية والممارسات الفضلى لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها، مثل إنشاء محاكم ونيابات وجهات إنفاذ قانون متخصصة، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة وطنية واقليمية لكافة أطراف منظومة العدالة الجنائية فى هذا المجال، وإنشاء اللجنة المصرية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية والتى تضم كافة الجهات الوطنية ذات الصلة وتضطلع بدور حيوى على المستويين الاستراتيجى والتنفيذى فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت وزیر الاتصالات فى هذا المجال فى مجال مصر فى
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة.
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.