هل كانت صورة الشرع سبب حكم الإعدام على شاب سوري بالعراق؟
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
اشتد الجدل على منصات التواصل السورية والعراقية بعد أن نشر المحامي الجنائي المعتصم الكيلاني منشورا عبر صفحته على "فيسبوك"، أفاد فيه أنه أرسل منذ قليل عريضة قانونية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مكتب العراق، بشأن قضية المواطن السوري محمد حسن المحكوم بالإعدام في العراق.
وأوضح الكيلاني في منشوره أن الموضوع يتعلق بطلب تدخل عاجل بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أصدرت محكمة جنايات النجف في جمهورية العراق حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن السوري محمد حسن (22 عاماً)، وذلك إثر اعتقاله مطلع هذا العام بعد نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه اعتقال أحد عناصر مليشيا "النجباء" العراقية في سوريا من مقاتلين من "الجيش السوري الحر".
ووفقا لمصادر حقوقية وشهادات من ذويه، فقد تعرض المذكور أثناء التحقيق لتعذيب شديد وصعق كهربائي، وأُجبر على توقيع اعترافات لا يعلم محتواها ودون حضور محام، ثم أُحيلت قضيته إلى المحكمة بتهم "الإرهاب" استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ليُحكم عليه بالإعدام.
ونشر الكيلاني صورة للشاب محمد حسن والقرار الصادر من مديرية استخبارات مكافحة الإرهاب في النجف، والذي ينص على إعدامه شنقا حتى الموت بناء على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي، المعروف بـ"القانون رقم 13″، حيث تنص المادة على: "العمل بالعنف والتهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا للتحريض أو التمويل".
في المقابل، تداولت حسابات محلية تصريحات لذوي الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن عبر منصة "سوريا الآن"، أكدوا فيها أن محكمة النجف أصدرت حكم الإعدام على ابنهم عقب اعتقاله بداية العام الجاري بسبب نشره مقطع فيديو للرئيس أحمد الشرع على صفحته في "فيسبوك".
إعلانوأضافت العائلة أن السلطات عثرت في هاتف محمد حسن على فيديو يظهر عناصر من "الجيش السوري الحر" يأسرون مقاتل من حركة النجباء العراقية.
وبعد انتشار المنشور، بدأ رواد منصات التواصل الاجتماعي بمطالبة الحكومة السورية بالتدخل الفوري لإنقاذ الشاب، مؤكدين أن أحكام الإعدام في القضايا السياسية خطرة، وتدخل فيها الأهواء والتجاذبات، وغالبا ما تُنتزع الاعترافات بالتعذيب، مما يؤدي إلى تأجيج الأحقاد.
وتساءل ناشطون: "تخيل أن تعدم شخصا وتظهر براءته بعده. كيف تتوقع من ذويه أن يتعاملوا مع النظام السياسي الذي قتل ابنهم ظلما؟".
عاجل نداء عاجل للحكومة السورية#ندااااء_إنساني
صورة الرئيس السوري ذنب يؤدي إلى الإعدام!!!!!!
أناشد السلطات السورية التدخل فوراً وإنقاذ حياة محمد!
صدور حكم إعدام شاب سوري بالعراق بتهمة وجود صورة الرئيس الشرع على هاتفه!! ؟
بدون أيَّ مقدمات وقبل كل شيء .. مطلوب تدخل سريع و و pic.twitter.com/p1XuNRXytJ
— AHMET KENCO (@AhmetK35685) October 27, 2025
من جهة أخرى، دعا بعض الناشطين إلى ضرورة التحقق من دقة الخبر ومصدره، مشددين على أن الجهة الرسمية المعنية هي وزارة الخارجية السورية، محذرين من الانجرار وراء أخبار مفبركة قد تثير الفتن بين العراق وسوريا، وضرورة التحلي بالصبر وعدم إطلاق الأحكام بناء على منشورات منصات التواصل الاجتماعي.
هذا الخبر الصحيح من القضاء العراقي ابحثوا لا تستمعوا للميديا pic.twitter.com/EH8VSMF3ks
— ????ɦ????.???????????? ???????????????????????????????????? (@AliAlkhuzaee_) October 28, 2025
وبعد الجدل الذي أثير علق المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، إنه وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين، تتم متابعة القضية مع الحكومة العراقية عبر القنوات الرسمية للتحقق من صحة الوثائق المنشورة ومتابعتها وفق الأصول.
من حين نشر الخبر أدناه وبتوجيه من السيد وزير الخارجية والمغتربين تتم متابعة القضية مع الحكومة العراقية عبر القنوات الرسمية لحين التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعتها أصولا. pic.twitter.com/kAsCR1eONn
— Dr.Mohamad Alahmad (@Mohamad29169351) October 27, 2025
أما مجلس القضاء الأعلى في العراق، فقد أوضح عبر المركز الإعلامي التابع له أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة لقرار حكم صادر عن محكمة جنايات النجف يتضمن حكماً بالإعدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بزعم اعتقاله بسبب نشره مقطع فيديو يمجد الرئيس السوري الحالي واحتواء هاتفه على مواد عن الجيش الحر. وأكد المركز الإعلامي أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الحكم الصادر بحق المتهم يتعلق بجريمة الاعتراف بتمجيد الإرهابي أبو بكر البغدادي.
ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" تغطية لمظاهرة نظّمها أهالي الشاب محمد سليمان أحمد حسن من بلدة حسياء في ساحة الساعة بمدينة حمص، عقب تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي زُعم أنها صادرة عن القضاء العراقي وتفيد بحكم الإعدام بحق ابنهم. وطالب المحتجون الحكومة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنهم ووقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات وسم التواصل الاجتماعی محمد حسن
إقرأ أيضاً:
أسرار خفية| لماذا تصر إسرائيل على الاحتفاظ بهذه المناطق السورية؟
قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن تقرير القناة الإسرائيلية 12 لم يكن مجرد مادة إعلامية عابرة، بل اعتراف صريح يفضح جزءًا من الصفقة الكبرى التي يجري تجهيزها لإعادة تشكيل سوريا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ.
وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة تفقدية على حدود جبل الشيخ والقنيطرة، وتصريحه بأن هذه المناطق "يجب أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية"، يؤكد أن الإسرائيليين يعتبرون تلك المناطق جزءًا من أمنهم القومي، ولا ينظرون إليها باعتبارها أراضي محتلة يجب الانسحاب منها.
وأضاف أن الخطير في الأمر ليس التصريح الإسرائيلي نفسه، بل الصمت المريب من أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، الذي لم يصدر عنه أي رد أو رفض أو تعليق على ما جاء في التقرير، رغم أن المناطق التي تتحدث عنها إسرائيل تقع ضمن نطاق نفوذه.
وقال العزبي:" لم نسمع كلمة اعتراض واحدة من الجولاني… الرجل يتعامل وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا وحده يكشف وجود تفاهمات أكبر بكثير مما يظنه الناس."
وأكد أن هذا التقرير الإسرائيلي ينسجم تمامًا مع المعلومات التي كشفها هو والإعلامي محمد موسى في وقت سابق، حول وجود صفقة شاملة تسمح بعودة بشار الأسد ضمن تسويات دولية، مقابل تقسيم مناطق السيطرة بين أطراف مختلفة ضمنها الجولاني وإسرائيل وفق مصالح كل طرف.
وأضاف العزبي أن إسرائيل بدأت تمهيدًا إعلاميًا واضحًا لإثبات حقها في البقاء داخل تلك المناطق، خاصة تلك الغنية بموارد المياه والمواقع الاستراتيجية، في الوقت الذي وافق فيه الجولاني وفق الصفقة على تسليم مناطق تضم موارد الغاز والبترول للجانب الإسرائيلي مقابل بقائه في السلطة داخل منطقته.
واختتم العزبي تصريحه قائلاً: "التقرير الإسرائيلي لم يكشف فقط ما يريدونه… بل أكد بالدليل أن ما تحدثنا عنه سابقًا لم يكن تحليلًا، بل معطيات حقيقية. نحن أمام مشروع كامل لإعادة رسم سوريا، والدول الكبرى هي من تدير اللعبة، بينما يبقى الشعب السوري آخر من يعلم."