أدانت حركة العدل والمساواة السودانية الجرائم التي إرتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين وانتهاك أعراضهم واحتلال منازلهم وسرقة ممتلكاتهم، مطالبةً بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكمة عادلة وبصورة تحقق العدالة لأسر الضحايا، مشيرةً إلى أن مقتل الجنرال خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور كان بشعاً ويمثل إنتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، علاوة على كثيرين غيره تعرضوا لمثل هذه الإنتهاكات.

وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية، لدي مخاطبتة ختام الملتقى التشاوري لقيادات حركة العدل والمساواة السودانية بمدينة بورتسودان الذي إستمر لمدة يومين (من 31/8 وحتى 1/9/2023)، قال إن التوصيات يجب أن تجد طريقها للتنفيذ وأن يتحمل الجميع المسؤلية تجاه المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن أهم التوصيات تشمل التأكيد على عدم الحياد في قضايا حقوق الإنسان وسفك دماء الأبرياء وسرقة ونهب أموالهم وممتلكات المواطنين وكذلك الجرائم التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، والتأكيد علي تنفيذ إتفاقية جوبا وخدمة الإنسان، والتأكيد على الحل الوطني والعمل علي إنهاء الحرب وعودة المواطنين إلى ديارهم، والتأكيد على إحترام الثقافات، والتأكيد على عمل القوات المشتركة لحفظ الأمن بولايات دارفور، إضافة إلى إعطاء أكبر فرصة للمرأة داخل مؤسسات الحركة. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حرکة العدل والمساواة

إقرأ أيضاً:

اختتام دورة بوزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال الرقابة والتفتيش المالي

الثورة نت/..

اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية في مجال الرقابة والتفتيش المالي، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة.

هدفت الدورة على مدى خمسة أيام بمشاركة 20 متدربا من موظفي ديوان الوزارة والمحاكم والشُعب الاستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إلى تطوير قدرات ومهارات المشاركين في استخدام أحدث المنهجيات في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي.

وفي الاختتام، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أهمية التفتيش وتفعيل الرقابة الداخلية في الحفاظ على الحقوق والمال العام وحمايته.

واعتبر الاعتداء على المال العام، عدوان داخلي، خصوصاً واليمن يتعرض لعدوان خارجي إجرامي، مشدداً على ضرورة أن يتحلى الجميع بالرقابة الذاتية عند أداء مهامهم.

ولفت القاضي الشامي، إلى أهمية الالتزام بآليات وقواعد الرقابة والتفتيش المالي وفق خطط محددة، مؤكداً حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على التميز والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش.

وحث المتدربين على تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال الدورة، في أعمالهم وعند أداء المهام المناطة بهم، مشيداً بجهود الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في إنجاز خطط الوزارة فيما يتعلق بجوانب التأهيل.

فيما شدد مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، على ضرورة الدقة والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش المالي، لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على مختلف جوانب العمل.

من جهته استعرض المدرب، طلعت العريقي، ما تضمنته الدورة من محاور وموضوعات ركزت على أحدث المنهجيات المتبعة في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التفتيش وتنفيذ عملياتها وإعداد التقارير الخاصة بها مع مراعاة توحيد النماذج والخطط وأوراق العمل والتقارير الخاصة بالعملية.

وفي الاختتام كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، مدرب الدورة، والمتدربين بشهادات المشاركة.

مقالات مشابهة

  • العدل والمساواة تجري تعديلات جزئية على مستوى امناء بعض الولايات تعزيزاً للاداء
  • الدعم السريع تستهدف استاد الأبيض غرب السودان بمسيرات أثناء مباراة كرة قدم
  • وزارة العدل ترحب بتقرير «هيومن رايتس» حول ميناء رأس عيسى
  • مقتل وإصابة العشرات في الفاشر بقصف من قوات الدعم السريع
  • مقتل 14 مدنياً في قصف لقوات الدعم السريع على مخيم نازحين بدارفور
  • مصر تدعم الجيش السوداني ضد الدعم السريع! القاهرة توضح
  • اختتام دورة بوزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال الرقابة والتفتيش المالي
  • الأمم المتحدة تطالب بحفظ الأدلة في انتهاكات “دعم الاستقرار”
  • بعد كشف انتهاكات جسيمة.. دعوات دولية لإغلاق مواقع احتجاز في طرابلس
  • العفو الدولية تدعو لرفض خطة المساعدات التي تستخدمها “إسرائيل” سلاحا ضد المدنيين في غزة